الكويت، 30 مارس 2024 (csrgulf): المرأة الكويتية واحدة من بين أكثر النساء في العالم لا تحصل على حقوق متكافئة مع الرجل خاصة على مستوى الزواج والطلاق وحضانة الأطفال وغيرها من الحقوق في مجالات قانونية واقتصادية. لكن المشكلة أكبر بالنسبة للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين حيث لا يزالن يشكين من تمييز قانوني واجرائي ضدهن وضد أولادهن.
وحلّت الكويت في المراتب السبع الأخيرة عالمياً في تقرير البنك الدولي بعنوان تتبع التقدم المحرز في الحقوق القانونية للمرأة لعام 2024. وحققت مراكز متأخرة جدا في مجالات الحقوق الاقتصادية والقانونية مقارنة بالرجل. وهو ما يعني تكريس اللامساواة في المجتمع وزيادة الفجوة بين الجنسين.
واعتبارًا من عام 2022، احتلت الكويت المرتبة 130 من أصل 146 دولة في تقرير الفجوة بين الجنسين العالمية من حيث حقوق المرأة، مما يجعلها واحدة من أكثر البلدان غير المتكافئة في العالم على أساس المساواة بين الجنسين.
وقد تكون إعادة النظر في تحسين وضعية حقوق المرأة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والتي تنظمها قوانين قديمة تجاوزتها ظروف تطور المجتمع أولوية قصوى لمجلس الأمة المقبل.
تستند معظم معايير البلاد لحقوق المرأة ودورها في المجتمع إلى مرجعيات دينية ومدارس فقهية وقانونية. وهي أساس تنظيم الأحوال الشخصية وقضايا حساسة كالزواج وحضانة الأطفال والطلاق.
الطلاق على سبيل المثال، يسهل على الرجال أكثر من النساء تقديمه. فقد يطلق الرجال زوجاتهن لأي سبب من الأسباب، بينما يجب على النساء تقديم أسباب محددة، مثل الافتقار إلى الدعم المالي أو المرض العقلي.
وعلى الرغم من أن الكويت قد لا تزال لديها عوائق أمام التغلب على الكثير من العقبات لتحقيق المساواة بين الجنسين، الا ان العديد من المنظمات تعمل على تعزيز حقوق المرأة في الكويت التي لم تحصل باعتراف قانوني بحمايتها من العنف الأسري الا في 2020.
كما يبرز نقص شديد في تمثيل المرأة في المناصب القيادية في القطاع العام والخاصة، كما تراجعت مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار في الحكومة أو المجلس وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي. وهو ما يدعو الى سن قانون يشجع وضع كوتا نسائية بالبرلمان. علاوة على ذلك، لم تعرف الكويت الى في عام 2020 أولى القضاة النساء، وما يزال تشجيع دور المرأة في هذا السلك بطيئا.
2024 © مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث CSRGULF
