الكويت، 9 أكتوبر 2022 (csrgulf): نحو ربع مليون وافد أجنبي قد يغادرون الكويت في المدى القريب والمتوسط في حال استغنى الكويتيون عن خدمات جزء من المغتربين، وخاصة تلك المتعلقة بشكل مباشر بحياة الرفاه، وقاموا بتأمينها بأنفسهم بدلاً عن ذلك.
وفي حال تحققت هذه الفرضية، تشير تقديرات مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث الى أنه قد ينخفض بشكل ملموس حجم الكثافة الديمغرافية للسكان غير المحليين، وهو ما قد ينعكس إيجاباً وبشكل مباشر على تحسن التركيبة السكانية والواقع البيئي للبلاد. حيث يشير آخر رصد للمركز لتضخم الكلفة الاجتماعية والبيئية لحجم الوافدين الهامشيين المتراكم دون فائدة تنموية. حيث ارتفعت مستويات الجريمة والعنف[1] والظواهر السلبية ونسبة مساهمة الفرد في انتاج التلوث[2].
لكن هذه الفرضية قد تجد معارضة لدى التطبيق، اذ هناك احتمال ألا يكون أغلب الكويتيين على استعداد للتفريط في خدمات الرفاه أو تحمل أعبائها بأنفسهم. لكن عدم اعتماد هذه الفرضية ولو جزئيا قد يراكم مشاكل التركيبة السكانية والقضية البيئية. وما لم يستغني الكويتيون عن بعض خدمات الرفاه في المدى القريب، تكشف نتائج بحث متقدم للمركز أن خطط التكويت أو توطين الوظائف المعتمدة حالياً غير ناجعة في وقف تفاقم خلل التركيبة السكانية.
خدمات الشؤون المنزلية والنقل والتوصيل والرعاية الصحية والتعليم والنظافة والتسويق والسكريتارية والعمل الإداري غير المشترط للكفاءة، في حال استغنى الكويتيون عن جزء منها وتكفلوا بها بأنفسهم، فمن المرجح أن يتقلص عدد الوافدين بشكل كبير خلال المدى القريب والمتوسط. حيث أن ترشيد حاجة الأسر لخدمات الرفاه قد يكون الحل الجذري في المدى القريب لخفض مدروس للكثافة العمالية غير المتعلمة والهامشية ومحدودة المساهمة التنموية.
تعول الأسر الكويتية على متوسط (2 الى 3 أشخاص فما فوق على أقل تقدير من العمالة الأجنبية الوافدة لكل أسرة) من أجل المساعدة في توفير خدمات الرفاه كقضاء الشؤون المنزلية والنقل ورعاية الأطفال وكبار السن. حيث أن الأسر الكويتية البالغ عددهم نحو 313 ألف حسب آخر احصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، توظف على الأقل أكثر من 700 ألف عامل وعاملة بالمنازل بدون احتساب العاملين المقيمين بصفة غير قانونية. وهذا العدد مرشح للارتفاع بسبب زيادة تعويل الأسر على خدمات هذه العمالة مقابل انخفاض معدل الوقت الذي يخصصه الكويتيون للشؤون المنزلية مع انخراط الأبوين أكثر في العمل من اجل رفع الدخل ومواجهة موجة التضخم التي تضغط على دخل الفرد والأسر.
وبذلك، ترجح تقديرات المركز أن يزيد اعتماد الأسرة الكويتية في قضاء شؤون المنزل على متوسط 4 عمال رغم زيادة تكلفتها وتضخم الرسوم المفروضة عليها وتحديد سقفها. وكان أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح القرار الوزاري 957 /2019، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، تضمنت أبرز تعديلاتها فرض رسوم تصاعدية على إقامة العمالة المنزلية «الخدم»، عن كل عامل إضافي بعد تحديدها بأربعة عمال كحد أقصى للعائلة الكويتية. ففي حال توظيف الأسر الكويتية لمعدل أربعة عمال، فمن غير المستبعد ان يتجاوز عددهم المليون في افق 2025، أي ثلث اجمالي الوافدين الأجانب في البلاد. لكن في حال تدهور القدرة الشرائية للكويتيين بشكل أكبر، فمن المتوقع أن تضطر أسر كثيرة للاستغناء عن خدمات جزء كبير منهم مقابل التعويل على أنفسهم في قضاء جزء من شؤون المنزل.
ورغم انخفاض حجم الوافدين بنحو 200 ألف وافد في 2021 حسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت بسبب ظروف وباء فيروس كورونا، وأغلبهم من العمالة المنزلية، عاود حجم هذه الفئة من العملة غير الماهرة للارتفاع السريع في 2022 بنحو أكثر من 60 ألفاً والاقتراب من نحو 700 ألف عامل وعاملة، أي ما يعادل نحو ربع اجمالي العمالة الوافدة الى الكويت. وبذلك يتجه إحصاء العمالة المنزلية للارتفاع مجددا من أجل تدارك انخفاض تاريخي بسبب تداعيات الجائحة والذي ناهز في 2021 نحو140 ألف شخص.
