– شبح بطالة الكويتيين هل يدفع جل العاملين الوافدين في القطاع العام في الكويت للرحيل
– الكويت قد تستغني عن 100 ألف وافد بحلول 2025
– المواطن الكويتي وفرضيات تقلص دور الدولة في حياته مستقبلاً
– شبح البطالة يلاحق شباب الكويت بسبب استمرار الأزمة
– القطاع الخاص الكويتي ضحية لتداخل بين السياسة والاقتصاد
الكويت، 14 ابريل 2021 (csrgulf): قلّصت توقعات استمرار التأزيم السياسي بين السلطتين في الكويت فضلاً عن تعمق تداعيات جائحة فيروس كورونا من قدرة القطاع الخاص على الإيفاء بوعود سابقة في رفع حصته في توظيف الكويتيين بحلول 2025، وهو ما قد يدفع نحو ألاف الخريجين الكويتيين في المستقبل للضغط على القطاع العام من أجل التوظيف أو مواجهة مصير البطالة أو يضطر بعضهم خاصة من أصحاب الخبرات النادرة والكفاءات الى للهجرة الى أسواق عمل أكثر تنافسية.
وترجح دراسة تقييم قدرة استجابة القطاع الخاص الكويتي لأزمة صحية وسياسية مزدوجة تمر بها الكويت، أن تتراجع قدرة نحو 40 في المئة من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة الكويتية والأجنبية على رفع قدرة التوظيف في المستقبل القريب بسبب اختلالات مالية واشكاليات إدارية عمقها الانكشاف المباشر المتفاوت على تداعيات الوباء والتي أضرت قرارات الاغلاق المترتبة عنها لكبح تفشي العدوى مستويات التجارة ونموذج تطوير أعمال شريحة واسعة من الشركات.
لكن محدودية التوافق بين الحكومة ومجلس الأمة وتعثّر العمل الحكومي والمؤسسي وعدم استقلالية الإصلاح الهيكلي وعدم اليقين بتفعيل خطة وطنية لإنقاذ القطاع الخاص على المدى البعيد، عوامل من شأنها أن تعمق خسائر جزء كبير من الشركات الصاعدة التي تبحث عن الدعم وتنمية منوال أعمالها بعيدا عن هيمنة الاقتصاد الطاقي.
وقد تفوق الخسائر المترتبة عن عدم التوافق حول انقاذ المؤسسات الخاصة أو الحكومية في الكويت كلفة التداعيات قريبة الأجل التي سببتها الجائحة. والأمر نفسه ينسحب على القطاع العام المترهل الذي قد يفقد على المدى القريب نصف قدرته الاستيعابية بالوتيرة نفسها لطلبات التوظيف مع أفق 2024.
وخلصت دراسة في جزئها الخامس ضمن اصدار خاص من 9 أجزاء لمركز الخليج العربي للدراسات والبحوث حمل عنوان “آفاق الصراع بين الحكومة والمعارضة وآثاره على مصلحة المواطن الكويتي في المستقبل” الى أن محاولات تسييس الإصلاح في القطاعين العام والخاص يؤدي الى تضاعف كلفة تأهيلهما وفق المتطلبات الجديدة التي تفرضها مرحلة ما بعد الوباء.
وكشفت دراسة مؤشرات مختلفة على امتداد العقد الأخير أن قطاع كبير من الإدارة الحكومية في الكويت لا يؤمن في إحداث ثورة إصلاحية في القطاع الخاص وتحسين بيئته وجاذبيته لإقناع مزيد من الكويتيين بزيادة الاقبال عليه.
ولعل أزمة جائحة فيروس كورونا كشفت مدى هشاشة هذا القطاع مع زيادة الضغوطات المستقبلية في المقابل على القطاع العام المترهل الذي يفتقد هو أيضاً اصلاحاً جذرياً خاصة على مستوى حسن الإدارة والتخصص. فضلاً عن رصد تدخلات سياسية في القطاع العام وخاصة على مستوى التعيينات ما قلّص من كفاءة الإدارة في التطوير والتنمية.
وعلى صعيد متصل، لا تؤمن طبقة واسعة من السياسيين في الحكومة أو مجلس الأمة وخاصة كتلة المعارضة النيابية بالاقتصاد الليبرالي القائم على محورية دور القطاع الخاص. وقد سبّب غياب رؤية وطنية مشتركة لتعزيز دور القطاع الخاص في تعطيل الإصلاحات وتنفيذ التوصيات الدولية التي تهدف لتقليص دور الدولة في حياة المواطن.
