العراق ودول الجوار: عوامل التهديد والاستقرار في مرحلة ما بعد كورونا

– المؤشرات تنذر بأزمة اجتماعية خانقة قد يفقد السياسيون العراقيون السيطرة عليها

– مشروع إعادة اعمار العراق المتعثر أهم بوابات دعم الاستقرار المستقبلي العراقي

الكويت، 4 مايو 2020 (csrgulf): تواجه العراق ودول الجوار صدمة مزدوجة بسبب تداعيات وباء كورونا المستجد. الصدمة اقتصادية واجتماعية وسياسية بامتياز وقد تتبلور في المرحلة المقبلة بعد نهاية تفشي الوباء الى احتمالات أزمة مخيفة وخانقة غير مسبوقة قد تتعمق في العراق خاصة بترجيح عودة الاحتجاجات الشعبية والعنف والتطرف، وما قد يثير المخاوف هو توقع ارتدادات مقلقة لمصير الوضع العراقي على دول الجوار خاصة في الخليج العربي.

ومن المرجح أن ارتدادات الجائحة على العراق اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ستكون أشد قساوة من مخلفات الغزو الأمريكي وخلافة تنظيم “داعش”. اذ من المتوقع أن تداعيات الوباء ستعمق أزمة التدهور الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات فوضى عارمة قد لا يمكن السيطرة عليها الا بسعي استباقي من المجتمع الدولي ودول الخليج العربي بصفة خاصة لدعم استقرار العراق اقتصاديا وسياسياً.

الدعم قد يكون حيوياً لضمان عدم انتقال ارتدادات الفوضى العارمة التي قد تحدث في العراق في حال انفلات الأمور وعدم السيطرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور والذي قد يصبح كارثيا في حال توقع تضاعف الأزمة وبطء تنفيذ مشاريع التنمية والاعمار والتوظيف وتوفير المساعدات وسط انهيار أسعار النفط المحرك الأساسي لاقتصاد العراق، وهو ما قد ينجم عنه زيادة تضرر الأسر العراقية والطبقات الفقيرة والمهمشة بسبب الإغلاق الاقتصادي وتوقع تقلص التدفقات المالية من تحويلات المغتربين العراقيين.

وحسب تحليل مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (CSRGULF) لواقع وآفاق عوامل الاستقرار والتهديد في علاقات العراق بدول الجوار في مرحلة ما بعد الجائحة، فان الإسراع في تحقيق رؤية ومشاريع مبادرة الكويت لإعمار العراق واستقراره وتوسيع مجالات الشراكة والتعاون بين بغداد ودول الجوار والمجتمع الدولي، خطوة استراتيجية ملحة ومستحقة اليوم أكثر من أي وقت مضى لإنقاذ الشعب العراقي من مآلات مخيفة محتملة عقب انتهاء وباء كورونا.

فالعراق ودول الخليج هذه المرة تتقاسم الى حد ما بعض الدوافع المتشابهة لاحتمال ظهور حراك اجتماعي واقتصادي بسبب تداعيات الوباء. حيث تلوح في الأفق نظرة مقلقة إزاء توقع ظهور موجة مطالب اجتماعية أو نزعات شعبية لرفض اجراءات تقشف حكومي متباين بين الدول قد تضطر اليه على المدى المتوسط أو القريب لمعالجة الاختلالات التي تركتها الجائحة. وتزيد المخاوف من تراكم الغضب الشعبي خاصة في العراق ضد السياسات الحكومية ما قد يهدد الاستقرار الداخلي والإقليمي.

العراق ان احتوى سريعاً تداعيات الوباء بات جاراً مستقرا نسبياً، وهو ما سيقود حتماً الى تقلص احتمال تصديره لمخاطر الفوضى وعدوى الاحتجاج الى دول الجوار التي تعاني من صدمة مزدوجة جراء تداعيات وباء كورونا تتمثل أولاً في انخفاض حاد لإيرادات الحكومات بسبب هبوط تاريخي لأسعار النفط المورد الرئيس للدول الخليجية، فضلاً عن تراجع إيرادات التجارة والسياحة، وثانياً أزمة اقتصادية وسياسية سيتضح مدى عمقها مستقبلاً بالنظر لمدة استمرار انتشار الوباء ونجاح جهود السيطرة عليه.