استئناف ارتفاع عدد العمالة المنزلية مدفوع بانتعاش طلب الأسر الكويتية والجاليات الأجنبية المقيمة بالبلاد على خدمات المساعدة في الشؤون المنزلية والنقل الخاص والمساعدة في رعاية الأطفال وكبار السن وكلها خدمات تندرج ضمن خدمات الرفاه التي لا يبدي أغلب الكويتيين استعداد للاستغناء عنها في المدى القريب، واستمرار تقديم العمالة الوافدة لمثل هذه الخدمات قد يبرر النمو السكاني لغير الكويتيين من العمالة القادمة للبلاد.
الأسر الكويتية معتمدة بشكل كامل على خدمات العمالة المنزلية
يعتمد رفاه الكويتيين على أكثر من 700 ألف وافد أجنبي. ويسهم بذلك ما يعادل (ربع اجمالي العمالة الأجنبية المقيمة بالبلاد) في توفير خدمات الرفاه بشكل مباشر وغير مباشر خاصة على مستوى قطاع الشؤون المنزلية. اذ تعول أكثر من 90 في المائة من الأسر الكويتية على العمالة المنزلية.
كما اتضح أن نحو ثلثي اجمالي الوافدين للكويت لا يساهمون بشكل مباشر في انتاج قيمة مضافة للاقتصاد أو المشاركة في التنمية المستدامة. حيث أن نسبة الكفاءات الأجنبية التي يمكنها خلق الثروات لا تتعدى 5 في المئة[3] فقط من مجمل العمالة الأجنبية، وهو ما يعكس مدى تعويل الكويت على نسبة كبيرة من غير المهرة من الأجانب.
هذا النموذج من العمالة لا يحظى كثير منهم بفرص استقرار وظيفي وعادة ما يتم الاستغناء عن بعضها لتواجه نسبة هامة منها مصير البطالة والبحث عن فرص وظيفية جديدة قد يكون بعضها بصفة غير قانونية، وهو ما يسبب تراكم العمالة الهامشية في الكويت.
بالإضافة الى ذلك، فان العمالة الهامشية رغم حجمها الديمغرافي الضخم يستمر انفاقها محدودا على المنتجات والخدمات الاستهلاكية المتوفرة في البلاد. كما أن كلفة إقامة مثل هذه العمالة غير المنتجة للثروة في ارتفاع مستمر رغم مساهمتها المحدودة في دورة الاقتصاد الموازي بصفة خاصة.
ورغم محاولات معالجة هذا التراكم السنوي للعمالة غير المؤهلة وخاصة التي قدمت للبلاد من اجل نشاط العمل في شؤون المنزل، الا ان جهود حصرها وتأهيلها أو الاستغناء عن غير المهرة منها تبقى محدودة. حيث انحصرت الجهود في الحلول الأمنية دون معالجة شاملة خاصة على مستوى مكاتب جلب العمالة وحجم الطلب عليها ومدى الحاجة الحقيقية للأسر اليها.
زيادة الظواهر السلبية والاتجار بالبشر جراء عدم تنظيم استقدام العمالة المنزلية واقامتها بالبلاد
تؤثر العمالة غير المتعلمة في تفشي ظواهر سلبية في المجتمع الكويتي، ويشكل تكدسها في بعض المناطق بؤر محفزة على الجريمة. اذ أن تدني مداخيل هذه الفئة من الوافدين يدفع نسبة منها الى البحث عن سبل دخل قد يخالف بعضها القوانين والعادات والتقاليد. حيث يكشف رصد استقرائي للمركز (csrgulf) عن زيادة سوء استخدام جهات مجهولة لمنصات التواصل الاجتماعي في الكويت والتي قد تكون متورطة في الاتجار بالبشر وذلك من خلال رصد ترويج لمقاطع مخلة تحث على الرذيلة مستغلة “التريندات” وأسماء المشاهير الكويتيين التي تضاف تحت المقاطع كالتي رصدت على موقع “تويتر” وذلك بهدف زيادة استقطاب أكثر عدد ممكن من الكويتيين لحسابات وهمية تحرض على ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية. وعادة ما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في أكثر من حادثة عن تورط شبكات دعارة أغلب عناصرها من الأجانب وغير الكويتيين المتهمين بالاتجار بالبشر وممارسة أعمال منافية للآداب[4].
