الأشخاص “ذوي الإعاقة” في الكويت: زيادة مقلقة واندماج محدود ونقص تشريعي

المجتمع النبيل الخفي: صوت خافت، وصمت يعكس حاجة ملحة للتأهيل وللاندماج
حقوق المعوقين السياسية غير مفعلة
نظام التعليم يمارس نوع من التمييز ضد ذوي الاعاقة
نقص تشريعي لتحسين اندماج ذوي الاعاقة
الحلول المالية غير ناجعة في تحسين دمج ذوي الاحتياجات الخاصة
زيادة مقلقة لفئة بطيئ التعلم ومصابي التوحد
زيادة سنوية بلغت معدل نحو 1000 معاق خلال السنوات الأخيرة
زواج الأقارب وادمان الانترنت بين الأسباب الدافعة لظهور اعاقات جديدة
ضرورة ملحة لتحديث التشريعات وتحسين وضعية ذوي الإعاقة الحد من أخطاء التمييز ضدهم

الكويت، 26 ديسمبر 2022 (csrgulf): زادت نسبة تشخيص ذوي الإعاقة في السنوات الأخيرة في الكويت بنحو ألف معاق ينضاف سنوياً لفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ويقبع اليوم نحو 60 ألف كويتي وكويتية من ذوي الإعاقة (4 في المئة من تعداد الكويتيين) في شبه عزلة ويعيش أغلبهم في دائرة التهميش المجتمعي والحكومي.

ورغم تحسن الرفاه المادي نوعا ما فضل تحسن الدعم المالي، الا أن أغلب ذوي الاعاقة يشكون من نقص الرفاه النفسي ومحدودية الاندماج في مجالات الحياة.

يعيش اليوم جزء كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة دون نشاط حيوي أو انتاجية ذات قيمة مضافة. حيث يقبع كثيرون في الظل ولا يمارسون حقوقهم كاملة. وتبقى نسبة مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والأنشطة التشغيلية ضعيفة. كما لم تمكنهم الحكومة من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية بشكل فعّال مثلهم مثل غيرهم من المواطنين الطبيعيين.

ورغم مرور 12 عاما على اصدار قانون صنّف بالقانون الرائد في دعم حقوق ذوي الإعاقة في الوطن العربي، الا أن مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ركز على توفير الامتيازات المالية للمعاقين أكثر من منح حق ممارسة الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية الكفيلة بدمج ذوي الإعاقة بشكل كامل وتدريجي في المجتمع.

حسب بحث معمق قام به مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث، يشكو أغلب المعوقين من محدودية ممارسة الحقوق المدنية والسياسية كالزواج والعمل وتقلد المناصب القيادية والسياسية. تشكو نسبة كبيرة من ذوي الإعاقة من نقص كبير في دمجهم في المجتمع والاقتصاد، حيث لا يحظون بالاعتراف الكامل من المجتمع والحكومة بدورهم وقدراتهم التي يمكن تسخيرها لفائدة بلادهم، اذ تستمر الاستفادة منهم محدودة جداً. حيث يعاني جزء كبير منهم من تداعيات العزلة والتهميش.

ونتيجة لذلك، يستمر التمييز قائماً بين ذوي الاعاقة وبين الأشخاص الطبيعيين في شتى المجالات، ويمكن ملاحظته عند المقارنة على مستوى الالتحاق بسوق العمل واستكمال التعليم، كما بقيت الفجوة متسعة بين الجنسين على مستوى التوظيف، اذ اعتبرت الأنثى المعاقة أقل حظاً في العمل والتعليم من الذكور. وبذلك يشكو مئات من ذوي الإعاقة من إشكالية الدمج أكثر من نقص الدعم المالي، حيث حصرت الحكومة حلول دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في رفع المخصصات المالية لهم، بينما همّشت تحقيق حقوقهم المدنية والسياسية ودمجهم في الحياة الاقتصادية.

