- محدودية تطوير الدولة لبنية تحتية وشبكة صرف صحي قادرة على تحمّل التغيرات المناخية
- زيادة تعرض الكويت لمخاطر الأمطار الغزيرة غير المنتظمة والسيول والعواصف الرعدية في المستقبل
- البحرين الأقل تعرضاً خليجياً لمخاطر الفيضانات
- الكويت الأولى والسعودية الثانية والامارات الثالثة وعمان الرابعة وقطر الخامسة في تصنيف أكثر دول مجلس التعاون الخليجي تعرضاً لمخاطر الفيضانات
- إعادة النظر في نظام صرف مياه الامطار باتت ضرورة ملحّة
- زيادة إقامة السدود وتخزين مياه الأمطار أولوية تنموية
الكويت، 31 يناير 2022 (csrgulf): قد يكون على الكويت إعادة النظر في جودة وسلامة معايير البنى التحتية وقدرتها على تحمل مخاطر التغيرات المناخية المستقبلية.
بعد العاصفة الممطرة التي ضربت الكويت بأكملها في نوفمبر 2018، شرعت الدولة في وضع خطة لحماية المناطق العمرانية والبنية التحتية. لكن الأمطار الغزيرة التي حدثت في مستهل العام الجاري (يناير 2022) والتي تسببت بسيول وفيضانات هددت سلامة السكان والبنى التحتية، أثبتت ضعف الخطوات والخطة الحكومية غير المكتملة لتحسين قدرة البنى التحتية لمواجهة مخاطر السيول والفيضانات، رغم قيام الدولة ببناء سد وخزان لتخزين مياه الأمطار خلال الأربع سنوات الأخيرة، لكنها خطوات تبقى غير كافية لتجنب مخاطر عودة شبح الفيضانات.
تقترح بعض الدراسات مزيجاً من مشاريع السدود وتخزين المياه لاستيعاب مخاطر ظاهرة الأمطار الغزيرة الموسمية التي قد تواجهها الكويت وبقية دول الخليج مستقبلاً. وتمثل مدينة المطلاع في شمال الكويت ومدينة صباح الأحمد المدن الأكثر حاجة لإقامة مثل هذه المشاريع. حيث تواجه مثل هذه المدن مشاكل كبيرة للغاية مستقبلاً في حالة حدوث فيضان مفاجئ، فاذا لم يتم مراعاة حماية المدن من العواصف والأمطار، فقد يكون الوضع خطيرًا جدًا في المستقبل[1].
وحسب ملخص تقرير بحثي للمركز فان العواصف الممطرة والسيول والفيضانات المفاجئة تعتبر من أكثر الأحداث الطبيعية المتوقعة مستقبلاً بسبب التغيرات المناخية وأكثرها تدميراً حيث تؤدي إلى خسائر فادحة. الكويت على سبيل المثال باتت تتعرض لمخاطر الفيضانات جراء عواصف ممطرة شديدة شهدتها البلاد في شتاء 2018 و2020 و2022، حيث سجلت البلاد فيضانات عنيفة لم تشهدها البلاد منذ عام 1976.
ونتج عن هذه السيول والفيضانات تأثيرات جيومرفولوجية وبيئية مختلفة في المناطق الحضرية والصحراوية. أظهرت تداعيات تعرض الكويت للأمطار الغزيرة بعض النتائج الإيجابية تمثل في تدفق بعض الوديان وتسببه في ازدهار الحياة الفطرية في الصحراء الكويتية. تضمنت النتائج السلبية بعض المشاكل في منطقة العاصمة وتدمير بعض شبكات الطرق والتي لم تكن مجهزة لتجنب الفيضانات.
دراسة مخاطر السيول والفيضانات تتطلب مشاركة جميع الهيئات العلمية والتنفيذية في تجنب تهديدات التغيرات المناخية وتأثيراتها على الحياة البشرية والبيئية[2]. وتتركز المخاطر الرئيسية التي يجدر توفير حلول مستدامة لها في محدودية كفاءة أنظمة تصريف مياه الأمطار وجودة استجابة شبكة الطرق والجسور والأنفاق للتغيرات المناخية.
ضعف جودة نظام تصريف مياه الأمطار
ضعف جودة مراعاة أنظمة الصرف الصحي وجودة الطرق للمتغيرات المناخية يحتم مراجعة شاملة لشبكة البنى التحتية لتلافي نقاط الضعف خاصة فيما يتعلق بمواجهة مخاطر التغيرات المناخية كالأمطار الغزيرة الموسمية والسيول الجارفة وتهديدات الفيضانات.