من جانبها المعارضة السياسية لم تسهم بدورها ضمن مشاركتها سواء في العمل البرلماني او الحكومي في دعم تطور دور القطاع الخاص أو اصلاح القطاع العام وتحسين أدائه أو الدفع بحزمة تشريعية لإصلاح الوظيفة الحكومية عموماً، حيث يعتبر إصلاحها مرحلة اختبار حاسمة للتعاون بين السلطتين.
وقد استمر القطاع العام في الكويت على امتداد العقدين الأخيرين في استقطاب مزيد من الموظفين المواطنين والوافدين مع تضاعف كلفة الرواتب بشكل سريع دون ملاحظة تحسن في انتاجية القطاعات الحكومية أو في مستوى مساهمتها التنمية وفي الناتج المحلي الإجمالي، حيث أن قطاعات كثيرة باتت عبئاً ضخماً على موازنة الدولة خاصة على مستوى تضخم حصة الرواتب.
انخفاض قدرة توظيف الكويتيين بحلول 2025
قد يدفع بطء تعافي القطاع الخاص من تداعيات وباء فيروس كورونا في ظل تعثر الاستثمار المحلي والأجنبي، الى انخفاض مستمر لقدرة توظيف الكويتيين الى حلول 2025، ما يعني زيادة ضغوط التوظيف على القطاع العام الذي تعدى طاقته الاستيعابية بشكل كبير، ما قد يضطر الى خفض إمكانية خلق فرص وظيفية، الأمر الذي قد يقود الى زيادة احتمال نمو تراكمي طفيف لنسبة البطالة المؤقتة بين طالبي العمل خلال الخمس سنوات المقبلة.
ومن غير المستبعد أن تضطر الحكومة للاستغناء عن أكثر من نصف حجم الوافدين العاملين في المؤسسات الحكومية من أجل استيعاب طلب التوظيف المتنامي. وقد يكون أكثر من 50 ألف وافد من أصل نحو 100 ألف يعملون في القطاع الحكومي[1] عرضة للاستغناء عن خدماتهم لإحداث مزيد من الشغورات في القطاع العام بالشراكة مع القطاع الخاص لخلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل لنحو أكثر من 100 كويتي طالب للعمل بنهاية 2025[2]، مع الحاجة لإضافة 200 ألف أخرى بحلول 2030، حيث ســيرتفع عــدد الشــباب والشــابات فــي كل مــن الكويــت بنســبة 50 % خــلال 10 سنوات المقبلة، مع توقع اضافة نحو 200 ألف شـاب وشـابة لعـدد سـكان البلاد بحلول 2030[3].
ومالم يتم الاستغناء عن ألاف الوافدين في المؤسسات الحكومية على المدى القريب فقد يجد ألاف الكويتيين أنفسهم في بطالة قد تضطر بعضهم في المستقبل خاصة من ذوي الخبرات والكفاءات والموهوبين والأدمغة للبحث عن فرص عمل في الخارج وتحديدا في الدول المتقدمة أو دول الجوار.
محدودية دعم الحكومة والمجلس والمعارضة لنهضة القطاع الخاص
رغم المحاولات والشعارات المعلنة لدفع دوره في الاقتصاد، لم تؤمن بشكل فعلي لا الحكومة ولا مجلس الأمة ولا المعارضة النيابية أو السياسية طيلة السنوات الأخيرة بدعم نجاح وتعزيز القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة كبديل مستقبلي آمن للدخل وموظف رئيسي للقوى العاملة الكويتية، حيث ظلّ التمسك الحكومي والنيابي بالقطاع العام المتضخم كمصدر للدخل والتوظيف مقابل تعثر الاستثمار الخاص وبشكل أساسي تجربة صغار المبادرين. وبناءً على استعراض التجارب الدولية في تطوير القطاع الخاص، أدى الدعم غير المتوازن للقطاع العام إلى الحد من دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وأثر سلباً على النمو الاقتصادي. حيث أثبت تحليل احصاء النفقات العامة في الكويت استخدام الحكومات غير الفعّال للموارد في فترة ازدهار أسعار النفط وضعف توجيهها لتنمية الاستثمار الخاص.
وفي حين أثبتت دراسات وجود علاقة مباشرة إيجابية بين ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد كشفت مراجعة دراسة مقارنة تجارب الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في التحول الاقتصادي عن دلالات مختلفة على ضعف نمو سريع وفعّال للقطاع الخاص في الكويت. وأظهر التحليل أن نفقات القطاع العام في الكويت حثت على تبني سلوك البحث عن الريع الذي أثر سلبًا على ضمان رفاهية المجتمع في المستقبل[4].