وبعد مرور 12 عاماً من دخوله حيز التنفيذ، لم يطبق القانون المواد التي تكفل تعزيز ممارسة الحقوق المدنية والسياسية لهذه الفئة من المجتمع. حيث يبقى حضورهم في المشهد السياسي والاقتصادي خاصة على مستوى صنع القرار شبه منعدم.

ورغم وجود جمعيات كثيرة تهدف لدعمهم، يغيب بشكل فعّال تطبيق برامج التأهيل العملي والنفسي الإيجابي لدمج ذوي الإعاقة وخاصة المتميزون منهم في المجتمع. كما تستمر نسبة مساهمتهم في العملية التنموية محدودة جدا، حيث يتم حصرهم في دائرة ذوي الاحتياجات فقط، وذلك رغم أن كثيرين منهم استطاعوا النجاح في اثبات قدراتهم والابتكار والإبداع وتحقيق إضافة معنوية وتشغيلية وانجازات في مجالات كثيرة لعل أبرزها الرياضة والنشاط الاجتماعي والاقتصادي.

عدد ذوي الإعاقة قفز نحو 7 ألاف خلال 7 سنوات الأخيرة وصعوبة في تشخيص الاعاقات المستجدة

خلال نحو 7 سنوات فقط زاد عدد ذوي الإعاقة في الكويت بأكثر من 7 ألاف شخص أي بمعدل ألف معاق ينضاف سنوياً منذ 2015 حين كان اجمالي المعوقين يناهز أقل من 53 ألف. اليوم ارتفع العدد الى نحو 60 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة من الكويتيين وأبناء الكويتيات (وهم الفئة التي يشملها قانون الإعاقة) وفق إحصائية رسمية نشرتها الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد. وهم مسجلون ضمن ذوي الاعاقات المختلفة أبرزها (ذهنية وحركية وجسدية وحسية ونفسية وتعلمية).

ورغم تحديث معايير تشخيص الإعاقة، تجد الحكومة صعوبة في حصر من لديهم إشكاليات في الفهم أو بطييء التعلم. حيث تبرز حاجة ماسة لدمج بطيء التعلم أو من يواجهون صعوبات التعلم والجرحى.

تطور عدد المعاقين يشير الى إشكاليات مختلفة خاصة بالنظر لتطور عدد أصحاب الإعاقة الذهنية والنفسية والحركية. وقد أثبتت دراسات مختلفة وجود علاقة بين النسبة الكبيرة لزواج الأقارب (55 في المئة) وزيادة احتمالات تشوهات جينية وتطور الإصابة بإعاقات حركية وذهنية.

هذه الفئة الهشة في المجتمع تتعرض لتحديات أخرى قد تخفى عن المشرع والمجتمع. حيث يشكو الأشخاص ذوي الإعاقة من محدودية مجالات تعبير عن آرائهم بكل حرية. كما لا يحظى أصحاب الإعاقة رغم الدعم المتوفر على الدعم والخدمات المتكاملة.

رغم زيادة المخصصات المالية الممنوحة لذوي الإعاقة من الممارسين لوظيفة أو لفائدة من يرعاهم والذين يحصلون عل علاوات وامتيازات وظيفية بسبب رعايتهم لهذه الفئة، لكن الجانب المالي لا يعكس حقيقة رفاه هذه الفئة المهمة في المجتمع خاصة الرفاه النفسي ومدى اندماجهم المجتمعي والاقتصادي، حيث تعاني هذه الفئة من نوع من التهميش في اثبات الذات والقدرات ونقص في تنمية الذكاء العاطفي وتطوير المواهب وتقلد المناصب أو إطلاق مشاريع خاصة.

تمييز ضد المعوقين

وضع ذوي الإعاقة في إطار خاص أو منحهم تسهيلات خاصة لا يعني الدعم المنشود من ذوي الإعاقة، بل يعكس زيادة تمييز ذوي الإعاقة عن الشخصيات الطبيعية.

