– نظرة استقرار سلبي مع احتمالات فوضى وفقدان السيطرة: السيناريو الأكثر تشاؤماً في غياب توافق سياسي
– تونس بؤرة الوباء عربياً وأكثر دولة عالمياً تسجيلاً لارتفاع وتيرة تسارع الوفيات بسلالات مختلفة من فيروس كورونا
– تونس بين مخاوف انتفاضة انتقامية واحتمالات انقاذ صعب
– تونس بين واقع مقبل على الانفجار وانانية الصراع السياسي على النفوذ
7 يوليو 2021 (Csrgulf): أصبحت تونس بؤرة الوباء عربياً وأكثر دولة عالمياً تسجيلاً لارتفاع وتيرة تسارع الوفيات بسلالات مختلفة من فيروس كورونا الأشد فتكاً منذ ظهور الجائحة في البلاد قبل عام ونصف. وبعد قفزة مخيفة في عدد الوفيات والاصابات توشك المنظومة الصحية على الانهيار تماماً وإعلان البلاد منكوبة مع زيادة توقع احتمالات ارتدادات أكثر سوءا على الاستقرار في البلاد في ظل غياب توافق سياسي حول إدارة الأزمة الأضخم في تاريخ البلاد. وتدفع الازمة الى توقع تغيير حكومي مقبل بعد زيادة الانتقادات ودعوات نيابية وشعبية الى محاسبة المسؤول عن تدهور الوضع الوبائي وارتفاع قياسي لعدد الوفيات. ومع ذلك فان اي تغيير حكومي قد لا ينقذ البلاد من مخاطر الانحراف الى دائرة عدم الاستقرار ومواجهة احتمالات رفع سقف المطالب الشعبية لتغيير النظام السياسي برمته.
ومع الإبقاء على خيار عدم اغلاق الحدود، تعصف بالبلاد موجات ذروة مسترسلة لسلالات مختلفة بريطانية وهندية وبرازيلية وأفريقية متحورة لفيروس كورونا والتي سببت أكبر نسبة من الوفيات هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي حين لم يتوافق السياسيون حول فرض اغلاق شامل للبلاد، يقود ارتباك سياسات الحكومة التونسية التي يطالب نواب باستقالتها الى زيادة توقع حجم خسائر بشرية ومادية الأضخم في تاريخ البلاد منذ مئات السنين وذلك جراء فقدان السيطرة على تفشي سلالات مختلفة من فيروس كورونا بوتيرة متسارعة في محافظات البلاد وتصنيفها بالأشد فتكا مقارنة ببقية الدول العربية، حيث يواجه المواطنون خاصة في المناطق الفقيرة التي تعاني من نقص الرعاية الصحية والمعدات الطبية سيناريو انفجار وبائي الأقرب لنموذج إيران والهند.
وتكشف حالة الانتشار الوبائي السريعة والمقلقة في المحافظات التونسية محدودية التنمية اللامركزية وفشل خيارات مركزية الخدمات الصحية في العاصمة والحاجة الملحة الى لا مركزية الرعاية الصحية مع نقص شديد في المستشفيات.
ومع انتشار المستشفيات الميدانية في كامل تراب البلاد تعيش تونس حالة أقرب بحالة الحرب التي تتكبد فيها يوميا متوسط 100 وفاة مع ترجيحات بزيادة معدلات الضحايا هذا الصيف.
وفي حين يرجح أسوأ سيناريو للانفجار الوبائي في تونس أن تتعدى حصيلة وفيات فيروس كورونا covid 19 بنهاية هذا الشهر حاجز 20 ألف وفاة يرجح رصد المركز (csrgulf) أن تكون البلاد الأكثر تضررا عربياً بالوباء متخطية العراق ومصر والأقرب لمنحى التطور الوبائي الكارثي في إيران.
