23 يونيو 2023 (csrgulf): ضمن تقييم للدول العربية الساعية نحو إرساء تحول ديمقراطي، اختلف ترتيب 19 دولة عربية مع بروز لافت لموريتانيا وبعض الدول الخليجية التي تسير بعضها على طريق الانفتاح على القيم الديمقراطية. لكن تجدر الاشارة الى أن جهود ترسيخ هذه القيم في أغلب الدول العربية تواجه تحديات كبرى خاصة بعد جائحة فيروس كورونا والتي خلفت أزمات اقتصادية واجتماعية مزدوجة. حيث تركز الاهتمام الحكومي وحتى الشعبي في أغلب البلدان العربية على منح أولوية تحسين ظروف العيش أكثر من تحسين الممارسة الديمقراطية.
اعتماداً على قياس جهود البلدان في ترسيخ تقاليد وقيم الديمقراطية على مستوى المؤسسات والقوانين ومدى ممارسة الحريات العامة والسياسية بالإضافة لقياس التمثيل الشعبي في السلطة ونجاعة دور المجتمع المدني في دعم التحول الديمقراطي، خلص التقييم لاستمرار تصدر تونس تصنيف الديمقراطيات الناشئة في العالم العربي لعام 2022[1] رغم التحديات التي تواجهها.
صدارة تونس للديمقراطيات الناشئة استمرت بفضل استقرار مقومات بيئة العمل الديمقراطي رغم التحولات الكبرى التي عرفتها البلاد فضلا عن رصد تحسن الوعي الجماهيري بالممارسة الديمقراطية وتمسك جزء كبير منه بممارسة التعبير السلمي عن الحريات والحقوق مع زيادة الاهتمام بمحاربة الفساد وتطبيق القانون والمساواة والعدالة. كما تستمر نسبة المشاركة الشعبية في السلطة متقدمة وذلك عبر انتخابات البرلمان والمجالس البلدية والمحلية والانتخابات الرئاسية. لكن ذلك لا ينفي وجود تحديات تواجه التجربة الديمقراطية التونسية.
في المرتبة الثانية حلت الكويت رغم ضعف الاستقرار السياسي وتوتر العلاقة بين السلطتين وذلك بفضل تحسن التمثيل الشعبي في ممارسة السلطة ومراكز اتخاذ القرار. حيث تعزز انفتاح الدولة على توفير الضمانات للمعارضة السياسية الوطنية واحترام حق الاختلاف في الرأي والعفو عن نشطاء وسياسيين. وقد صمدت الديمقراطية الكويتية أمام تغيرات كبرى شهدتها دول كثيرة في الشرق الأوسط وأثرت سلباً على مكاسب الحريات والحقوق. لكنها تبقى الشعبوية العائق الأكبر أمام ترسخ ديمقراطية ناضجة ومسؤولة.
لبنان حلّ في المرتبة الثالثة رغم الجمود السياسي والتنموي، وذلك بفضل استقرار مؤسساته وتشريعاته الحاثة على الديمقراطية التوافقية والتي تواجه اليوم اخلالات وظيفية يعمقها الاستقطاب الفئوي والطائفي والتدخل الأجنبي. لكن رغم ذلك تبقى ممارسة الحريات والحقوق مكفولة ومضمونة رغم هشاشة الوضع الأمني. لكن اللبنانيين يتمسكون بالتعبير السلمي عن الحقوق والحريات ويؤيدون الدولة المدنية القائمة على المؤسسات والقانون. لكن أكبر تحديات فعالية ديمقراطية لبنان استقرار مخاطر الفساد.
المرتبة الرابعة آلت للأردن بفضل استقرار ممارسة العمل السياسي والحقوق والحريات رغم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على العمل الحكومي. وبفضل نسيج جمعياتي قوي يستمر الأردن متفوقا عربيا في الرهان على دمج الثقافة الديمقراطية في التربية والتعليم، وهو ما مكن من وجود جيل متعلم وملتزم بفكرة دولة المؤسسات والقانون رغم التحديات.
