تتجه وتيرة ضغوط الانفاق وكلفة القروض الى الارتفاع مع حلول عام 2020 لتشكل عبئاً على رب الأسرة الكويتية. ومن المرجح أن تبدأ شريحة واسعة من المواطنين في الشعور بآثارها بشكل ملموس على متوسط دخل الفرد مع حلول عام 2020 في ظل نمو متوقع لنسب التضخم خصوصا على مستوى أسعار السلع الاستهلاكية وكلفة السكن والقروض فضلا عن توقع زيادة كلفة الخدمات إثر بداية تطبيق الضريبة الانتقائية على القيمة المضافة.
و من المتوقع ان النظرة المتفائلة لمستقبل الاقتصاد الكويتي واستقرار الإيرادات ستدفع الى زيادة نمو الإقراض الشخصي وارتفاع معدل المديونية وتوقع زيادة نسبة المتعثرين عن السداد. وبات من المهم إعادة تقييم تزايد القروض الاستهلاكية في ظل العروض المغرية من المصارف، وضرورة التشجيع على الادخار واستثمار الأموال في مشاريع تنموية.
وبين التقرير الذي أعده مركز دراسات الخليج العربي CSRGULF حول دراسة اتجاهات تأثير زيادة عبء الاقتراض والتضخم على الأسرة الكويتية، أن نسب التضخم وان سجلت تراجعا طفيفا مدفوعة بانكماش الطلب مقارنة بالعرض مع انخفاض أسعار الإيجارات، الا انها ستعاود الارتفاع وبشكل ملحوظ مع حلول عام 2020 بفضل توقع زيادة الاقبال على الانفاق مقابل زيادة أسعار السلع من الأسواق العالمية في ظل زيادة تسهيلات منح القروض الاستهلاكية والاسكانية، وتوقع زيادة الاستهلاك غير المرشد للمدخرات من المدخول، فضلا عن زيادة الاعتماد على الواردات والتي بلغت قيمتها في 2018 أرقاما تاريخية غير مسبوقة مقارنة مع انكماش مسار الصادرات.
ومن المرجح أن متوسط دخل الكويتي لن يستوعب بشكل كافي زيادة ضغوط الانفاق الاختيارية والضرورية. كما أنه من المتوقع أن تزيد اشكالية تعثر الأفراد خصوصا أصحاب الدخل المحدود في سداد المديونيات بسبب استمرار تآكل حجم القدرة الشرائية في ظل زيادة الاقبال على الانفاق الاستهلاكي مدفوعا بأعلى زيادة تاريخية للإنفاق على الواردات فضلا عن زيادة التسهيلات المقدمة من المصارف للاقتراض الشخصي.
وفي ظل سعي المصارف لتعزيز ايراداتها والمنافسة الكبيرة بينها والتي شهدها عام 2018 لاستقطاب الأفراد واغرائهم بعروض الائتمان، فانه من الصعب كبح جماح الاقتراض الاستهلاكي على المدى القريب والتي زادت حصته بين مختلف القروض الأخرى، وخصوصا على حساب قروض الاعمال التي تشهد تباينا في النمو خصوصا مع تعثر الاستثمار في القطاع الخاص وبطء مشاريع التنمية. وقد قفزت خلال العشرين عاما الأخيرة نسبة القروض الشخصية والاستهلاكية من ثلث اجمالي حجم التسهيلات الائتمانية في 2001 لتقترب من النصف في عام 2020. وهو ما يعكس زيادة الاقبال على الاقتراض.
ويمثل استهداف الافراد واغرائهم بالإقراض مبدأ تعمل عليه جل مصارف العالم وخصوصا في الدول الخليجية نظرا لمردودية هذا القطاع مقارنة بقروض الاعمال او القروض المقدمة للقطاع الحكومي. ومن المرجح ان تزيد الحاجة لتدخل الحكومة من اجل استيعاب ضغوط التضخم وعبا الاقراض، وقد يكون تحسين الحد الأدنى من الأجور واعادة دراسة سلم الرواتب أو تقديم منح للمواطنين خيارات مقترحة لتخفيف عبأ الانفاق الفردي ويمكن أن تحفزها النظرة المستقبلية الايجابية للتدفقات النقدية للدولة المتأتية من الايرادات النفطية والاستثمارية المتوقع ان ترتفع مع توقعات استقرار زيادة اسعار النفط على المدى القريب والمتوسط.