وفي ظل موارد مالية ضعيفة وتوافق سياسي هشّ، تواجه تونس استحقاقات اجتماعية ضخمة في المدى القريب مع احتمالات متصاعدة لتوقع مظاهر عنف اجتماعي واضرابات واحتجاجات بسبب قرارات حكومية تخطط لزيادة تقليص نسبة الدعم مع الضغط على كلفة الأجور والحد من التوظيف وتسعى لإضعاف دور الدولة في حياة المواطن من اجل كبح كلفة الانفاق الحكومي وذلك بدفع من توصيات صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض بنحو 4 مليارات دولار وقد تكون تداعيات هذا القرض غير واضحة على توقعات حالة الأمن والسلم الاجتماعي في المدى القريب.
ومع احتمالات زيادة الضغوط بتغيير حكومي متوقع بعد فشل الحكومة في السيطرة على الوباء تزيد النظرة المقلقة حول إمكانية مراجعة تقديرات مستوى النمو نحو الأسوأ، مع توقعات بتضخم حجم ضرر الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش في البلاد خاصة في ظل قفرة لمعدلات البطالة والفقر ومحدودية الحلول التنموية وضعف الاستثمار الوطني وارتفاع قياسي لحجم المديونية الداخلية والخارجية وهو ما يجعل أفق التنمية التونسية مضطرب جدا في حال استمرار عدم الاستقرار الحكومي والاحتقان السياسي والاستقطاب الحاد وغياب التوافق والوحدة المطلوبة.
وعلى صعيد آخر، لا تستبعد تقديرات المركز أن يعتبر الدستور التونسي الحالي عقدا اجتماعياً حالماً يتجاوز الواقع الحالي بأزماته المستجدة، ولا يستجيب للحلول الممكنة، بل قد تتحول مواده الى عثرة للانتقال الديمقراطي ما يدفع عددا من السياسيين الى محاولات تنقيح بعض قوانينه خاصة تلك المرتبطة بالقانون الانتخابي وصلاحيات السلطات وشكل النظام السياسي.
وتضع أزمة الوباء النظام السياسي البرلماني المزدوج في تونس منذ 2011 في أصعب مرحلة اختبار اثبات القدرة على إيجاد حلول لإنقاذ البلاد من أسوأ كارثة انسانية تمر بها في تاريخها الحديث. ويواجه النظام السياسي الحالي احتمالات الاستقرار الحرج مع زيادة عوامل التهديد وفقدان الشعبية في النخب السياسية الحاكمة. ويعمق الانقسام المستمر للكتل النيابية غير المنسجمة في البرلمان أزمة تعثر اتخاذ القرار وعدم استباق السلطة التشريعية والتنفيذية لمخاطر تطور أزمة الوباء. وبتغير التحالفات وظهور تكتلات تستهدف الإطاحة بشعبية الكتلة الكبرى وهي حركة النهضة الإسلامية مع احتدام الاحتقان الأيديولوجي في المجلس مع أحزاب أخرى تدعو لإقصاء الإسلاميين والذهاب نحو انتخابات مبكرة وعزل رئيس المجلس، تزيد نسبة الإحباط من إمكانية تحسن دور البرلمان في تنمية البلاد مع رصد ارتفاع العزوف الشعبي عن الطبقة السياسية الممثلة في المجلس.
وتسجل تونس التي اختارت استكمال المسار الانتقال الديمقراطي تعثرات في اختيار منوال تنمية اقتصادية يجمع عليه مختلف الطيف السياسي المنقسم. وفي ظل تجمد برامج التنمية وتسارع التغيير الحكومي وعدم الاستقرار الإداري وتداخل الفساد مع العمل الإداري المحتاج لإصلاح هيكلي لم يبدأ بعد، تعيش البلاد وضعية هشة زادها عدم الانسجام بين القيادات خاصة على مستوى الرؤية والتوجهات والتحالفات. ورغم تزايد حدة المخاطر الصحية والاقتصادية تصرّ النخب السياسية على عدم التوحد والتوافق والإبقاء على خيارات الحلول المؤقتة وزيادة نسبة الاقتراض بشكل قياسي لتمويل الاحتياجات العاجلة خاصة على مستوى العجز المتفاقم في الميزانية.