دوافع دعم الاستقرار

يمثل مشروع إعادة اعمار العراق المتعثر أهم بوابات دعم الاستقرار المستقبلي العراقي الذي قد ينعش آمال العراقيين في تحسن الأوضاع الى حين تعافي أسعار النفط. حيث من المتوقع أن الركود الاقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد الوباء سيقلص من فرص تحسين دخل الأفراد والأسر في العراق، وقد يسوء الأمر إذا طالت فترة ركود أسعار النفط، ما ينجر عنه استنزاف موارد الدولة ويفرض عليها خيارات صعبة كزيادة التقشف والضرائب وحرمان قطاعات كبيرة من الشعب العراقي من دعم مالي واجتماعي، وهو ما قد يوفر دوافع كافية للغضب الشعبي مستقبلاً.

وبذلك قد يكون العراق مقبل على تحولات مجهولة في ظل غياب توافق وانسجام سياسي وعدم توفر خارطة طريق انقاذ عاجلة وواضحة المعالم. ومالم يسارع المجتمع الدولي ودول الجوار في دعم استقرار العراق فقد تصبح مسارات الاستقرار في البلد الجار مفتوحة على الأسوأ ويمكن ان تلقي بظلالها على دول الجوار.

ويمثل احتمال زيادة مخاطر تفاقم ظاهرة التهميش والفقر والبطالة دافعاً لإعادة مظاهر عنف مجتمعي قد تتسبب في تفريخ عناصر متطرفة وطائفية تتبع مسارات انتقامية على غرار تنظيم داعش تتخذ من الحرمان الشعبي ذريعة لتجنيد عناصر موالين لها لتصطدم مع الدولة أو مع ميليشيات تابعة لإيران بصدد التمدد على حساب انسحاب الجيش الأمريكي من العراق بوتيرة أسرع من قبل مدفوعاً بتداعيات اجراءات وقائية لتقليص تجمعات الجنود خشية الحد من تفشي عدوى فيروس كورونا. ويخشى العراقيون من أن تصبح بلادهم ساحة معركة جديدة بين تنظيم “داعش” والميليشيات المدعومة من إيران وسط انسحاب أمريكي سريع من العراق[1] في ظل اجراءات احترازية وقائية للحد من تفشي عدوى فيرو كورونا بين عناصر الجيش.

وبذلك فان احتمال عودة الارهاب العبر للحدود وارد إذا لم يتم اتخاذ حلول عاجلة لتوقع مختلف السيناريوهات التي قد تشعل العراق ويصل لهيبها دول الجوار.

عوامل التهديد وعدم الاستقرار

يحذر صندوق النقد الدولي من “نقاط ضعف عالية” في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج التي تتعرض لصدمة مزدوجة من فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط[2]، وتوقع في أحدث آفاقه الاقتصادية العالمية، حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد العراقي هذا العام، يليه انتعاش قوي في عام 2021، وقدرت نسبة التراجع السلبية في النمو بنسبة (4.7 -) في المئة هذا العام[3]، فيما هناك افاق إيجابية حول نسبة النمو العام المقبل بتوقع نسبة 7.2 في المئة. الى ذلك فإن نسبة صافي الإقراض / الاقتراض الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن تسجل انخفاضاً تاريخياً في النمو بنحو 22.29 -، وهو ما سيضغط على النفقات الاستهلاكية والاستثمارية. كما أنه من المتوقع أن يتراجع نمو رصيد الحساب الجاري للدولة بنحو 21.6-[4]. وكل هذه المؤشرات السلبية تدعم توقعات التدهور الاقتصادي والاجتماعي في العراق.

وإذا استمرت إجراءات الوباء والاحتواء لفترة أطول ستتعرض الاقتصادات الناشئة والنامية على غرار العراق ودول الجوار لضربات أشد، وظروف مالية أصعب، وقد تتجاوز الى مرحلة ظهور تصدعات واسعة النطاق بسبب عمليات الإغلاق القوية وتوقع ارتفاع نسب البطالة[5]. ومن المرجح أن مصدري النفط بشكل عام سيشهدون تقلص نمو اقتصاداتهم بنسبة 4.4 في المئة في 2020 بسبب انهيار أسعار النفط الخام، وستشهد على سبيل المثال البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط انكماشاً في اقتصاداتها بنسبة 3.9 – في المئة، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 2.3 – في المئة، والإمارات 3.5 – في المئة، والعراق 4.7- في المئة[6].

وتبرز فرضية بقوة تقضي أنه في حال فشلت دول الجوار العراقي خاصة دول مجلس التعاون الخليجي في بناء شريك استراتيجي حقيقي أو في دعم عراق قوي ومستقل مستقبلاً، فإنها قد تتعرض لتداعيات انتشار الفوضى العارمة في العراق في حال لم يعرف الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي في مرحلة ما بعد كورونا.