على صعيد آخر، تدفع موجة التضخم في الكويت البعض الى التذمر الشديد من تراجع الدخل والقدرة الشرائية والاضطرار للبحث عن موارد بديلة قد تمثل بعضها تحديات جدية للمجتمع الكويتي. وقد أثر سلبا بطء وتيرة معالجة الحكومات السابقة لملف العمالة الهامشية ومخالفات مكاتب العمالة المنزلية، حيث تستمر تحديات تدفق العمالة غير الماهرة والتي قد تنتفع ورائها جهات نافذة في ظل صمت حكومي.
يعكس تدني مستويات التعليم والمهارات الفنية للعمال المهاجرين مقارنة بالعمالة الوطنية غياب معايير واضحة في توظيف العمال الوافدين بغض النظر عن مؤهلاتهم التعليمية ومهاراتهم وخبراتهم العلمية والعملية. وهذا ما يعيق عملية التطوير ويؤثر سلبًا على مستوى الإنتاجية في الكويت على امتداد العقود الأخيرة.
وهذا ناتج بشكل رئيسي عن اعتماد القطاع الخاص على العمال ذوي الأجور المنخفضة والمهارات المتدنية. في الواقع، ما يصل إلى 83 في المئة من المغتربين العاملين في القطاع الخاص حاصلون على تعليم ثانوي وما دون ذلك مقارنة بحوالي 40 في المئة من الكويتيين العاملين في هذا القطاع، وهو ما يُترجم أيضًا إلى أجور أقل بشكل عام للوافدين مقارنة بالمواطنين[5].
منذ منتصف السبعينيات وحتى أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، نما تعداد العمالة المنزلية الوافدة الى الكويت من 12.000 إلى 500.000، وزادت نسبة الأسر الكويتية التي توظف عاملات منازل من 13٪ إلى 90٪[6]. واستمر عدد العمالة المنزلية في النمو ليناهز نحو 700 ألف أي ما يقارب نحو أكثر من ربع اجمالي العمالة الوافدة في عام 2020[7].
وزادت العمالة المنزلية بنحو ربع مليون في العشرين عاما الأخيرة، حيث أن أكثر من 90 في المئة من الكويتيين يعتمدون على العمالة المنزلية. ومن المفترض أنه إذا استغنى الكويتيون عن جزء من خدمات الرفاه المباشر والتعويل على أنفسهم خاصة على مستوى العمالة المنزلية، فمن الممكن التخلص من ربع مليون وافد في المدى القريب والمتوسط، وخاصة منهم مصنفون ضمن العمالة الهامشية التي لا تشارك بصفة مباشرة في عملية تنمية البلاد.
وعلى الأرجح أن توافد العمالة غير الماهرة وغير المتعلمة يمثل سبب الانفجار الديمغرافي الكبير في حجم غير الكويتيين خلال العقدين الأخيرين. وقد عزز الطلب على مثل هذه العمالة تحسن دخل الأسر مستفيدة من فترات رواج اقتصادي وتوسع للأنشطة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تعويل الكويتيين على اليد العاملة الأجنبية لتوفير خدمات الرفاه سواء على مستوى العمل في المنازل أو الحراسة والنظافة وقيادة السيارات وغيرها.
تضاعف أعداد الوافدين بسبب نمو الطلب الكويتي على خدمات الرفاه
بفضل ازدهار إيرادات النفط خلال العقدين الأخيرين تغير نمط حياة الكويتيين نحو البحث عن الرفاه الشامل. وبفضل تحسن النمو الاقتصادي وتعزز دخلهم بات المغتربون المقيمون في البلاد يتنافسون أيضاً على الحصول على خدمات الرفاه مثلهم مثل المواطنين. وهو ما أدى الى تضاعف أعداد العمال الوافدين خاصة من غير الكفاءات خلال العقدين الأخيرين.
الوظائف في قطاعات العمالة المنزلية والنظافة والحراسة وسياقة المركبات ورعاية الأطفال والتمريض ومجالات الإنشاءات وخدمات التسويق وكلها قطاعات غير مستقرة استقطبت ألاف العمال الأجانب الى الكويت على امتداد العقود الماضية، الأمر الذي سبب تراكم عشرات الألاف من المقيمين سنوياً. وبسبب عدم استقرار عملهم، فان الاستغناء عنهم يدفعهم للبقاء كعمالة هامشية مخالفة لقانون الإقامة ويتعرض كثير منهم لسوء الاستغلال أو الاتجار بالبشر، حيث يرفض بعضهم رغم انقطاعه عن العمل فكرة مغادرة البلاد بسبب حاجته للعمل وعدم توفر فرص وظيفية بديلة لتدني كفائته.