ويضعف الصراع السياسي قدرة الدولة على الاستجابة الكافية للجائحة التي أودت بحياة نحو 16 ألف تونسي في نحو 9 أشهر فقط مع توقعات ترجح ارتفاع عدد الضحايا الى نحو 20 ألف بنهاية الشهر الجاري في حال استمرت وتيرة الضحايا والوفيات على حالها كما هو مسجل منذ أشهر.
ومع توقع ارتفاع حصيلة ضحايا جائحة كورونا ترجح تقديرات احصائيات مختلفة زيادة ضحايا الهجرة السرية الاخذة في الارتفاع بسبب تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد مدفوعاً بتوسع ظاهرة الفقر والبطالة. مؤشرات مقلقة جدا تعيشها تونس وسببها الأول تراجع الاستقرار السياسي وانعدام الثقة الشعبية في النخبة السياسية ووعود الحكومة واضطراب أولوياتها.
تأخر في التوعية واتخاذ القرارات الوقائية الاستباقية
طيلة الأشهر التسعة الأخيرة، أظهر رصد التداول الإعلامي للجائحة في تونس محدودية مساحة التوعية الإعلامية برفع الوعي الصحي والتحذير من خطورة الوباء مقابل تضخم المساحة الإعلامية المخصصة لتداول الشأن السياسي والصراع بين الرئاسات الثلاث. حيث أثر تضخم التناول الإعلامي للصراع السياسي على محدودية وعي المواطن التونسي بخطورة الجائحة. كما برز نقص معرفي واضح بأعراض الوباء وكيفية انتقاله وتحوره مع ملاحظات مستمرة بنقص الالتزام بالكمامات والتعقيم والتباعد.
على صعيد آخر، تشكو البلاد من نقص أو تأخر في اتخاذ القرارات الوقائية الاستباقية لكبح جماح العدوى. كما جازفت الحكومة لأجل انقاذ الاقتصاد بعدم إقرار حجر صحي شامل يغلق البلاد واعتمدت سياسات التدخل الانتقائي ولامركزية مواجهة الجائحة بتفويض صلاحيات لولاة المناطق باتخاذ القرارات الوقائية المناسبة، يأتي ذلك ضمن ما أعلنت عنه الحكومة سابقا بخيارات اعتماد سياسة مناعة القطيع. هذه السياسة أظهرت فشلاً ذريعاً نظرا لتباين قدرات المحافظات وبنيتها التحتية الصحية في مواجهة الجائحة، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورنا في الولايات (المحافظات) الفقيرة أكثر من المحافظات الأخرى.
كما أدى ضعف سياسات التلقيح ومحدودية قدرة الاستيعاب لحالات الذروة مع نقص حاد للأوكسيجين واسرة الإنعاش وعدم التعاون الكافي بين القطاعين الخاص والعام لمواجهة الجائحة الى الانفجار الوبائي الاخذ في التطور المقلق.
وتخاطر سياسات الحكومة بعد اعتمادها منذ أشهر استراتيجية مناعة القطيع بانكشاف شرائح عمرية واسعة في المجتمع خاصة تلك التي تعاني امراض مزمنة او نقص في المناعة على مخاطر مواجهة مصير الإصابة والوفاة بالفيروس في ظل تحذيرات مستمرة من موجات جديدة للعدوى لم تعد تلاقي اكتراث المواطن.
ومن غير المستبعد أن تتعدى حصيلة الوفيات سقف التوقعات مع ترجيح موجات ذروة أخرى قد تمتد الى نهاية العام قد تتسبب فيها أيضا بطء حملات التلقيح.