- سكان الكويت ثاني أكثر المقترضين خليجيا
حل سكان الكويت ثاني أكثر المقترضين خليجياً من البنوك في قائمة ضمت 3 دول خليجية وهي الكويت وقطر والسعودية حسب مؤشر الاقتراض من البنوك التجارية الذي يدرسه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2017[1]. وبلغ حجم المقترضين الكويتيين نحو 40 في المئة[2] من اجمالي تعداد المواطنين ونحو 12 في المئة من سكان البلاد. وفي حين تراجع مؤشر الاقبال على الاقتراض في كل من قطر[3] والامارات[4] والسعودية[5] يستمر نمو اقبال الكويتيين على الاقتراض[6] مدفوعا بالتسهيلات الائتمانية الجديدة التي تعرضها المصارف مستفيدة من قرار البنك المركزي في ديسمبر الماضي بزيادة سقف القروض الاستهلاكية الى 25 ضعف الراتب.
وقد زاد حجم القروض التي تذهب لأغراض استهلاكية وشخصية من 32.2 في المئة[7] من اجمالي القروض التي تقدمهما المصارف والمؤسسات التمويلية الكويتية في عام 2001 والتي كانت آنذاك تمثل نسبة مقلقة مقارنة بالوضع الاقتصادي الى نحو 42.5%[8] من إجمالي الائتمان في أكتوبر2018 مقتربة بذلك الى نصف نسبة اجمالي القروض بمختلف انواعها الممنوحة من البنوك. زيادة بنحو أكثر من 10 في المئة. وهذه الزيادة تمثل جرس انذار لزيادة نسبة الاستهلاك على حساب معدل الإنتاج والاستثمار ما يزيد من حدة التبعية للاستيراد.
- ازمة الاقتراض تسرّع من تآكل قدرة المواطن الشرائية
خلصت الدراسة التي أعدها مركز دراسات الخليج العربي الى أن تزايد اقبال الكويتيين على القروض الاستهلاكية بعد التسهيلات الجديدة التي تعرضها المصارف ورفع سقف قروض الافراد وارتفاع نسبتها مقارنة بالأنواع الأخرى من الائتمان، يمثل قلقا على المدى المتوسط خصوصا على مستوى توقع زيادة سرعة وتيرة تآكل قدرة المواطن الشرائية بفعل توقع نمو نسب التضخم وزيادة الاعتماد على استيراد معظم احتياجات البلاد من الأسواق الخارجية. ومن المرجح أن تزيد كلفة الواردات بعد توقع ارتفاع اسعار الغذاء في الأسواق العالمية بنحو 11 في المئة في 2020[9].
وفي حال استمر نسق الاقبال المتصاعد على القروض الشخصية تحذر الدراسة من توقع زيادة نسبة المتعثرين الكويتيين (المتدنية حاليا 1 في المئة من نسبة المقترضين[10]) عن السداد بفضل توقع زيادة عبء تكلفة القروض على المواطن في مقابل استمرار زيادة نفقات استهلاكه الشخصي ومحدودية مصادر دخل الفرد المعول على راتب الوظيفة فقط. حيث بلغ معدل الصادر بحقهم أحكام قضائية وضبط واحضار نحو أكثر من 76 ألف سنويا[11] ومرشح ان يبلغ العدد الى 100 الف سنويا في الفترة المقبلة مع زيادة الاقبال على الاقتراض وزيادة الضغط على قدرة الراتب على استيعاب زيادة الانفاق وكلفة القرض الاخذة في الارتفاع توازيا مع تضخم كلفة الخدمات الصحية والتعليمية.
وبسبب النمو السلبي أو البطيء لتجربة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي من شأنها رفع وتحسين دخل الفرد الكويتي، يبقى السواد الأعظم من القوة العاملة الكويتية يعول على الراتب من اجل الانفاق. ويبقى الدخل الشهري للمواطن الكويتي المصدر الأساسي لأغلب نفقاته. وتتوقع الدراسة تسارع ضغوط الانفاق الضروري (حاجيات أساسية) والاختياري (كماليات) التي قد لا يستوعبها متوسط دخل الفرد الكويتي اليوم.
واذا احتسبنا ان متوسط دخل الكويتي 1475 دينار كمتوسط عام للأجور في القطاع العام الكويتي، هذا الراتب لن يكفي لتحمل أعباء زيادة تكلفة نسبة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الحكومية والخاصة والرسوم والسكن والقروض، حيث أن الاتجاه التصاعدي لكلفة الايجار على سبيل المثال بات يمثل نحو متوسط أكثر من ثلث راتب الكويتي بالنسبة لإيجار بيت الأسرة، في الوقت نفسه زادت تكلفة خدمات الصحة والتعليم وأسعار المستهلك وباتت تمثل حصة كبيرة من انفاق الكويتي الشهري تنضاف اليها زيادة كلفة سداد القروض، وهو ما يجعل راتب الكويتي في 2020 في ظل الضغوط التصاعدية للتضخم المتوقع غير كافي لسد نفقات الأسرة.