وقد تطورت اساليب من التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يقتضي خطوات تدريجية نحو الإدماج، كما أشارت لذلك دراسات سابقة[1]. في الوقت الحاضر، اهتمت الدول العربية وفي مقدمتها الكويت، بحماية حقوق التعليم وحقوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، فأن الوصول إلى التعليم وإتمامه أقل بكثير بالنسبة للطلاب ذوي الإعاقة مقارنة بالطلاب غير المعوقين في الدول العربية. فضلاً عن الالتحاق بالعمل لذوي الإعاقة هو أيضا أقل من غير المعوقين. بالإضافة إلى ذلك، كشفت البيانات عن اختلافات بين الجنسين، على حساب توظيف النساء ذوات الإعاقة.

أغلب المصابين بالإعاقة في الكويت لا يحظون بفرص متساوية في الوصول والتطور في بيئة العمل أو ممارسة وظائف تنافسية مثلهم مثل بقية الأشخاص الطبيعيين. حيث يعوق التمييز في بعض المجالات وحتى وان كان لصالح المعاقين من إمكانية التنافسية والتطور والابداع.

محدودية التعليم والتأهيل للاندماج في المجتمع

رغم الجهود التي تبذلها الحكومة الكويتية لتعزيز الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة خاصة بالموارد المخصصة لنظام الحماية الاجتماعية، الا أن المسألة هي مسألة مقاربة وليست مسألة موارد، فلدى الكويت نظام حماية اجتماعية قوي للغاية ومزايا هامة للأشخاص ذوي الإعاقات، ولكن هناك عدد قليل من الخدمات المتاحة في المجتمع التي تدعم اندماجهم الاجتماعي وذلك حسب اعتراف الأمم المتحدة. [2]

وقد أصدرت دولة الكويت قانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبموجبه تم انشاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة كشخصية اعتبارية مستقلة تعنى برعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يحتوي القانون على (5) فصول و(72) مادة تهتم بكل ما يخص حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يوفر لهم الحياة الكريمة وحصولهم على كافة الحقوق المدنية والسياسية بالمساواة مع الآخرين دون تمييز[3]. لكن في الحقيقة برزت شواغل متعلقة خاصة بمحدودية الوصول الى تعليم جيد خاصة بالنسبة للأطفال غير الكويتيين من ذوي الإعاقة. فيمكن وصف النظام التعليمي في الكويت بأنه مكرس لعزلة ذوي الإعاقة.

وان مثلت محدودية جودة التعليم والتدريب والتأهيل بين أبرز السلبيات المكرسة للتمييز، برز تمييز آخر يتسبب فيه نقص التشريعات، فهو مسؤول عن عرقلة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية والفكرية بجميع حقوقهم المدنية والسياسية[4]. حيث لم يتقلد أي من ذوي الاعاقات أي منصب قيادي في الدولة على مستوى مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي.

طيلة عقد تقريبا، سعى أعضاء الحكومة ونواب مجلس الأمة لتحسين بيئة حياة ذوي الإعاقة. ولاثبات جديتها قدمت الحكومة تقريرها إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عملا َ بنص الفقرة (1) من المادة (35) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 14 فبراير 2013، وأكدت تمسكها بمضامين وأهداف الاتفاقية. حيث تسعى جاهدة لتلبية متطلبات المعوقين لضمان تمتعهم بكافة الحقوق التي تؤمن لهم حياة كريمة ومشاركة فاعلة في بناء المجتمع الكويتي. تكللت الجهود بتفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في مختلف الأنشطة السياسية والمهنية[5]، لكن قليل جدا منهم من تبوأ مناصب عليا في الدولة.

منذ انشائها، حرصت الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة على تأهيل وتشغيل الأشخاص ذو الإعاقة في الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي. وتصرف الهيئة المزايا المالية التي تكفل للشخص ذو الإعاقة الحياة الكريمة والرعاية السكنية، ويمنح الشخص ذو الإعاقة هوية إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في القانون[6].