ومع فتح الحدود وقدوم ألاف التونسيين من الخارج، تواجه البلاد مخاطر تسجيل أكثر من فترة ذروة في النصف الثاني من العام الجاري نظرا لزيادة الاقبال على أماكن التجمعات من اجل الاحتفال او الترفيه او الاصطياف في إشارة لخطر داهم مالم يتم إقرار قيود صحية أكثر صرامة.
وفي ظل تسجيل زيادة شكاوى المواطنين من ضعف وانهيار البنية التحتية الصحية في المحافظات والعاصمة، توشك مستشفيات البلاد على اعلان عجزها التام عن ادارة مرحلة زيادة الذروة التي عمقت مخاطرها قرارات الإبقاء على فتح الحدود التونسية.
احتمالات استقالة الحكومة التونسية بعد فقدان سيطرتها على الوباء
تخيم أزمة عدم الاستقرار السياسي بتداول احتمالات استقالة الحكومة او اقالتها في الأشهر المقبلة على تضخم حصيلة ضحايا أخطاء إدارة كبح تفشي العدوى المميتة.
وقد تبيّن على عكس بداية تسجيل البلاد للوباء ان جزء كبيرا من التونسيين يعانون من اشكاليات في نقص المناعة الحادة التي ضخمت حالات الوفيات بوتيرة أسرع وأكبر من أي دولة أخرى. اذ ظلت تونس تسجل نسب وفيات أكثر من متوسط 80 الى أكثر من 120 كحد اقصى لأكثر من شهرين متتاليين في حين استقرت حالات الوفيات في أغلب الدول العربية تحت معدل الخمسين وفاة يومياً. وقد تكون سياسات الاغلاق والحظر الشامل التي عمدت له دول عربية خاصة الخليجية منها أو بعض الدول المغاربية ما عدى تونس هي الحل الأمثل التي مكنت من السيطرة نوعا ما على الانتشار السريع للعدوى ويأتي ذلك مع دعم هذه الدول سياسات الوقائية الاستباقية ورفع جودة الرعاية الصحية التي مكنت من زيادة نسبة التعافي من الفيروس وتقليص خطر الوفاة. الا ان الحكومة التونسية لم تعتبر من هذه التجارب وسارت في نسق مغاير محفوف بالمخاطر مقتدية بالنموذج الفرنسي والبريطاني فيما يتعلق باستراتيجية مواجهة الجائحة.
وكارتدادات متوقعة لسياسة مواجهة الحكومة التونسية للوباء، زادت توقعات مخاطر الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي والتي عمقتها قرارات حكومية غير منسجمة مع الحالة الوبائية وكلفة تداعيتها على المواطنين.
وتم رصد زيادة تهديدات العنف الاجتماعي والتمرد على قرارات الدولة مهما كانت أهدافها الوقائية، حيث اعتمدت الحكومة على فرض قيود تتغير مع حالة انتشار الوباء وهو ما سهل توسّع دائرة انتشار العدوى الصامتة وتسجيل البلاد لأكثر من موجة سجلت ذروة حصدت الاف الأرواح. اذ بينت نتائج سياسة مكافحة العدوى حسب تغير إحصاء الإصابات فشلها الذريع في تقليص رقعة الانتشار العمرية والجغرافية.
كما ان اهتمام النخب الحاكمة بالأزمة السياسية يبدو انه تجاوز الواقع الوبائي وهمشه حيث بقيت وزارة الصحة وحيدة في مواجهة حدة ذروة انتشار الفيروس المتصاعدة بشكل غير مسبوق في حين تراجع تعاون بقية الهيئات والوزرات لمحاربة الجائحة مع الانشغال المتزايد للخروج بحل للازمة السياسية التي شغلت أصحاب القرار عن التدابير المناسبة في الوقت المناسب وهو ما رفع حصيلة الإصابات والوفيات بشكل مخيف مقارنة بدول العالم العربي وتحديدا بدول الجوار التونسي.