وفي ظل عدد كبير من الكويتيين يسكنون بالإيجار، فان متوسط كلفة ايجار شقة من 3 غرف باتت يلتهم أكثر من ثلث راتب المواطن ببلوغه نحو متوسط أكثر من 500 دينار كويتي[12] مع زيادة كلفة الخدمات التعليمية والصحية وكلفة الاستيراد. كما ستتأثر القدرة الشرائية للمواطن في المتوسط القريب بالإجراءات الحكومية بفرض الضرائب على التبغ والمشروبات السكرية في السنة المالية 2020-2021، وضريبة القيمة المضافة في السنة المالية 2021-2022، وزيادة محدودة في رسوم الخدمات الحكومية وتطبيق مشدد لقواعد التحويلات.
- بدائل اسقاط القروض في ظل النظرة المستقبلية الإيجابية لإيرادات الكويت
بفضل النظرة المستقبلية الايجابية لإيرادات الدولة النفطية أو على مستوى ايرادات الاستثمارات الخارجية فان حلول تخفيف عبء القروض على المواطن ممكنة، لكن قد لا تكون عن طريق اسقاط القروض، حيث لا تتوفر الظروف الاستثنائية كما حدث سابقا حين تعرضت البلاد للغزو والذي برر تطبيق اسقاط القروض حينها، كما أن شراء الدولة لديون المواطنين اجراء لم يسبق وطبقته حكومات أخرى في العالم مهما بلغ ثرائها، فمثل هذا الاجراء لديه تبعات اقتصادية سلبية اهمها هدر المال العام والتشجيع على الانفاق الاستهلاكي في مقابل مؤشرات انفاق استثماري وتنموي سلبي.
وتقترح الدراسة أنه في ظل توقع زيادة حجم عبء تكلفة القرض على الفرد على المتوسط القريب بالتوازي مع زيادة نسبة التضخم والضغوط على القدرة الشرائية مقابل نظرة مستقبلية إيجابية لوفرة مالية لميزانية الدولة، فان مطلب اسقاط القروض اذا زاد عدد المتعثرين يمكن استيعابه من خلال بدائل لا ترهق ميزانية الدولة ولا تربك الاقتصاد العام وتراعي تكريس مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين وعدم الإخلال بمقومات الاقتصاد الوطني، ومن بينها زيادة رصد دعم أكبر لصندوق المتعثرين وصندوق دعم الأسرة وتيسير شروط الانتفاع من الدعم، اعادة جدولة الديون، تقديم منح خاصة ومؤقتة للمواطنين، او إعادة دراسة ملف الرواتب.
وتجد الاشارة الى أن جل الحلول البديلة لتخفيف العبء ستترتب عنها زيادة نسب التضخم في ظل استمرار زيادة نسب الاستيراد وضعف الانتاج المحلي وبطء الاستثمار في القطاع الخاص والتنمية وتوجه الدولة الى تطبيق الضريبة الاختيارية مطلع 2020[13].
ويمثل مقترح اعادة جدولة ديون المقترضين أكثر الحلول شيوعا والتي يمكنها تجنيب ألاف المتعثرين والمتعسرين من الضبط والاحضار ومواجهة مصير السجن أو بيع الممتلكات والافلاس من أجل سداد القرض. أما مقترح تقديم منح للمواطنين فيعتبر ضمن بند المكافآت التي تقدمها الحكومة للمواطن مقترض او غير مقترض. وتكون مرة واحدة على غرار المكرمة الاميرية.
توقعات بزيادة حجم الائتمان والنقد واستمرار تدخل البنك المركزي في تقوية الدينار لتحجيم التضخم
شهد عام 2018 توجها مركزا للبنوك الخليجية نحو تعزيز استمرار نمو ايراداتها من خلال زيادة تحفيز نمو التسهيلات الائتمانية للأفراد بعد تراجع الاقتراض الحكومي في اغلب الدول الخليجية من المصارف المحلية بفضل تحسن ايراداتها النفطية وتوافر السيولة. ومما لا شك فيه، فإن عودة أسعار النفط للارتفاع ستشكل حافزاً لاستمرار الإنفاق العام الرأسمالي ودعم نمو الودائع وتراجع الحاجة للاقتراض الحكومي من القطاع المصرفي[14].
وتصنف القروض الشخصية والاستهلاكية عادة ضمن التسهيلات المقدمة للأفراد لشراء مستلزمات واحتياجات كمالية واستهلاكية غير ضرورية وعادة مستوردة ويؤدي ذلك الى حصول عجز كبير في الميزان التجاري للدولة نتيجة لزيادة الواردات عن الصادرات. وسجل حجم الواردات ارتفاعا غير مسبوق في حركة التجارة الكويتية في الربع الثالث من 2018 ليبلغ نحو 2807 مليون دينار[15] ما يعادل نحو نصف قيمة الصادرات في الفترة نفسها. وكانت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) كشفت عن تراجع حجم صادرات السلع الكويتية خلال السنوات العشر الأخيرة بما يقارب 20% لتنـخفض من 56 مليار دولار في 2006 لتــــصل إلى 46.3 مليار دولار حسب احصائيات منظمة التجارة العالمية في 2016.