وتهيمن المنتجات النفطية بنحو 86 في المئة[5] على عائدات صادرات الكويت. وهو ما يدل على محدودية دور القطاع الخاص في تنويع صادرات البلاد. ويتجه منحى نمو إيرادات الاستثمارات غير النفطية الى التراجع حسب تقديرات صندوق النقد الدولي من 14.2 في المئة في 2019 الى 12.4 في المئة في 2025[6]. وهو ما يعزز أزمة تعثر مسار تنويع الموارد. وفي حين تناهز مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 54 في المئة[7]، تتأرجح نسبة نمو مساهمة القطاعات غير النفطية بين 18 و20 في المئة[8] فقط بما في ذلك إيرادات الاستثمارات الخارجية. ومثل بطء نمو أنشطة القطاع غير النفطي في 2020 دلالة على الخسائر التي مني بها القطاع الخاص والشركات بشكل خاص جراء القيود والاغلاق التي فرضتها الجائحة، وهو دليل على ضعف نسبة استجابة قطاع الشركات والاستثمار الخاص للطوارئ والكوارث رغم إجراءات كثيرة اتخذت لدعم هذا القطاع بعد الأزمة المالية العالمية. وهو ما يضغط سلباً على شعور بالأمان الوظيفي لدى الكويتيين في هذا القطاع رغم مسار التعافي الذي تدعمه الحكومة وحزمة التمويل المرصودة لعدم تأثر الكويتيين العاملين في هذا القطاع.
لكن قد تبقى النظرة مقلقة حول مستقبل تعافي نمو هذا القطاع وقدرته على التنافس خاصة على مستوى التصدير. اذ لم تتعدى نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية الى اليوم نحو 7 في المئة[9] في 2020.
ومع توقعات بتفاقم العجز في المستقبل، اتبعت الكويت برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي المتألفة من مبادرات متعددة ومتعثرة تسعى إلى دعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، والمساعدة في الحفاظ على العجز تحت السيطرة[10]. الا أن محدودية انجاز هذه البرامج تجعل قطاع الشركات الصغرى والمتوسطة تواجه مصيرا مقلقاً.
تضخم القطاع العام بفائض العمالة ومخاوف من البطالة
كل شهر تأخير بسبب التأزيم السياسي أو تأجيل الإصلاح الفوري قد يكلف الكويتيين فقدان مئات الوظائف المستقبلية للشباب من طالبي العمل على المدى القريب، وقد ترتفع كلفة التأخير إذا امتد تأخير تنفيذ الإصلاح الجذري أربع سنوات أخرى لتتسبب في ضياع فرص خلق عشرات ألاف من الوظائف على المدى المتوسط والتي يحتاجها أكثر من ربع مليون كويتي بحلول 2030. ومالم يستوعب القطاع الخاص الجزء الأكبر منهم، فقد تقفز نسبة البطالة الحقيقية والمقنعة بين الشباب، وتواجه الكويت لأول مرة منذ عقود زيادة ظاهرة الهجرة العكسية خاصة هجرة الأدمغة.
وأثبتت الدراسة أن الجائحة أثرت بعمق في رؤية الكويتيين للقطاع الخاص وخاصة على مستوى زيادة عدم اليقين بمدى الأمان الوظيفي بفعل تداعيات خسائر الشركات وتعثرها المالي جراء مخلفات الجائحة.
وقد يزيد ميل الكويتيين للتوجه نحو القطاع العام في تناقض مع استراتيجية حكومية تشجع على التوظيف في القطاع الخاص الذي رغم دعمه المتعثر تبقى مساهمته محدودة في تنويع إيرادات البلاد وتعزيز دوره في مشاريع التنمية وخلق فرص وظيفية قد تكون حاسمة باعتباره الخيار المستقبلي للتخفيف عن ضغوط التوظيف في القطاع العام.
ومع محدودية مجال نمو التوظيف في القطاع العام، قد يضطر القطاع الخاص إلى استيعاب أكثر من 100 ألف مواطن كويتي (22٪ من القوة العاملة الكويتية الحالية) المتوقع دخولهم سوق العمل في السنوات الخمس المقبلة. ومن أجل تشجيع التحول الى القطاع الخاص، بات من الضرورة تخفيض فوارق الأجور الكبيرة بين القطاعين العام والخاص مع أهمية القيام بإصلاحات في التعليم لمعالجة عدم تطابق المهارات[11].