الواقع الوبائي يزيد احتمالات تصادم بين المواطن والسلطة
في حين تهتم النخب الحاكمة بإنقاذ سياسي قبل انقاذ اقتصادي، تستمر الحكومة الحالية على نفس نهج الحكومة السابقة مع تخيير الحلول المؤقتة والعودة للاقتراض الخارجي والإصلاح الموجع رغم تضخم تكلفته على حياة المواطن، ويهدد استمرار الحلول المؤقتة في ظل عدم استقرار سياسي او حكومي بزيادة التصادم بين المواطن والسلطة في المدى القريب، وكانت البلاد قد شهدت منذ بداية العام الجاري أحداث كثيرة توثق زيادة نسبة الاعتصامات والاحتجاجات المطالبة بتحسين ظروف العيش والعمل.
في الأثناء لم تخرج طبقة العاطلين عن العمل عن صمتها بعد، حيث يبدو أنها تراقب الوضع عن كثب لكن ليس هناك مأمن من انفجار غضبها في أي لحظة خاصة مع توقعات باتخاذ قرارات غير شعبية كتقليص الدعم وتجميد التوظيف بهدف الحصول على قرض من صندوق النقد. الا ان القبول بشروط هذا القرض قد يفجر عنف مجتمعيا قد يوظف من أطراف سياسية لأجل انتصار سياسي وشعارات استباقية للموسم الانتخابي المقبل.
وفي حين يتواصل نمو نسبة البطالة توازيا مع عجز القطاع الخاص المتضرر عن استيعاب جزء منها، تزيد حدة المخاطر من احتمالات زيادة لجوء الحكومة لاعتماد الحلول الأمنية لمنع مظاهر الاحتجاج الشعبي ضد تردي الأوضاع المعيشية.
ومالم يتم تحفيز القطاع الخاص وإيجاد شراكة دائمة ومستقرة مهما تغيرت الحكومات مع القطاع العام لتعزيز مشاريع التنمية، فقد تواجه البلاد مشاكل تفاقم البطالة بشكل مقلق. كما تشير تقديرات المركز الى أن الإبقاء على سياسة التفاوض الحكومي الحالية على حلول وقتية بدل الحلول الحاسمة وطويلة الأمد مع الهيئات والمنظمات العمالية كالنقابات في القطاعين العام والخاص، قد يثير أكثر إشكالية الإضرابات والاعتصامات، فضلا عن ارتدادات سلبية على بيئة الاعمال التي تواجه ضبابية آفاق النمو.
على صعيد آخر، يمثل استمرار القرارات البيروقراطية وعدم تحديث القوانين لاستجابتها للظرفية الاستثنائية التي تعيشها أغلب القطاعات في تونس عاملاً سلبياً يدفع لتراجع ميزات جاذبية بيئة العمل والاستثمار في 2022 مع مخاوف من زيادة اغلاق مشاريع أو هجرة رؤوس أموال من تونس الى الخارج.
كما يتم التحذير من بطء مواكبة مجلس نواب الشعب للواقع الشعبي التونسي ومخاطر انزلاقه في علاقة فوضوية مع الدولة وعزوف أكبر عن السياسة والسياسيين وانعدام الثقة في القانون والتشريع، حيث تم رصد تراخي نيابي ازاء الاستجابة لتداعيات الوباء، ويتضح ذلك في محدودية تطويع القوانين وتعديلها كي تتماشى مع متغيرات جديدة طويلة الأمد فرضتها الجائحة. اذ تستمر قوانين بيروقراطية مكبلة لجهود الانعاش الاقتصادي والاجتماعي، حيث لم ترتقي المنظومة القانونية في جزء كبير منها للاستجابة لخصوصية مرحلة جديدة وممتدة في المستقبل وليست طارئة، اذ لن يستمر العالم بنفس القوانين بعد نهاية الجائحة.
2021 © مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (CSRGULF)