بفضل زيادة التسهيلات الائتمانية للأفراد، من المتوقع أن يزيد حجم النقد بالسوق المحلية ويترك آثار إيجابية أهمها توظيف الودائع الكبيرة لدى البنوك مستفيدة من زيادة الودائع الحكومية بعد ارتفاع أسعار النفط، وإدخال أموال جديدة في الدورة الاقتصادية.
الا أن الآثار السلبية المصاحبة لزيادة الإقراض ورفع سقف القروض في ظل المسار التصاعدي لأسعار الفائدة يعني زيادة تكلفة القروض على المستهلكين، وزيادة نسب التضخم، والاستيراد، وانخفاض القيمة الشرائية للعملة. وحول معدل التضخم، أشار خبراء صندوق النقد الدولي في تقرير سابق[16]، أن التضخم السنوي، وان تراجع إلى مستوى منخفض بلغ 0.7% عام 2018 بسبب انخفاض إيجارات المساكن، وتراجع أسعار المواد الغذائية عالميا، فضلا عن قوة سعر صرف الدينار الكويتي، الا أنه سيرتفع إلى 2.5% خلال العام الجاري و2020. ومن المتوقع الإبقاء على قوة سعر صرف الدينار مقابل الدولار وسلة العملات الأخرى وهو ما يمكن من تحجيم الارتفاع غير المضبوط لنسب التضخم خصوصا مع زيادة حجم ونسب الواردات.
المصدر : اعداد فريق المركز وحدة التحليل والاحصاء، مارس 2019
[1] أنظر احصائيات البنك الدولي للمقترضين من البنوك التجارية، https://data.worldbank.org/indicator/FB.CBK.BRWR.P3?locations=KW-SA-QA
[2] احصاء مبني على الرقم الاجمالي للمقترضين (قروض استهلاكية واسكانية) المقدم من مجلس الوزراء من اجمالي سكان الكويت
[3] أنظر احصائيات البنك الدولي، مرجع سابق
[4] أنظر بيانات البنك المركزي الاماراتي لعام 2018 متعلقة بالقروض الشخصية، منشورة على الصحف، http://uae71.com/posts/53633
[5] أنظر تقرير العربية حول تراجع القروض الشخصية في السعودية لعام 2018، https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/banks/2018/05/05/316-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-
[6] أنظر بيانات صادرة عن البنك المركزي الكويتي منشورة على صحيفة العربي الجديد لعام 2018، https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/2/15/%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6?fbclid=IwAR2fmjgrk9EyCYvQf2zcx8JQAlFAqD-nLaKchm8ObLrY01wDb9_qGW26mBQ
[7] أنظر تقرير وكالة الانباء الكويتية المنشور في 2001، https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1175257&language=ar
[8] أنظر تقرير بيت التمويل الكويتي عن التسهيلات الائتمانية لأغسطس وأكتوبر 2018، https://www.kfh.com/reports/kuwait/Development-of-Credit-Activity-/Development-of-Credit-Activity—August-2018/document/8-CreditFacilityAugust2018Ctctd.pdf.pdf
[9] Sophie Wenzlau, Global Food Prices continue to rise, Research, world watch Institute, april 2013, http://www.worldwatch.org/global-food-prices-continue-rise-0
[10] انظر بيان مجلس الوزراء حول القروض في فبراير 2019، وكالة الانباء الكويتية (كونا)، https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2778371
[11] أنظر تصريح وزير العدل الكويتي فهد العفاسي، حول المتعثرين (خلال الفترة من 1 يناير 2014 إلى نهاية ديسمبر )2018، 305 آلاف و367 أمراً بضبط وإحضار مواطنين أو منعهم من السفر؛ على خلفية أحكام قضائية صادرة في دعاوى مدنية تتعلق بمطالبات مالية.
[12] أنظر متوسط الإيجارات، شركة مرجان العقارية، https://www.mourjan.com/kw/apartments/rental/
[13] أنظر التقرير الذي أعدته إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لوزارة المالية 2018، موقع وزارة المالية الكويتية
[14]أنظر تصريحات الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، الأستاذ وسام فتوح، عن القطاع المصرفي الكويتي، أكتوبر 2018، https://www.mubasher.info/news/3348135/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%
[15] أنظر قاعدة بيانات Trading economics لعام 2018، https://tradingeconomics.com/kuwait/imports
[16] أنظر بيان بعثة صندوق النقد الدولي بالكويت، 29 يناير 2019، منشور على https://arabic.cnn.com/business/article/2019/01/29/bjan19-kuwait-monetary-fund-economic-inflation-revenues-oil-reserves