فانفلات الأوضاع الأمنية هذه المرة في العراق قد يترتب عنه سيناريوهات مخيفة كزيادة التدخل الأجنبي خاصة التدخل الإيراني أو الأمريكي. وهو ما سيعزز من تفاقم الانقسام المجتمعي ويؤجج الفتن الطائفية والحساسيات الفئوية بين مكونات الشعب العراقي ما يدفع الى القلق حول احتمالات تصدير الفوضى الى باقي دول الخليج. ويحذر العديد من الخبراء الأمريكيين من زيادة درجة عدم الاستقرار في العراق، ودور إيران المستقبلي في ذلك البلد، وفشل الولايات المتحدة في تطوير استراتيجية عمل لتجاوز مرحلة خلافة داعش. وفي حال فشلت الولايات المتحدة في العراق على سبيل المثال، فان الفشل سيرتد على منطقة الخليج بأكملها[7] على مستوى زعزعة الاستقرار. أما إذا نجحت في خلق عراق قوي ومستقل، فإنها ستتفوق على إيران وتوفر الأمن في بقية دول منطقة الخليج.

ومن التحديات الأخرى التي تواجه العراق في مستقبل التغير المحتمل لعلاقته مع حلفائه خاصة الولايات المتحدة، يبرز ملف استئناف مفاوضات انسحاب القوات الأمريكية من أراضيه. مفاوضات من المنتظر أن تكون مثيرة للجدل مع الولايات المتحدة لإعادة هيكلة مستقبل العلاقات الثنائية، والتي من المقرر أن تبدأ هذا الصيف[8]. وكان أعلن وزير الخارجية العراقي في 5 إبريل أن الحكومة العراقية تلقت رسالة من الحكومة الأمريكية تقترح إجراء مفاوضات على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجي وإجراء مراجعة شاملة لمستقبل العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية، والمجالات الأمنية. ومن المقرر أن تبدأ المحادثات في 10 يونيو المقبل، وهي مهلة قصيرة للغاية بالنظر إلى الجدول الزمني لتشكيل حكومة عراقية جديدة.

التحديات الكبرى أمام العراق في مرحلة ما بعد كورونا

أدت الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر 2019 إلى عهد سياسي جديد في العراق. ولأول مرة في عملية الانتقال الديمقراطي بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، اضطرت حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بسبب الضغط الشعبي. هذه الاستقالة دفعت صناع القرار السياسي لمواجهة قضايا شائكة ومثيرة للجدل في المستقبل. وأدت الفوضى التي أعقبت استقالة الحكومة إلى شل القيادة العراقية تقريبًا.

وسيتعين على الحكومة العراقية المقبلة أن تتعامل مع تراكم المشاكل التي أجبرت حكومة عبد المهدي على الاستقالة وكذلك الأزمات التي نشأت بعد ذلك، وقد تواجه مهمة لا تحسد عليها تتمثل في إيجاد طرق أكثر فاعلية وواقعية لإدارة متطلبات الدولة والشعب في ظل تقلص إيرادات العراق من صادرات النفط بسبب الانخفاض الحاد في الأسعار، الا أن التحدي الأكبر أمام الحكومة يتمثل في كيفية الخروج الآمن من أزمة جائحة كورونا التي ستخلف كارثة اجتماعية، فضلاً عن تحدي مواصلة جهود احتواء انتشار الفيروس في ظل استنزاف نظام الرعاية الصحية في العراق، وقد يدفع تسلسل الاحداث الى وجود العراق في وضع يصبح فيه بأمس الحاجة إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من الدعم من المجتمع الدولي ودول الجوار، وهو أمر صعب في الأمد القريب، حيث أن العالم بأسره مستنزف في محاربة الوباء وأزمة ندرة الموارد[9].

ومن المفروض أن الحكومة الجديدة ستواصل الحرب على الإرهاب ومعالجة مشكلة الجماعات المتشددة التي تتحدى سلطة الدولة والتي هي في الوقت نفسه شريكة في مكافحة الإرهاب وتعتبر رسمياً جزءاً من قوات الأمن العراقية. كما سيترتب تحد آخر يتمثل في قدرة الحكومة على الاستجابة لتطلعات شعبية تطالب بتقديم قتلة المتظاهرين السلميين إلى العدالة وخاصة المدعومين سياسياً. كما ستكون مهمة محاسبة الجناة، وتعويض الضحايا بين الحلول الممكنة لمحاولة تهدئة غضب المتظاهرين، الذين يُتوقع عودتهم الى ميادين الاحتجاج بزخم أكبر بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا. وما لم تتخذ الحكومة إجراءات قوية لإرضاء المتظاهرين فسوف تنتشر موجات غضب عارم في العراق ضد الدولة، مما يهدد بمزيد عدم الاستقرار.