وقد تراكم عدد المقيمين بصورة غير قانونية على امتداد العقدين الأخيرين ما فاقم اقبال البعض على مزاولة أنشطة غير قانونية من أجل العيش، وتسبب البعض في ظواهر سلبية للمجتمع خاصة على مستوى تكدس العزاب ووجود أنشطة غير أخلاقية او الانخراط في تجارة السلع الممنوعة والمهربة والكحول المخدرات. كما يعرض تكدس بعضهم في بعض المناطق الهوية المحلية للخطر عبر رواج عادات وتقاليد مخالفة للنمط الثقافي الكويتي.
في المقابل، لم تسعى الدولة بالشكل الكافي الى استيعاب هذه الفئة المتوارية عن الأنظار والتي يبقى فيها البعض في البلاد دون عمل من خلال الاستفادة من تجديد الإقامة عبر مكاتب وهمية لتجارة الاقامات.
ومثّل اقبال الكويتيين والمقيمين الأجانب بالبلاد على الانفاق على توفير خدمات حياة الرفاه محركاً كبيراً لظهور فرص وظيفية لعدد كبير من غير المؤهلين ومن غير المهرة الذي يتنافسون على القدوم للبلاد للعمل في وظائف مؤقتة وغير تشغيلية.
فضلا عن ذلك، هناك نحو 95 في المئة من العمالة الوافدة لا تشغل وظائف يمكن للكويتيين قبولها بسهولة او مزاولتها، حيث أن أغلبهم يعملون بقطاعات لا تتطلب كفاءة أو خبرات نادرة. وهو ما يعني أن سياسة الاحلال الحالية أو توطين الوظائف قد لا تسهم في اصلاح التركيبة السكانية بشكل فعّال الا إذا تم ترشيد استقدام العمالة الوافدة في قطاعات تنتدب بشكل عشوائي العمال الأجانب خاصة قطاع العمالة المنزلية، والانشاءات والنظافة والمبيعات والحراسة.
وبذلك فان فرضية استغناء الكويت في المدى المتوسط حتى عن نصف العمالة الوافدة المؤهلة والمتعلمة والنشطة في أعمال ذات قيمة مضافة واستبدلتها بالعمالة الوطنية، فلن يحدث مثل هذا التوجه أي تأثير ملحوظ يذكر في أزمة التركيبة السكانية. حيث ينخرط السواد الأعظم من العمال الوافدين للبلاد في أنشطة يدوية مرتبطة بخدمات الرفاه ويعارض جزء كبير من الكويتيين مزاولتها في المدى القريب والمتوسط. وبذلك قد تستمر معضلة خلل التركيبة السكانية دون حلول جذرية حتى عام 2030 في ظل استمرار التعويل على الأجانب في تقديم خدمات الرفاه. فأغلب العمالة الهامشية المتواجدة في السوق الكويتية تزاول أنشطة تدعم فيها خدمات رفاه المواطن والمقيم ولا تتطلب لمهارات خاصة في مقابل محدودية التزام السواد الأعظم من هذه العمالة بالإنفاق على تقنين تواجدها وزيادة حصة استهلاكها للخدمات والمنتجات. حيث يلوح احتمال زيادة انكماش القدرة الاستهلاكية لجزء من العمالة الوافدة بسبب ارتفاع التضخم وتراجع الدخل وتقلص الفرض الوظيفية.
2022 © مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث CSRGULF
المراجع:
[1] أنظر نمو معدلات الجريمة الناتجة عن العنف والتورط في أعمال منافية للقانون عدد كبير من مرتكبيها من العمالة غير المتعلمة، https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp
[2] المعدل التقديري الحالي لإنتاج غازCO2 (21.6 طن متري) أكثر بنحو 5 أضعاف من المعدل العالمي 4.48 طن متري. وهو ما يدل على زيادة تركز الغازات السامة في أجواء الكويت. وبذلك ارتفع نصيب الفرد في انتاج الغازات الى 25.56 طن في 2019 مقارنة بنحو 25.19 طن في 2018[، أنظر دراسة منشورة للمركز على هذا الرابط: https://www.csrgulf.com/2021/08/15/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8/
[3] Shaikha Al-Hashem & Geoffrey Martin, The Elephant in the Room: Kuwait’s Labor Crisis, gulfif, November 2020, https://gulfif.org/the-elephant-in-the-room-kuwaits-labor-crisis/
[4] الكويت.. تفكيك شبكة دعارة وسمسرة من جنسيات مختلفة، تقرير، قناة الحرة – واشنطن، 05 أبريل 2022، https://www.alhurra.com/kuwait/2022/04/05/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9
[5] International labour organisation, Decent Work Country Programme
For Kuwait 2018-2020, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—arabstates/—ro-beirut/documents/genericdocument/wcms_656564.pdf
[6] Nasra Shah et al., “Foreign Domestic Workers in Kuwait: Who Employs How Many,” Asian and Pacific Migration Journal, Vol. 11, No. 2 (2002), pp. 247-69.
[7] تقرير «الشال»، نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الثالث من عام 2020 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء
