بقلم الأستاذ صالح أحمد عاشور
رئيس المركز
- الرهان على الشباب وتعزيز وصوله الى مراكز صنع القرار
- تحفيز استثمارات الشباب وحصولهم على التمويل
- دعم الشباب المبادر ومساعدة المتعسرين
- المفسدون تحول بعضهم إلى أشباح بسبب قدرة التخفي وراء واجهات مختلفة
- من المهم تربية أطفالنا على عدم التستر على فساد أو منكر
- لا حديث عن اصلاح البلاد واقتلاع جذور الفساد الا بتعديل بعض النظم السياسية خاصة النظام الانتخابي الحالي
- الأجدى أن نحول التنافس بين النخب السياسية تحت قبة البرلمان من صراع هدفه التأزيم الى توافق من أجل مصلحة الوطن ووحدته
- الأمان الوظيفي في خطر ومهدد برهانات الحكومة على الخصخصة
- الحلول الترقيعية والتجميلية لا يمكنها أن تعالج أزمة البدون المتفاقمة
“حسن الاختيار لتعديل المسار”، أعتقد أنه شعار المرحلة المقبلة التي تستحقها الكويت لتبوأ مكانة عالمية أكبر بكثير من اليوم. فالكويت اليوم تستحق واقعا أفضل لشبابها. وقد تكون بيئة العيش فيها الأفضل في المنطقة ليس بفضل ثروات النفط ولكن بفضل الثروة البشرية المهدورة. فالكويتيون وخاصة الشباب رغم انهم بين الأكثر ابداعا خليجيا، الا ان مساهمتهم في تنمية البلاد ونهضتها محدودة جدا مقارنة بدول أخرى.
وأعتقد ان الشباب والشابات الضحية الأكبر للسياسات الخاطئة التي تكرس احتكار بعض النخب المتنفذة للمناصب والمشاريع والوظائف القيادية. فالكويت لديها أكثر نسبة من الشباب المبدع في المنطقة لكن للأسف لا يتم التعويل على الكثير منهم خاصة في صنع القرار والمناصب القيادية. حيث يؤثر ضعف اختيار القيادات على إدارة البلاد ومصيرها التنموي والتوزيع العادل لثرواتها.
واتوقع أنه حان الوقت لثورة تشريعية تدعم زيادة وصول الشباب الى مراكز القرار وان تكون هناك تغيير جوهري في اليات التعيينات والترقيات وإصلاح منظومة الانتداب بديوان الخدمة وتركيزها على التخصص والكفاءة بدل التوظيف العشوائي.
وقد يكون حسن اختيار ممثلي الشعب ونخبه السياسية وقياداته في جل القطاعات الحل الأنجع لنهضة البلاد وانتصارها على مكبلات التنمية كالفساد وخاصة الفساد المستتر الذي ينشتر بفضل ضعف نجاعة اختيار القيادات واستمرار تأثير عوامل المحسوبية والقبلية والولاء على حساب الكفاءة والجدارة وقدرة الابداع والابتكار.
ان حسن الاختيار قد يغلق بابا كبيرا للفساد خاصة المرتبط بالسلطة والنفوذ. ومن آياته قول الله تعالى، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد”، صدق الله العظيم، في دلالة لتحذير الخالق من الفساد وخطورته خاصة المرتبط بسوء استخدام النفوذ والسلطة.
ولا يمكن اقتلاع جذور الفساد والمفسدين الذين تحول بعضهم إلى أشباح بسبب قدرة التخفي وراء واجهات مختلفة، الا من خلال اختيار الكفاءات ولا غير الكفاءات التي تعلي مصلحة الوطن على أية مصالح أخرى. فالكفاءة تعري مواطن الخلل والفساد.
ان الفساد ينهش في جسم الأمة، وكلما تمت المسارعة في علاجه، صلح الجسم كله. ولا مستقبل مزدهر لأجيالنا في الغد بدون تربية سليمة تحتوي على ثقافة تنبذ كل أساليب الفساد بأنواعه صغيره وكبيره، وأيضا ثقافة تتحرر من قيود الولاءات الضيقة وتعزز في المقابل الولاء للوطن والدستور والأمير.
المجلس والحاجة لتفعيل أدوات جديدة لمحاصرة ظاهرة الفساد
لا يوجد فساد في الكويت إلا بمباركة من متنفذين، ولا يمكن أن تكون هناك قضية فساد من دون علم الحكومة ومن دون معرفة أشخاص موجودين في السلطة لأن الفساد أصبح مؤسسة متكاملة، سواء كان بعضهم داخل السلطة أو الحكومة.
ان مجلس الأمة يحتاج لتفعيل أدوات جديدة لمحاصرة ظاهرة الفساد السلبية التي تهدد مستقبل أجيال، وبات دوره التشريعي البحث في هذه القضايا وتقصي الفساد المستتر خاصة الكبير والصغير. وفي النهاية يتحتم على نواب الأمة زيادة كشف المخالفات والتجاوزات واحالة القضايا إلى جهات الاختصاص إما جهاز نزاهة أو النيابة العامة.
ان المحسوبية والواسطة في التعيينات تبقى أزمة تؤرق إدارة القطاع الحكومي وتهدر المال العام وتسيء توزيع الكفاءات العاملة خاصة أصحاب الخبرات.
رغم تراجع تصنيف الكويت في مدركات الفساد، الا أن قضايا الفساد منذ سنوات في تصاعد وسمعة الكويت في تراجع. كما ان التساهل في ردع المفسدين واحساسهم بالقدرة على الإفلات من العقاب يرسخ لأزمة فقدان الشقة الشعبية في الإدارة والدولة وفاعلية الديمقراطية التي تفتخر بها البلاد.
الديموقراطية خيار لا رجعة عنه وقد تكون فوائدها ملموسة أكثر إذا تمكنت النخب على التوافق على معايير أكثر مناعة ضد ممارسات الفساد العلني أو المستتر. ان المواطن يربط بين الديموقراطية والوضوح التام في الكشف عن الحقائق والقضايا الحيوية. لذلك فمن الأجدى أن نحول التنافس بين النخب السياسية تحت قبة البرلمان خاصة من صراع هدفه التأزيم وتحقيق مصالح ذاتية الى توافق من أجل مصلحة الوطن ووحدته. فأكبر تهديد لوحدته مستقبلاً هو التستر عن آفة الفساد التي ان استشرت فقد تعرض مصير أجيال بأسرها للخطر.
وأخيرا، لا حديث عن اصلاح البلاد واقتلاع جذور الفساد منها الا من خلال تعديل بعض النظم السياسية خاصة النظام الانتخابي الحالي، حيث يكرس الفساد ويعمل على وصول أعضاء مستسلمين للحكومة.