وعلى الأرجح أن تعاني القطاعات الحكومية من تضخم حجم فائض الموظفين رغم تفعيل سياسات تقليص العمالة الوافدة والأجنبية في القطاع العام. اذ أنه رغم زيادة اجراءات الاستغناء عن العمالة الوافدة في المؤسسات الحكومية، تبقى نسبة العمالة متضخمة بالمقارنة مع الحاجة الحقيقية للعمل. وتعاني الدوائر الحكومية من تراجع نسبة الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة في إشارة الى بطالة مقنعة وذلك بسبب أزمة محدودية التخصص ونقص الكفاءات وعشوائية الانتداب ومحدودية شفافيته مع زيادة شبهات الفساد الإداري وعدم ترسخ ثقافة التنافس والابتكار والابداع في القطاع العام مع استمرار هيمنة البيروقراطية والمحسوبية.
استمرار الدور المهيمن للدولة في الاقتصاد يقوض ازدهار القطاع الخاص
في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، تشمل العوامل التي تحد من نمو المؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة في الكويت على سبيل المثال استمرار الدور المهيمن للدولة في الاقتصاد، وبطء اتخاذ القرار بشأن منح العقود الكبيرة، وصعوبة التنافس مع كبار المؤسسات المحلية الراسخة بعمق في العديد من القطاعات.
ويعتمد القطاع الخاص في جزء كبير منه على مؤسسات عائلية متعددة الاستثمارات مع ميل بعضها لاحتكار عدد من القطاعات بفضل تداخل العلاقات بين الاقتصاد والسياسة ومراكز اتخاذ القرار، وهو ما عطل سياسات مكافحة الفساد الإداري والمالي. في غضون ذلك تواجه تجربة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمبادرين الشباب الكويتي مشاكل في التمويل والمنافسة بفضل سياسات احتكارية غير عادلة تدفع بعضهم الى تحمل تعثر مشاريعهم في بداية انطلاقها.
جائحة كورونا كشفت عيوب القطاع الخاص وقلصت الثقة الشعبية فيه على المدى القريب
وافق مجلس الوزراء الكويتي على حزمة دعم مالي استجابة لأزمة COVID-19 بقيمة إجمالية 1.6 مليار دولار، تركز على حماية أجور القطاع العام، وتتجاهل إلى حد كبير القطاع الخاص في الكويت. واستهدفت حزمة مؤجلة بقيمة 780 مليون دولار، تم تمريرها في يوليو من العام الماضي، نحو 77 ألف كويتي يعملون في القطاع الخاص. ومع ذلك، لم يكن هذا كافياً لمنع 45 في المائة من أصحاب المؤسسات الكويتية الخاصة من تعليق أو إغلاق شركاتهم منذ بداية الجائحة.
ويعد الدعم الحكومي غير الكافي للشركات الخاصة أثناء فترات الاغلاق بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا انتكاسة لخلق فرص عمل جديدة وأيضا مؤثرا سلبياً في نظرة الكويتيين للاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص، الأمر الذي يحد مؤشر الثقة والأمان الوظيفي في هذا القطاع، في المقابل تعزز الحوافز المتوفرة للكويتيين المشجعة على تفضيل التوظيف في القطاع العام[12].
على المدى المتوسط إلى المدى الأطول، من المرجح أن يثير فيروس كورونا توترات واضحة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بشأن الإنفاق العام (مثل تخفيضات دعم الوقود)، حيث تتوقف العملية السياسية في الكويت الى حد كبير على عدد من مؤشرات مقلقة يغلب عليها عدم اليقين بدرجة العواقب الاجتماعية والاقتصادية لجائحةCOVID-19 وانعكاساتها المالية الناشئة عن تقلبات أسعار النفط العالمية. والأهم من ذلك، فعالية سياسات احتواء الوباء حتى النهاية. وفي حال استمرار تجدد موجات عدوى الفيروس واحتمالات إعادة فرض قرارات الاغلاق، فلا مفر من توقع عدم الاستقرار السياسي الذي قد يزيد من تعقيد الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية ومسار التنمية في السنوات المقبلة[13].
تنمية القطاع الخاص تصطدم باستمرار هيمنة ثقافة النفط والبيروقراطية
التحديات التي تواجهها الكويت هيكلية ومرتبطة بتفويض صلاحيات أكبر للإدارة من أجل خفض كلفة البيروقراطية على تأخر تنفيذ الإصلاحات والمشاريع.
