الكويتيات الجامعيات يتفوقن على الرجال في القطاع الحكومي

قفز عدد الكويتيات الجامعيات الموظفات في القطاع الحكومي الى ضعف عدد الرجال الموظفين في القطاع نفسه حسب دراسة مقارنة مستوى تعليم الموظفين الحكوميين. ووفق دراسة المستوى التعليمي للموظفين اعتمادا على آخر احصائيات رسمية متوفرة لعام 2017 في القطاع العام، مثل عدد الكويتيين الرجال ذوي التعليم الابتدائي والمتوسط نصف عدد الكويتيات.

يستمر زحف الكويتيات في اتجاه السيطرة على الحصة الأكبر من وظائف القطاع الحكومي بفارق ناهز 42 ألفا لصالح الاناث، وبالتالي تبلغ نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي 57.2 في المئة من اجمالي الموظفين. وهو ما يفسر زيادة اقبال الاناث على الوظيفة الحكومية أكثر من الرجال. كما لم تقتصر زيادة نسبة الاناث على مجال الوظيفة الحكومية، بل تفوق عدد الموظفات الكويتيات الجامعيات على عدد الكويتيين الجامعيين في القطاع الخاص أيضا. وبينت أحدث الإحصائيات لحجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص[1] الذي ارتفع بوتيرة ضعيفة من نحو 57.520 ألف في عام 2010 إلى 75.308 ألف في عام 2016، بينت أن عدد الموظفات الكويتيات العاملات في القطاع تفوق على عدد الموظفين الرجال من العمالة الوطنية، بواقع بـ39.223 موظفة مقابل 36.085 موظف.

ويمكن تفسير استمرار زيادة عدد الكويتيات في سوق العمل الحكومي والخاص وتفوقهن على عدد الرجال الى استمرار ميول النمو الديمغرافي لصالح الاناث أكثر من الذكور في الكويت. اذ تثبت آخر احصائيات 2018 تفوق نسبة الاناث على نسبة الذكور في مواليد الكويتيين الجدد الى سن 20.

وبلغت نسبة زيادة الكويتيات في القطاع الحكومي منذ 2013 الى 3 أضعاف زيادة الكويتيين الرجال. هذه الزيادة شملت أكثر الكويتيات المتعلمات (خريجات الثانوية والجامعة). وهو ما يفسر زيادة استقطاب القطاع العام الكويتي لأصحاب الشهادات العليا في مقابل تراجع استقطاب أصحاب مستويات التعليم المتدنية كالابتدائية ومن يقرئون ويكتبون فقط. وتم ملاحظة اختفاء الموظفين الأميين من القطاع العام من احصائيات 2017 في حين لم يبقى سوى أمي واحد يعمل بالقطاع الحكومي بعد ان كان عدد الموظفين الأميين يناهز نحو 3500 أمي حسب احصائيات الادارة العامة للإحصاء لعام 2013.

وكانت الإدارة العامة للإحصاء كشفت في العدد الخمسين لمجموعتها الإحصائية السنوية لعام 2013 أن عدد الأميين من الوافدين انخفض في 2011 مقارنة بإحصائيات 2005، بينما انخفضت نسبة الأميين بين الكويتيين من 4.7 في المئة الى 3.45 في المئة أي من واقع 30 ألف أمي في 2005 الى نحو 28 ألف في 2011، اي ان نحو 2000 كويتي تخلوا عن الأمية وأصبحوا يقرأون ويكتبون.

وحسب اتجاهات مؤشرات الالتحاق بسوق العمل قد يزيد حضور المرأة الكويتية في السنوات المقبلة في القطاعين العام والخاص، وهذا يرجع لسببين: أولهما أن نسبة الاناث أصبحت أكثر من الذكور في المؤسسات الجامعية، وبالتالي فإن عدد الخريجات الاناث بدأ يفوق عدد الخريجين الذكور سنويا، مع الاشارة الى التزام الفتيات أكثر من الشباب باستكمال المراحل المتقدمة في التعليم الى حين التخرج. وبالتالي فان زيادة عدد الخريجات من مراحل التعليم المختلفة تدعم زيادة اقبال المرأة على سوق العمل. حيث بات التعليم حافزا أساسيا في تمكين المرأة واثبات ذاتها وقدراتها في سوق العمل. أما السبب الثاني فهو مرتبط بتحولات ديموغرافية أظهرت توقعات استمرار زيادة عدد الاناث عن الذكور في تركيبة السكان اذ أن فارق زيادة عدد الكويتيات عن عدد الكويتيين بلغ نحو أكثر من 8 آلاف نسمة لمصلحة الاناث.

وبدراسة تطور التركيبة السكانية وزيادة الاناث على حساب الذكور، فمن المنطقي في المستقبل توقع استمرار هيمنة النساء على سوق العمل أكثر من الرجال. وتجد الاشارة هنا الى تمكن المرأة الكويتية في السنوات الأخيرة من اكتساح ميادين ومجالات كثيرة كانت حكرا في السابق على الرجال مثل الأعمال الشرطية والأمنية والسياسية وغيرها. وأصبحت المرأة الكويتية حسب تقارير مختلفة تراهن بفضل مهارتها المكتسبة على تأكيد تفوقها وجدارتها بمنافسة الرجل في العمل. لكن تجدر الملاحظة انه في مقابل زيادة الكويتيات في مجالات العمل في القطاع الحكومي خصوصا، فان نسبة تمكينهن من الوظائف القيادية الوسطى والعليا ضئيلة مقارنة مع هيمنة الرجال على المناصب القيادية والإشرافية.

وعلى صعيد الاخر، تشير دراسة احصائيات عام 2018 انه بفضل زيادة اقبال الكويتيات والكويتيين على سوق العمل، تراجع عدد المتعطلين وفقا لبيانات ديوان الخدمة المدنية. حيث تقلص حجم العاطلين من 24 ألفا، نحو نصفهم من النساء حسب آخر احصائيات الإدارة المركزية للإحصاء في عددها الخمسين لعام 2013 الى نحو 13523 في تقديرات 2018. لكن تم تسجيل زيادة في نسبة العاطلين من الاناث لترتفع من نحو 50 في المئة في 2013 الى نحو 74 في المئة في عام 2018. وزيادة هذا الفارق يمكن تفسيره بزيادة عدد الاناث المقبلين على سوق العمل خلال الخمس سنوات الأخيرة مقابل عدم قدرة القطاع العام او الخاص على استيعاب زيادة القادمين الجدد من العمالة الوطنية بوتيرة أسرع.