وقد شهدت الكويت في السنوات القليلة الماضية أمطار غزيرة خلفت شوارع عائمة، وتسببت في الحاق الضرر بالعديد من السيارات وتعريض العديد من الأرواح للخطر، وصولاً لزيادة مخاطر تدفق مياه الأمطار الى المنازل. وقد تسببت تحديات الأمطار الغزيرة في شتاء الكويت في أضرار كثيرة في الممتلكات. المشكلة الأساسية لظاهرة غرق شوارع الكويت بمياه الأمطار تكمن في محدودية كفاءة تصميم نظام تصريف مياه الأمطار متوافق مع منظومة مياه الصرف الصحي الحالية المستخدمة. وهو ما يحتم إعادة النظر في متانة ومعايير سلامة الشبكة الحالية لأنظمة الصرف الصحي بالمدن ذات الكثافة السكانية العالية بدرجة أولى. ونظرا لتكرر ظاهرة تضرر البنى التحتية بالأمطار الغزيرة بات من الضرورة التحقق من نجاعة الأنظمة المصممة مسبقًا وصيانتها وتحديد وحلّ المشاكل التي واجهتها التصميمات السابقة.
مشكلة نظام تصريف مياه الأمطار في الكويت ليست مشكلة يمكن تجاهلها. فقد أثبتت الأحداث الأخيرة جدية مخاطر الأمطار الغزيرة وإمكانية تسببها في فيضانات ان لم تكن هناك منظومة فعالة لصرف وتخزين مياه الأمطار.
وبسبب الأمطار الغزيرة وغير العادية التي تعرضت لها الكويت مؤخرًا، بات من الواضح أن نظام تصريف مياه الأمطار يحتاج إلى الصيانة وبعض التعديلات. فالنفايات التي تتراكم داخل نظام الصرف تتسبب في تعطيل منظومة تصريف مياه الأمطار داخل القنوات. فالمياه التي تتدفق في الطرق الرئيسية بدون نظام صرف مناسب وفعّال يمكنها أن تتلف الرصيف وتغمر المياه المباني والمنازل والمرافق المحيطة[3]. كما تبرز حاجة ماسة لتحسين نظام إدارة صيانة الأنفاق والطرق والجسور الحالية المستخدمة في الكويت وتحسين معايير السلامة والاستدامة[4].
محدودية الرؤية الاستشرافية للتحديات المستقبلية خاصة المتعلقة بالنمو السكاني والبنية التحتية الملائمة
خلال العقود الستة الماضية، شهدت الكويت نموًا سكانيًا سريعًا وغير مسبوق مع زيادة طفيفة فقط في المناطق الحضرية. هذه الطفرة السكانية والعمرانية لم تترافق معها بنية تحتية قادرة على استيعاب الضغوط السكانية والتأثيرات المناخية المستجدة وتقلبات الطقس. حيث أظهرت بعض التقلبات المناخية الأخيرة في الكويت محدودية قدرة استجابة البنى التحتية للأمطار الغزيرة أو ارتفاع درجات الحرارة غير العادية. وتمثل هشاشة منظومة صرف مياه الأمطار وجودة البنى التحتية لمقاومة ظواهر غير عادية كغزارة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، مشاكل رئيسية قد تكون معالجتها أولوية ملحّة في المدى القريب.
وقد تسبب الارتفاع المقلق في الكثافة الحضرية في الكويت في حدوث مشكلات في أنماط حياة السكان والاقتصاد والبيئة. وقد تفاقمت هذه القضايا بسبب محدودية نجاعة التخطيط الحضري ومحدودية التوقعات بمستويات التغييرات المستقبلية في أنماط استخدام الأراضي وتهيئة بنية تحتية فعّالة تستجيب للمخاطر المناخية المحتملة بالإضافة لمحدودية التقديرات السكانية المتوقعة وسياسات التخطيط[5].
وفقًا لدراسة أجرتها الأمم المتحدة لعام 2019، يتزايد عدد سكان الكويت بسرعة ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 50٪ بحلول عام 2100. ويسلط استيعاب هذا النمو الضوء على الحاجة الملحة لتغيير المسار الحالي للتنمية الحضرية والتكيف مع نهج أكثر استدامة ومراعاة للتقلبات المناخية العنيفة والمفاجئة، وهو الوضع الذي تواجه العديد من مدن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى[6].
ورغم المشاريع الضخمة التي أطلقتها الكويت منذ سنوات لتحسين جودة البنى التحتية من شبكة طرق وجسور، الا ان قدرة فعاليتها ضد تداعيات التغيرات المناخية المتسارعة تبقى محط اهتمام وقلق. على صعيد آخر، تبقى مشكلة الجودة أولوية هامة على الحكومة الانتباه لها في تخطيط وتصميم البنى التحتية، فعلى شبيل المثال تعتبر البنية التحتية الكويتية للموانئ بين الأقل جودة عربيا وفي مراتب متأخرة عالميا، حيث ان هناك فجوة كبيرة في ترتيب الكويت وبقية دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال. وأتت الكويت في المربة 93 عالميا في 2019 والحادية عشرة عربيا والأخيرة خليجياً[7].