بالنظر إلى حقيقة أن عائدات البلاد من صادرات النفط تشكل أكثر من 90٪ من الدخل الحكومي، فإن الانخفاض المتوقع في عائدات تصدير النفط سيؤدي إلى تدهور خطير في التوازن المالي. وينبغي النظر إلى عوائق نجاح تجربة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت على أنها يمكن أن تكون عاملاً آخر يقيد قدرة الدولة على الحفاظ على أدائها المالي في مواجهة زيادة نسبة عدم اليقين حول مستقبل المتغيرات الإقليمية والدولية.
بالإضافة إلى التحديات المالية، فإن التدهور الناتج عن تصدير النفط سيؤثر على ديناميات التجارة بطريقة سلبية بالنظر لسعر التعادل المعتمد في الميزانية والمقدر بنحو 50 دولارًا للبرميل.
على صعيد آخر، فان التعامل مع عواقب انخفاض أسعار النفط، والوباء المستمر، والمأزق السياسي باتباع سياسات التكيف الوقتي مع المتغيرات والأزمات سيكون تداعياته حتمية ودفعة واحدة على أجيال المستقبل بعد نحو عقدين من الزمان فقط. ورغم الاعلان عن الدعم الحكومي للقطاع الخاص كتأجيل مدفوعات قروض الشركات والأفراد، ومساهمات المعاشات التقاعدية للمواطنين الكويتيين، وبعض التخفيضات في الرسوم على قطاعات الاستيراد، لم يتم تقديم مساعدة حقيقية للشركات التي تعاني من ازمة استثمار وهيكلة منذ الأزمة المالية العالمية رغم التعافي المعلن. وفي حين أن بنك الكويت المركزي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات للمساعدة في الاقتراض، فإن الحوافز الحكومية لم تقدم قروضًا كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة كما تم الإعلان عنها في الأصل لأن القروض كانت ببساطة ذات شروط شديدة وصارمة للغاية[14].
ويلقي انخفاض أسعار النفط والإنتاج بثقله على آفاق النمو على المدى القريب والأرصدة الخارجية والمالية. وتؤكد الظروف الحالية وتحولات الطلب المستقبلي على النفط زيادة الحاجة إلى تنويع الاقتصاد من جهة، وضمان مدخرات كافية للأجيال القادمة من جهة أخرى.
وفي حين أن الأصول المالية الضخمة، والديون المنخفضة، وسلامة القطاع المصرفي تدعم مرونة الكويت اليوم، الا أن الزيادة في الإنفاق تؤدي إلى تدهور الوضع المالي وتآكل السيولة[15]. وبدون تصحيح المسار، ستزداد حدة التحديات المالية والتمويلية، كما ستضيق نافذة الفرص لتعزيز المصادر التمويلية بوتيرة مستقرة. وترجع أساساً هذه المخاطر إلى التأخير في الإصلاحات والانخفاض المستمر في أسعار النفط. ومن شأن التأخير في الإصلاحات المالية أن يزيد من تضخيم احتياجات التمويل المالي، بينما يؤدي بطء التقدم في الإصلاح الهيكلي إلى إعاقة آفاق النمو.
وبموجب احتمالات سحب الحكومة من صندوق الأجيال القادمة لتمويل العجز المتضخم، فإن الأصول المتاحة للصندوق السيادي ستنفد بسهولة في أقل من عامين بدون اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى. ومع ذلك، سيستمر إجمالي أصول الهيئة العامة للاستثمار في الزيادة. مثل هذا الملاذ للحصول على التمويل سيمهد الطريق للحكومة لاستئناف الاقتراض المحلي قبل اللجوء الى الاقتراض من الأسواق الدولية العام المقبل من أجل تقليل عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام. في حين أن التصنيف الائتماني القوي للكويت يمكن أن يدعم الاقتراض الخارجي، وعلى افتراض عدم وجود قيود قانونية على الاقتراض، قد يرتفع الدين الحكومي بوتيرة متسارعة خلال الخمس سنوات المقبلة[16] ما لم يتم تدارك التأخر في اقرار حلول طويلة الأمد تعزز من حسن إدارة الموازنات المالية.
الا أن الحاجة لتعزيز حوكمة الاستثمار العام والشفافية المالية باتت مهمة من أجل ترشيد الانفاق ووقف الهدر وتنويع الإيرادات في المستقبل وتحفيز المستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء. كما أن زيادة تحسين شفافية إدارة الثروة النفطية والأصول الخارجية قد يكون مسار يدعم الحوكمة المطلوبة عبر زيادة توفير النفاذ للمعلومات حول إدارة الشؤون المالية للحكومة والهيئة العامة للاستثمار.