يعتبر قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت الذي يعرف بـ”قانون رقم 8 لسنة 2010″ من أكثر القوانين تطوراً في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة على الأصعدة كافة، إذ توفر الدولة احتياجاتهم الطبية، بالإضافة إلى مميزات مالية ووظيفية، مع إعطائهم أولوية في الطلبات الإسكانية. مع ذلك، لا تبدو المواد مطبقة في المشهد السياسي والمدني، حيث ينقص تطبيق الحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة وواجب تمكينهم وإعطائهم التمييز الإيجابي في بعض الوظائف والأعمال.

وبالإضافة الى دور التشريع، برز دور مهم للنسيج الجمعياتي في دعم حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة. فمنذ بداية السبعينات تهتم جمعيات خيرية كثيرة برعاية «ذوي الإعاقة» داخل الكويت أبرزها جمعية رعاية المعاقين والتي تسعى لضمان الإدماج الكامل والفعّال في المجتمع ليكونوا جزءاً أساسياً ومكوناً من مكونات المجتمع بالاعتماد على استراتيجية تحقيق رؤية الكويت 2035. وتنشط نحو 22 جمعية كويتية في مجال ذوي الاعاقة بينها الجمعيات المتخصصة والجمعيات العامة.

هل أهملت الحكومة ذوي الإعاقة الموهوبين؟

يناضل جزء من ذوي الاعاقات في الكويت لإثبات أنفسهم والنجاح رغم الصعوبات والعزلة. وتمكن بعضهم من التغلب على اعاقتهم وتحقيق إنجازات وابداعات وابتكارات جعلتهم يصنفون بين الموهوبين. لكن كثيرين منهم يجدون صعوبات في تبوأ مراكز هامة في الدولة أو المجتمع.

رغم إثبات بعض الأشخاص ذوي الاعاقات مهارات مميزة وفذه في مجالات مختلفة كالرياضة والابتكار والتعليم ومبادرات الأعمال ونسيج المجتمع المدني، الا أن وتيرة اندماجهم وحظوظهم في التميز والابداع داخل المجتمع تبقى محدودة بسبب سياسات حكومية تتسبب في تمييز هذه الفئة عن بقية المجتمع، فضلاً عن محدودية تغطية وسائل الاعلام لشؤون هذه الفئة أو تمكينها من مساحات تواصلية كافية للتعريف بقدراتها ومواهبها. كما أن البيروقراطية الإدارية تعيق تألق هذه الفئة في شتى المجالات. فرغم إنجازات البعض التي تعكس تضحيات كبيرة وايمان بالقدرات، الا ان نجاح ذوي الاعاقة في النشاط المجتمعي والرياضي والحياة السياسية والاقتصادية والثقافية يبقى محدودا للغاية قبل سن القانون وبعده.

ورغم الجهود الحكومية وتدخل منظمات المجتمع المدني، استمرت الهوة كبيرة بين ذوي الإعاقة والأشخاص الطبيعيين على مستوى التأهيل والاندماج وتقلد المناصب القيادية. حيث اقتصر الدور الحكومي والمجتمع المدني على تعزيز الدعم والمؤازرة.

لكن يتضح أن المعاق لا يحتاج لعطف المجتمع بقدر حاجته لفرصة تمكين لتحقيق مواهبه ونجاحه. ورغم تطور وسائل التأهيل والتعليم بالاعتماد على تكنولوجيا الاتصال، تبقى استفادة ذوي الإعاقة من تطور البنية التحتية الرقمية محدودة.

وتكتسح ظاهرة الأمية الرقمية نسبة من ذوي الإعاقة رغم احاطة المؤسسات القطاع الخاص والعام المسؤولة عن التأهيل والتدريب. وتلوح مطالب غير معلنة أبرزها زيادة رغبة الشعور بالندية مع الأشخاص الطبيعيين، وحاجة ماسة لتعزيز تطبيقات علم النفس الإيجابي في المؤسسات التدريبة والتربوية لذوي الإعاقة، حيث يتم التعويل عليها لدعم فرص التمكين والنجاح والتعويل على الذات.

ماتزال ثقة نسبة كبيرة من ذوي الإعاقة مهتزة بسبب مسارات خاطئة لرعاية الدولة لهذه الفئة التي لا تعطي اهتماما كافيا للتأهيل النفسي لذوي الإعاقة من أجل تقلد دور كامل في المجتمع خاصة في الحياة المهنية والمجتمع المدني.

تمتع فئة ذوي الإعاقة بالتسهيلات والخدمات غير كافي، حيث هناك حاجة متنامية للتدخل الرشيد والواعي والمسؤول لتحفيز المهارات وتطوير ذكاء وقدرات ذوي الإعاقة. حيث يفترض على الحكومة توفير مستلزمات رعاية وتأهيل الموهوبين من ذوي الإعاقة.

التشريعات تحتاج الى مواءمة مع ظواهر العصر

تغيرت مفاهيم الإعاقة المعاصرة. فظواهر الإعاقة في العالم العربي تطورت في أشكال مختلفة بسبب تطور تشخيص المشكلات الاجتماعية المفسرة لبعض الاعاقات المستجدة.

وتدفع بعض الظواهر أو السلوكيات المجتمعية المستجدة لزيادة نمو فئة ذوي الإعاقة وخاصة تلك المرتبطة بمتغيرات العصر. اذ أثر ارتفاع الإصابات بالتوحد والاعاقة الذهنية في زيادة الحجم الديمغرافي ذوي الإعاقة. وتعود زيادة الإصابة بمثل الاعاقات الى ارتفاع نسب ادمان الانترنت المؤثرة في مرض التوحد، فضلاً عن دور زواج الأقارب في زيادة احتمالات بعض الاعاقات.

وتؤثر ظواهر زيادة نسب العنف الأسري الاقتصادي على تراكم الصعوبات أمام ذوي الاعاقة للوصول لمراكز صنع القرار والعمل السياسي. وهو ما يفرض زيادة الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة.

ونتيجة حدوث كثير من التغييرات في المجتمع الكويتي، تتطلب المرحلة الحالية تضافر جهود الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الاعاقة من أجل ادخال التعديلات الضرورية في التشريعات الخاصة بهذه الفئة. وقد دفعت زيادة تشخيص ذوي الاعاقة مثل التوحد والاعاقات الحركية الى توالى اشهار جمعيات النفع العام التي تتعامل مع اولياء امور الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما فرض ارتفاع ظهور بعض الأمراض مثل متلازمة الداون نشأة جمعيات خاصة تتعامل مع صعوبات التعلم. لكن ذلك غير كاف لإدماج شامل لهذه الفئة.

دور زواج الأقارب في زيادة انتشار الإعاقة الذهنية

تربط عدد من الدراسات زواج الأقارب بالسبب الرئيسي للإعاقة الذهنية والتخلف العقلي[7]. تعتبر مسؤولية زواج الأقارب أعلى بكثير في العديد من الأمراض الوراثية مما يشير إلى أن الأزواج قد يكون لديهم جينات ضارة[8]. يرتبط زواج الأقارب بزيادة مخاطر الإعاقات الجسدية الخلقية، فضلاً عن مشاكل الصحة السلوكية والعقلية بين ذرية الأقارب.[9]

يعتمد معدل زواج الأقارب في البلدان المختلفة على عوامل مختلفة مثل مستوى التعليم والدين والتقاليد المحلية والحالة الاجتماعية والاقتصادية. إن زواج الأقارب يقع خاصة بين أبناء العمومة من الدرجة الأولى، وله تأثير في زيادة الاضطرابات الوراثية المختلفة، بما في ذلك الإعاقات الذهنية والاضطرابات النفسية.[10]

وقد كان تواتر زواج الأقارب أعلى بين آباء الأبناء المصابين بتشوهات خلقية مقارنة بالأرقام الخاصة بعموم السكان في جميع الدراسات المبلغ عنها بين العرب، بما في ذلك الكويت، مصر، الإمارات العربية المتحدة، عمان والعراق والأردن ولبنان وتونس والمملكة العربية السعودية.