تحديات أخرى أمام الحكومة العراقية ليست بأقل أهمية من الملفات الاقتصادية والاجتماعية المتضخمة بفعل وباء كورونا، وتتمثل في مطالب صاخبة من المتظاهرين لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة تلبي تطلعات العراقيين وبالتالي حل مجلس النواب العراقي الحالي الذين تنتهي عهدته في عام 2022. الا أن ما يعيق تنفيذ مثل هذه المطالب عدم وجود سلطة دستورية واضحة للحكومة لإجراء انتخابات جديدة ما لم يصوت مجلس النواب على حل نفسه، كما قد تفتقد مشروعية اي انتخابات مبكرة ترضي المتظاهرين لقانون انتخابات جديد بنظام دوائر جديدة الا ان ذلك قد يتأخر تحقيقه بالنظر إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق[10].

وبشكل عام، لا يزال الوضع في العراق متقلباً بعد سنوات من الحروب والعقوبات والصراعات. ومنذ عام 2003، تدرج العراق ببطء في مسار الانتقال الى مرحلة الدولة الديمقراطية. الا ان هذا الانتقال مهدد ان يصبح أبطء من أي وقت مضى، ومع ذلك، ما زال الشعب العراقي يعاني من عواقب الركود الاقتصادي وانخفاض فرص الحصول على الخدمات الأساسية[11] وهو ركود مرجح أن يتفاقم بسبب الوباء الذي سيحدث حتماً تغييرا جوهرياً وعميقاً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ليس في العراق فقط بل في باقي دول المنطقة.

المصدر: مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (CSRGULF)

الهوامش:

[1] PESHA MAGID, Islamic State Aims for Comeback Amid Virus-Expedited U.S. Withdrawal, foreignpolicy, APRIL 6, 2020,https://foreignpolicy.com/2020/04/06/iraq-islamic-state-comeback-coronavirus-us-withdrawal/
[2]Emma Graham, IMF warns ‘vulnerabilities high’ in the Middle East hit with dual shock of coronavirus and oil

plunge, APR 15 2020, https://www.cnbc.com/2020/04/15/imf-warns-vulnerabilities-high-in-the-middle-east-hit-with-dual-shock-of-coronavirus-and-oil-plunge.html
[3] IMF, outlook, https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weorept.aspx?sy=2014&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=69&pr1.y=8&c=512%2C682%2C612%2C686%2C911%2C449%2C912%2C564%2C419%2C453%2C611%2C456%2C469%2C726%2C915%2C732%2C429%2C463%2C433%2C923%2C439%2C744%2C916%2C925%2C443%2C466%2C917%2C927%2C446%2C474%2C672&s=NGDP_RPCH%2CPCPIPCH%2CLUR%2CGGXCNL_NGDP%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=
[4] IMF Outlook, https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weorept.aspx?sy=2014&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=69&pr1.y=8&c=512%2C682%2C612%2C686%2C911%2C449%2C912%2C564%2C419%2C453%2C611%2C456%2C469%2C726%2C915%2C732%2C429%2C463%2C433%2C923%2C439%2C744%2C916%2C925%2C443%2C466%2C917%2C927%2C446%2C474%2C672&s=NGDP_RPCH%2CPCPIPCH%2CLUR%2CGGXCNL_NGDP%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=
[5] Dania Saadi, Jonathan Dart, IMF slashes 2020 oil price forecast to $35/b as global economy set to contract 3%, SP global, 14 april 2020,

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/041420-imf-slashes-2020-oil-price-forecast-to-35b-as-global-economy-set-to-contract-3
[7] Anthony H. Cordesman, Iraq’s Future Stability, Iran, and the Role of the United States, CSIS, March 20, 2020, https://www.csis.org/analysis/iraq-prize-warning-about-iraqs-future-stability-iran-and-role-united-states
[8] Abbas Kadhim, director of the Atlantic Council’s Iraq Initiative, Challenges for Iraq’s new government under Mustafa Al-Kadhimi, Atlantic council, 22 april 2020, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/challenges-for-iraqs-new-government-under-mustafa-al-kadhimi/
[9] Abbas Kadhim, director of the Atlantic Council’s Iraq Initiative, Challenges for Iraq’s new government under Mustafa Al-Kadhimi, Atlantic council, 22 april 2020, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/challenges-for-iraqs-new-government-under-mustafa-al-kadhimi/
[10] Abbas Kadhim, director of the Atlantic Council’s Iraq Initiative, Challenges for Iraq’s new government under Mustafa Al-Kadhimi, Atlantic council, 22 april 2020, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/challenges-for-iraqs-new-government-under-mustafa-al-kadhimi/

[11] Iraq, Country Profile, United Nations Iraq, https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=941&Itemid=472&lang=en

(Visited 115 times, 1 visits today)