تناقض تحميل المسؤولية بين الحكومة ومجلس الأمة حول اصلاح القطاع العام والخاص يزيد من توقعات ديون القطاعين
تحمّل الحكومة الكويتية ضمنياً المعارضة البرلمانية مسؤولية عرقلة عدد من المشاريع المرتبطة بدعم مساهمة القطاع الخاص وارباك سرعة تنفيذ خطط انجاز رؤية الكويت الجديدة 2035، في المقابل تحمّل المعارضة علنياً الحكومة مسؤولية الفشل في النهوض بالتحديات الاقتصادية وتحقيق تطلعات المواطن وعدم تحسين كفاءة إدارة التحديات وخاصة مكافحة الفساد.
هذا التناقض في تحميل المسؤولية يغذي صراعاً مستمرا منذ عقود، مؤثرا على الخطط التنموية بعيدة المدى ومتجاهلاً الى حد ما حقيقة التغيرات الدراماتيكية في العالم وفي المحيط القريب من الكويت والمؤثر على شريان اقتصاد البلاد المعتمد على النفط.
تتوقع وكالة “موديز”، التي خفضت التصنيف الائتماني للكويت مرتين منذ مارس، أن الكويت ستحتاج إلى 90 مليار دولار من الآن وحتى عام 2024 لتلبية احتياجات التمويل. ويقدر صندوق النقد الدولي نمو نسبة الدين إلى أكثر من 74٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025. وكالة “فيتش” للتنصيف عدلت بدورها مراجعة التوقعات الخاصة بالتصنيف الافتراضي طويل الأجل في الكويت[17] من مستقر إلى سلبي وبررت ذلك بضبابية الرؤية والمماطلة في الإصلاح بالنظر لتأخر إصدار قانون الدين العام وعدم التوافق حول آلية خفض العجز واثارة الإصلاح المالي للانقسامات السياسية فضلاً عن زيادة القيود المالية، ويحدث هذا التأخير في ظل نمو حجم الانفاق الحكومي الى أكثر من 70٪ الموجه للرواتب والإعانات وهو إنفاق ينمو سنويا بالنظر لعمل أكثر من نحو 80٪ من المواطنين الكويتيين في القطاع العام. وقد تدفع المخاوف التي اثارتها جائحة فيروس كورونا حول مدى متانة القطاع الخاص وتعثره الى توقع زيادة اصرار جزء كبير من طالبي العمل في المستقبل من الكويتيين على التوجه الى القطاع الحكومي بمبرر الأمان الوظيفي والمنح ومرونة العمل ونقص المحاسبة والمسائلة مقارنة بالعمل في القطاع الخاص المرتبط -في جزء منه فقط بالإشارة الى المؤسسات التنافسية- بمعايير اثبات الكفاءة والقدرة على الإضافة والابتكار.
ويذكر أن نحو 300 ألف كويتي بنهاية العقد الجاري يدخلون سوق العمل وقد يتجه أغلبهم الى القطاع الحكومي، الا أن هذا القطاع قد يصبح عاجزا تماماً عن توظيف جل الكويتيين في ذاك الوقت إذا استمر تركيز استثمار البلاد على قطاع النفط الذي يواجه مخاطر بعيدة المدى رغم نظرة متفائلة قصيرة المدى بشأن ارتفاع أسعار النفط بداية من العام المقبل.
كلفة ضخمة جدا لتنفيذ اصلاح القطاعين العام والخاص
احتياجات طارئة فرضتها الجائحة سترفع بشكل حتمي مخصصات الانفاق الحكومي على دعم تحسين خدمات الصحة والتعليم والحكومة والبنية التحتية الرقمية ودعم المتضررين من الوباء[18] فضلاً عن تعزيز النهوض بتجربة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبدل التقليص الضروري من تضخم كلفة الانفاق، ستضطر الحكومة لزيادة نفقاتها للاستجابة للتحديات الجديدة.
ومن المرجح أن مطالب المعارضة قد تؤدي في حال الاستجابة لها الى تضخم الانفاق الحكومي على تمويل حلول لقضايا عالقة ملحّة أهمها القضية الاسكانية والتعليمية والصحية والتي على الأرجح أن تدفع نمو الانفاق الحكومي للارتفاع المستمر رغم جهود الترشيد، حيث ستدفع رغبة تحسين جودة التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية تضخم هذه النفقات. كما أن عصرنة الدولة قد تضخم الانفاق العام في المرحلة المقبلة مع زيادة الاهتمام باستكمال البنى التحتية الرقمية. وهذا التضخم في الانفاق يواجهه انكماش للموارد والايرادات رغم توقع تحسنها مع أفق 2025 بفضل دعم توقع تحسن أسعار النفط والطلب عليه. لكن يبقى العجز كبيراً.