في الكويت، منذ نحو عقد، عثرت دراسة على فروق ذات دلالة إحصائية للأزواج الأقارب وخاصة من أبناء العم في كل من الإعاقات الجسدية والعقلية مقارنة مع الأزواج غير الأقارب[11]. حيث تؤكد احصائيات وجود ظاهرة واسعة للزواج بين الأقارب. تعد الكويت بين أكثر دول الخليج والعالم العربي في زواج الأقارب[12]. هذا النوع من الزواج الذي تتداخل فيه عادة العادات والتقاليد والأسر، بات بين الأسباب الكامنة المسؤولة عن وجود أمراض باتت تفسر جزئيا تطور نسق الإصابة ببعض الاعاقات بين الأبناء.

المراجع:

[1] Mourad Ali Eissa Saad, Beata Borowska-Beszta, DISABILITY IN THE ARAB WORLD: A COMPARATIVE ANALYSIS WITHIN CULTURE, International Journal of Psycho-Educational Sciences | Vol. 8, No. 2, London Academic Publishing, August 2019, pp 29 – 47, https://www.journals.lapub.co.uk/index.php/IJPES, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED602307.pdf

[2] المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، الكويت: خبيرة لدى الأمم المتحدة تدعو إلى الإدماج الاجتماعي الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2035، https://www.ohchr.org/ar/taxonomy/term/1292?page=3
[3] عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، دولة الكويتhttps://www.pada.gov.kw/ar/about-authority/
[4] المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، الكويت: خبيرة لدى الأمم المتحدة تدعو إلى الإدماج الاجتماعي الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2035، https://www.ohchr.org/ar/taxonomy/term/1292?page=3
[5] اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التقارير الأولية المقدمة من الكويت بموجب المادة 35 من الاتفاقية والتي حان تقديمها في 24 سبتمبر 2015، نشرت في أكتوبر 2017 ، http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsk6jHKmoYNXewGoLSEWbKKV6q3LQg5k%2FyxLF33uY2rphyDp0bn5dveoE%2BmQh9XmejCrHFPso0CVrzT3mT%2FbNw3lFL9UiUeLU8FkE9SNVVQRx
[6] عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، دولة الكويتhttps://www.pada.gov.kw/ar/about-authority/
[7] كونا : دراسة علمية مصرية.. زواج الأقارب سبب رئيسى لحالات، 2001، https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?

language=ar&id=1182797#
[8] Rabah M.Shawkya, Solaf M.Elsayeda, Mouchira E.Zakib, Sahar M.Nour El-Dinc, Ferihan M.Kamala, Consanguinity and its relevance to clinical genetics, Egyptian Journal of Medical Human Genetics, Volume 14, Issue 2, April 2013, Pages 157-164, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110863013000037
[9] Fiona Van Buren & William Van Gordon, Emirati Women’s Experiences of Consanguineous Marriage: a Qualitative Exploration of Attitudes, Health Challenges, and Coping Styles, International Journal of Mental Health and Addiction volume 18, pages1113–1127 (2020), https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-019-00123-z
[10] Zhala Aliyeva, Eden Preis, Theresa Jacob, The Role of Consanguineous Marriages in the Development of Intellectual Disabilities, 2022, https://assets.researchsquare.com/files/rs-1573754/v1/d30662b5-1e86-4c46-8dd0-f76cb811639d.pdf?c=1654070371
[11] YAGOUB Y. AL-KANDARI, DOUGLAS E. CREWS, THE EFFECT OF CONSANGUINITY ON CONGENITAL DISABILITIES IN THE KUWAITI POPULATION, Published online by Cambridge University Press: 17 September 2010, https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-biosocial-science/article/abs/effect-of-consanguinity-on-congenital-disabilities-in-the-kuwaiti-population/FB89CE07BC00CE3689E084416909ECF1
[12] 54 في المئة نسبة المتزوجين من أقارب في الكويت … وفي السعودية 57 في المئة وفي مصر 38.9 في المئة، نسخة محفوظة 12 أغسطس 2020 على موقع واي باك مشين.

(Visited 1٬182 times, 2 visits today)