المغرب حلّت في المرتبة الخامسة بفضل الإصلاحات التي عززت من ترسخ التجربة الديمقراطية خاصة على مستوى تعزيز التمثيل الشعبي في السلطة ودعم استقلالية المؤسسات وحوكمتها، ومن المتوقع أن يتعزز تقييم المغرب في المستقل القريب بفضل الإرادة السياسية الحريصة على دعم مأسسة الديمقراطية وتفعيل ممارستها سلوكا وثقافة ودعم زيادة الوعي السياسي للمواطنين فضلا عن تعزيز نشاط المجتمع المدني.
واللافت في هذا التقييم تحسّن تصنيف موريتانيا واستحقاقها للمرتبة السادسة عربياً في مسار ترسيخ مقومات التجربة الديمقراطية على مستوى المؤسسات والتشريعات والممارسة. وقد مكن مؤشرات مختلفة أبرزها تحسن بيئة الأمان واستقرار المؤسسات والالتزام بالقانون وتحفيز المشاركة في الانتخاب وزيادة جهود المحاسبة رغم تحديات الفساد، كلها عوامل ساعدت على تعزز بيئة واعدة لنموذج ديمقراطي مزدهر في موريتانيا خاصة في ظل وجود حرص على متانة واستقلالية مؤسسات الدولة وايلاء دور أكبر للمجتمع المدني والنخب الحزبية للقيام بوظائف التوعية والتثقيف بالسلوك والفكر الديمقراطي والتعبير عنه بأساليب سلمية.
أما في المرتبة السابعة فجاءت الجزائر حيث توجد رغبة حقيقية لتحسين آليات المنظومة الديمقراطية ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة. وقد تم رصد زيادة تدخل الدولة ومنظمات المجتمع المدني من اجل رفع الوعي السياسي وتعزز الممارسة الديمقراطية والالتزام بدولة القانون والمؤسسات ومحاربة الفساد. كما زادت حرية انتقاد الفساد والممارسات غير الديمقراطية وتعززت حرية الصحافة والرأي.
في المرتبة الثامنة حلّت فلسطين وذلك بفضل تمسك السلطة الفلسطينية بدعم دولة القانون والمؤسسات رغم الصعوبات التنظيمية والقانونية والمالية التي تعترضها، مع رصد رغبة للدولة الفلسطينية للعمل على تعزيز آليات الشفافية والمحاسبة والحوكمة. وتبقى ممارسة الحريات مضمونة ومكفولة بالقانون حيث لم تتعرض ممارسة الحريات لضغوط مستجدة، في حين تبقى عوامل كالتدخل السياسي والانقسام بين الفصائل والأحزاب وهشاشة الأمن من تحد من ازدهار التجربة الديمقراطية في الواقع الفلسطيني.
في المرتبة التاسعة حلّت دولة قطر، حيث تعتبر بين أكثر دول الخليج والشرق الأوسط الصاعدة في مسار تعزيز اليات الدول الديمقراطية الحديثة، وبين الأكثر حرصا على تعزيز نموذج ديمقراطي خاص بها. على مستوى المؤسسات عززت قطر بيئة مثالية لنجاح أي تجربة ديمقراطية مثالية. على مستوى الممارسة تسعى قطر تقديم ضمانات أوفر لممارسة الحريات في ظل سقف قوانينها الخاصة. وتعد تجربة ناشئة وواعدة نحو إرساء تحول ديمقراطي هادف. كما تحسنت المشاركة الشعبية في ممارسة السلطة من خلال انتخابات مجالس الشورى والبلدية.
في المرتبة العاشرة، أتت سلطنة عمان، بين أفضل عشر دول عربية ساعية لترسيخ العمل الديمقراطي بشكل تدريجي وخاصة على مستوى تعزيز ممارسة الحريات وترسيخ دولة القانون والمؤسسات وزيادة الاعتماد على الانتخاب كوسيلة لتعزيز مشاركة الشعب في ممارسة السلطة على غرار انتخابات مجالس الشورى والبلدية والمحافظات.