كما قد يزيد ارتباك الدولة في تقنين الإصلاح وجعله مقبولاً شعبياً بشرط عدم المساس بامتيازات المواطن، خاصة في ملف المنح والأجور. الا أن هذا الهدف يبدو صعب المنال في ظل تعطل وتيرة العمل والتخطيط الحكومي رغم استمرار عمل المؤسسات بغض النظر عن التأزيم السياسي المستمر بين السلطتين المؤثر في عرقلة انجاز وتقدم المشاريع الكبرى واستكمال قرارات الإصلاح الهادفة لوقف هدر المال العام وترسيخ منظومة المسائلة والمحاسبة لردع الفساد.
وخلص التقرير الى أن ثقافة الفساد تزدهر وتستفيد من تكرار التصادم المستمر بين السلطتين وتعطل العمل الحكومي سواء باستقالة الحكومات أو حل مجالس الأمة خلال العقد الماضي وعلى الأرجح أن يكون بين أبرز مبررات ارتفاع مؤشر مدركات الفساد.
وتشير أحدث تقييمات نموذج مستقبل التوازنات المالية في الكويت الى زيادة توقع اتجاهات تراكم الديون في ظل ضبابية مستقبل ايرادات النفط[19]. وتوضح تقديرات إحصائية ديون الكويت إلى زيادة مستمرة وملحوظة لديون الدولة بأكملها التي تشمل ديون الحكومة والجمعيات والهيئات المحلية والوطنية والبلديات.
وتجدر الإشارة الى أن آثار الوباء المستقبلية بدأت تتوضح على مستقبل الميزانيات الحكومية في منطقة الخليج والشرق الأوسط عموماً. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الدين الإقليمي بحلول عام 2025 إلى 1.5 تريليون دولار. كما ستكون هذه الزيادة في الكويت الأكثر دراماتيكية، حيث ستنتقل من نسبة 12٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى نسبة بين 70 الى 91٪ في عام 2025. في حين أن المملكة العربية السعودية والإمارات على سبيل المثال ستسجلان زيادة طفيفة في نسب الدين من الناتج المحلي الإجمالي بسبب ارتفاع الاحتياطيات وضبط الأوضاع المالية العامة.
تتوقع وكالة “موديز” أن الكويت ستحتاج إلى 90 مليار دولار من الديون لتلبية احتياجات التمويل الحكومية بين السنة المالية الحالية والسنة المالية التي تنتهي في مارس 2024. وهذا يؤكد أهمية كبح جماح الإنفاق الجاري. لكن عوامل مستجدة وطارئة تضغط على نمو الانفاق. اذ تضغط حاجة تحسين الخدمات والبنى التحتية الصحية والتكنولوجية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإحداث قفزة في نسبة مساهمتها في الدخل القومي وهذه الحاجة مدفوعة بآثار جائحة كورونا.
وبينما تحتاج الكويت إلى الاقتراض لتجنب نفاد السيولة النقدية، فإن الالتفاف على الإصلاح المالي أو عرقلته من كتلة المعارضة البرلمانية والاعتماد فقط على خيار زيادة الاقتراض من شأنه أن يزيد عبء ديون الكويت بشكل كبير وسط تدهور آفاق أسعار النفط، مما يؤدي إلى تآكل قدرة الكويت طويلة الأجل على خدمة تراكم الديون المتصاعدة.
حساسية الكويت إزاء تقلب أسعار النفط باتت أكثر وضوحًا من أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدة على النفط والغاز. على مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الدخل النفطي 90 في المائة من إجمالي الإيرادات، وهو ما يمثل 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 90 في المائة من صادرات الكويت. لذلك، تأثرت الكويت بشدة بالصدمة المزدوجة لوباء فيروس كورونا بعد انخفاض الطلب العالمي على الطاقة.