تصنيف أكثر دول الخليج تعرضاً لمخاطر الفيضانات
تتقدم الكويت بقية دول الخليج في ترتيب أكثر بلدان مجلس التعاون الخليجي تعرضاً لمخاطر الفيضانات مستقبلاً. حيث أن درجة المخاطر عالية. وبناءً على معلومات النمذجة المتاحة حاليًا على منصة ThinkHazard من المتوقع حدوث فيضانات ضخمة يمكن أن تسبب أضرارًا وتهدد الأرواح بمعدل مرة واحدة على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة. وبالتالي باتت القرارات المتعلقة بتخطيط المشاريع وتصميمها وتقنيات البناء يجدرها أن تأخذ في الاعتبار مخاطر الفيضانات. فمن المرجح أن تتعرض الكويت خلال فصل الشتاء على المدى المتوسط لتغيرات في نظام هطول الأمطار لا يمكن التنبؤ بشكل دقيق بحجمها ومخاطرها. وقد يرتفع مستوى الخطر في المستقبل بسبب آثار تغير المناخ المرتبة عن ذلك. وقد يكون من الحكمة تصميم المباني لتكون قادرة على تحمل مخاطر الفيضانات مع مرور الوقت[8].
السعودية حلّت في المرتبة الثانية في قائمة ترتيب أكثر دول مجلس التعاون الخليجي تعرضاً لمخاطر الفيضانات مستقبلاً، حيث أن مخاطر الفيضانات بأقل درجة خطورة من الكويت عند معتدلة، هذا يعني أن هناك فرصة أكبر من 20٪ لحدوث فيضان يحتمل أن يتسبب في أضرار خلال السنوات العشر المقبلة[9].
في المرتبة الثالثة صنفت الامارات، لتكون مخاطر الفيضانات فيها معتدلة، بناءً على معلومات النمذجة المتاحة حاليًا لـ ThinkHazard!. هذا يعني أن هناك فرصة أكبر من 20٪ لحدوث فيضان يحتمل أن يتسبب في أضرار خلال السنوات العشر القادمة[10].
في المرتبة الرابعة حلّت سلطنة عمان، حيث ان خطر الفيضانات فيها منخفضًا، وهذا يعني أن هناك احتمال أكبر من 10٪ بحدوث فيضان يمكن أن يتسبب في أضرار خلال السنوات العشر المقبلة[11].
في المرتبة الخامسة، جاءت قطر حيث يكون خطر الفيضانات فيها منخفضًا، وهذا يعني أن هناك احتمال بنحو 10٪ فقط بحدوث فيضان يمكن أن يتسبب في أضرار خلال السنوات العشر المقبلة[12].
في المرتبة السادسة، حلّت البحرين كأقل دول الخليج تعرضاً لمخاطر الفيضانات، حيث يكون خطر الفيضانات فيها منخفضًا للغاية. نتيجة لذلك، يُقدر احتمال حدوث فيضانات يمكن أن تسبب أضرارًا وتهدد الأرواح بأقل من 10٪ في السنوات العشر المقبلة[13].
2022 © مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث CSRGULF
المراجع:
[1] Jasem A Albanai, Ahmed Hassan, Andrew Goudie, Modeling and Managing Flash Flood Hazards in the State of Kuwait, 2021, file:///C:/Users/IMED/Downloads/preprints202107.0011.v1%20(2).pdf
[2] Jasem A Albanai, Ahmed Hassan, Andrew Goudie, Modeling and Managing Flash Flood Hazards in the State of Kuwait, 2021, file:///C:/Users/IMED/Downloads/preprints202107.0011.v1%20(2).pdf
[3] Mohammad Hamad Alajmi, Hussain S. Bilal, Smart Storm Water Drain System Design, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VO`LUME 10, ISSUE 04, APRIL 2021 ISSN 2277-8616307, IJSTR, 2021, http://www.ijstr.org/final-print/apr2021/Smart-Storm-Water-Drain-System-Design.pdf
[4] Hesham Almomani, Omar Naser Almutairi, Life-Cycle Maintenance Management Strategies for Bridges in Kuwait, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, the Hashemite University, Ministry of Kuwait Municipality, Civil Engineer, Kuwait, 2020, http://www.jett.dormaj.com/docs/Volume8/Issue%204/Life-Cycle%20Maintenance%20Management%20Strategies%20for%20Bridges%20in%20Kuwait.pdf
[5] Nayef Alghais, David Pullar, Modelling future impacts of urban development in Kuwait with the use of ABM and GIS, 2017, https://doi.org/10.1111/tgis.12293, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/tgis.12293
[6] Alexandra Gomes, Urban Planning and its Legacy in Kuwait, April 23rd, 2020, https://blogs.lse.ac.uk/mec/2020/04/23/urban-planning-and-its-legacy-in-kuwait/
[7] Port infrastructure quality – Country rankings, World Economic Forum, 2019, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/seaports_quality/
[8] Kuwait thinkhazard report, https://thinkhazard.org/fr/report/137-kuwait/FL
[9] Saudi Arabia thinkhazard report, https://thinkhazard.org/fr/report/215-saudi-arabia/FL
[10] UAE thinkhazard report, https://thinkhazard.org/fr/report/255-united-arab-emirates/FL
[11] Oman thinkhazard report, https://thinkhazard.org/fr/report/187-oman
[12] Qatar thinkhazard report, https://thinkhazard.org/fr/report/201-qatar/FL
[13] Bahrain thinkhazard report, https://thinkhazard.org/fr/report/21-bahrain/FL