2021 © مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث CSRGULF
الهوامش:
[1] حجم العمالة وتوزيعاتها على مختلف الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة، نظام معلومات سوق العمل، العاملين بالقـــطاع الحكـــومي وفقا للحالــة 2019/6/30، الادارة العامة للإحصاء، الكويت، file:///C:/Users/IMED/Downloads/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%89_%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D8%A9__%D9%81%D9%8A.pdf
[2] حجم العمالة وتوزيعاتها على مختلف الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة، نظام معلومات سوق العمل، العاملين بالقـــطاع الحكـــومي وفقا للحالــة 2019/6/30، الادارة العامة للإحصاء، الكويت، file:///C:/Users/IMED/Downloads/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%89_%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D8%A9__%D9%81%D9%8A.pdf
[3] منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، جيل ٢٠٣٠، الاستثمار في الأطفال والشباب اليوم لتأمين منطقة مزدهرة في المستقبل، اليونيسيف، https://www.unicef.org/mena/media/7101/file/Mena-Gen2030-Report%20Arabic.pdf
[4] Mohammad Ramadhan, The International Experience in Private Sector Development: Lessons for Kuwait, Kuwait Institute for Scientific Research, January 2014, Theoretical Economics Letters 04(04):279-288, DOI: 10.4236/tel.2014.44038
[5] Veronika Ertl, The Path to Economic growth in kuwait, SciencesPO, 2014, https://www.sciencespo.fr/kuwait-program/wp-content/uploads/2018/05/KSP_Paper_Award_Fall_2014_ERTL_Veronika.pdf
[6] The contribution of private sector to GDP, IMF Country Report No. 20/89, KUWAIT, 2020 ARTICLE IV CONSULTATION—PRESS RELEASE;
STAFF REPORT; AND STAFF SUPPLEMENT, file:///C:/Users/IMED/Downloads/1KWTEA2020001%20(3).pdf
[7] أحدث بيانات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت 2020
[8] IMF Country Report No. 19/95 KUWAIT, 2019 ARTICLE IV CONSULTATION—PRESS RELEASE; STAFF REPORT; AND STATEMENT BY THE EXECUTIVE, DIRECTOR FOR KUWAIT, file:///C:/Users/IMED/Downloads/1KWTEA2019001%20(1).pdf
[9] IMF Country Report No. 19/95 KUWAIT, 2019 ARTICLE IV CONSULTATION—PRESS RELEASE; STAFF REPORT; AND STATEMENT BY THE EXECUTIVE, DIRECTOR FOR KUWAIT, file:///C:/Users/IMED/Downloads/1KWTEA2019001%20(1).pdf
[10] Antonio Carvalho, Jeff Youssef, Joel Ghosn, Lara Talih,KUWAIT IN TRANSITION:TOWARDS A POST-OIL ECONOMY, https://www.ticg.com.kw/content/dam/oliver-wyman/ME/ticg/publications/TICG_PoV_Kuwait_In_Transition.pdf
[11] IMF report, Kuwait: Staff Concluding Statement of the 2020 Article IV Mission, January 27, 2020, https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/01/24/mcs012720-kuwait-staff-concluding-statement-of-the-2020-article-iv-mission
[12] Ahmed Helal, Kuwait’s fiscal crisis requires bold reforms, MENASource, WED, NOV 18, 2020, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/kuwaits-fiscal-crisis-requires-bold-reforms/
[13] The United Nations State of Kuwait Resident Coordinator Office, Prepared by UN Resident Coordinator Office Economist, A preliminary assessment of socio-economic impact of the COVID-19 on the economy of Kuwait, 29 March 2020, file:///C:/Users/IMED/Downloads/Kuwait_Preliminary_Economic%2520Assessment%2520for%2520COVID19.pdf
[14] Geoffrey Martin, Borrowing Time: Structural Challenges to Kuwait’s Economy after COVID-19, December 15, 2020, https://gulfif.org/borrowing-time-structural-challenges-to-kuwaits-economy-after-covid-19/
[15] IMF report, Kuwait: Staff Concluding Statement of the 2020 Article IV Mission, January 27, 2020, https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/01/24/mcs012720-kuwait-staff-concluding-statement-of-the-2020-article-iv-mission
[16] IMF report, Kuwait: Staff Concluding Statement of the 2020 Article IV Mission, January 27, 2020, https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/01/24/mcs012720-kuwait-staff-concluding-statement-of-the-2020-article-iv-mission
[17] Fitch Ratings, Fitch Revises Kuwait’s Outlook to Negative; Affirms at ‘AA’ 02 Feb, 2021, https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-revises-kuwait-outlook-to-negative-affirms-at-aa-02-02-2021
[18] UN Kuwait Risk Mitigation and Recovery Plan (RMRP) under COVID-19, (UN Programme of Operation 6-18 months Workplan), June 2020, UN Resident Coordinator Office in Kuwait, https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-07/KWT_Socioeconomic-Response-Plan_2020.pdf
[19] IMF report, Kuwait: Staff Concluding Statement of the 2020 Article IV Mission, January 27, 2020, https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/01/24/mcs012720-kuwait-staff-concluding-statement-of-the-2020-article-iv-mission