وفي المرتبة الحادية عشر، حلّت دولة الامارات بتفوقها العربي في تحسين بيئة نموذجية لدولة الحداثة التي تمثل البيئة المثالية لأي تجربة ديمقراطية ناجحة. تحسن مؤشرات ممارسة الحريات والتعايش وحق الاختلاف في الامارات. كما تعزز مؤشر المساواة بين الجنسين ودعم تشريك المرأة في السلطة عبر دعم مجالس الشورى والبلدية.
البحرين جاءت في المرتبة الثانية عشر، حيث حافظت مثلها مثل الكويت على التجربة الديمقراطية من خلال تعزيز السلطة البرلمانية وتحفيز المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية والبلدية والمجالس الأخرى. تبقى حريات التعبير مكفولة في ظل وجود مجتمع مدني فاعل وناشط.
وأتت العراق في المرتبة الثالثة عشر، ورغم أن المركز متأخر نوعا ما، الا ان العراق يمضي في مسار تحول ديمقراطي متعثر وبطيء تعرقله تحديات انقسامات سياسية وطائفية واستحقاقات كثيرة وتركة صراعات اثرت على أولويات الدولة والمجتمع المدني. حيث باتت الاستحقاقات الاجتماعية والإنسانية تمثل أولوية على تعزيز اليات ومؤسسات الديمقراطية. لكن تبقى ممارسة الحريات السياسية وحق التعبير سارية رغم المخاطر مع وجود بعض التحسن خاصة في توجهات الحكومة لمقاومة ظاهرة الفساد وتعزيز الشفافية والاهتمام بتطبيق العدالة وانفاذ القانون مع احترام المساواة وحق الاختلاف.
في المرتبة الرابعة عشر، حلّت جمهورية مصر، حيث عملت الحكومة على تحسين مؤشرات مرتبطة بالمنظومة الديمقراطية من خلال تعزيز مأسسة الدولة وعلوية القانون ودعم المحاسبة ومحاربة الفساد. لكن هناك تحديات ضخمة تواجهها مصر.
وجاءت السعودية في المرتبة الخامسة عشر، ضمن الدول الصاعدة المعززة لعوامل مأسسة الديمقراطية البراغماتية الهادفة لتعزيز التمثيل الشعبي في السلطة عبر الانتخاب والتعيين في المؤسسات وفي مجالس الشورى والبلدية. تعمل على تقليص التفاوت بين الجنسين وتعزيز الانفتاح على ممارسة الحريات وضمان حق الاختلاف في الراي. وتبدو السعودية في بداية الطريق نحو تحسين رصيدها في مؤشرات دولة الحداثة التي لا تستقيم بدونها القيم الديمقراطية.
وعلى التوالي حلت ليبيا في المرتبة السادسة عشر، والسودان في المرتبة السابعة عشر، أما اليمن فحلت في المرتبة الثامنة عشر في حين تذيلت سوريا القائمة. وتجدر الإشارة الى أن الدول التي شهدت صراعات وتوترات داخلية مثل سوريا والسودان واليمن وليبيا فإنها تشهد تحديات كبيرة على مستوى استقرار ضمانات ممارسة الحريات السياسية والمدنية دون التعرض للمخاطر.
في الاثناء شهدت العراق بعض التحسن المحفوف بالمخاطر على مستوى تطور الانتقال الديمقراطي وممارسة الحريات السياسية دون التعرض للمخاطر[2]. ليبيا بدورها شهدت نموا في الممارسة الحريات السياسية ما دعم زيادة نشاط النخب السياسية المتنافسة على مشروع اصلاح وبناء الدولة الليبية[3]. لكن تبقى جملة المخاطر الأمنية والاختلافات السياسية الجوهرية التي تسعى أغلب القوى الليبية المختلفة للتقليص منها أو تجاوزها عبر التوافق والحوار السياسي السلمي.
خصوصية التقييم والمؤشرات المعتمدة
التقييم الذي أعده المركز ونشر بعنوان “تصنيف أكثر الديمقراطيات العربية الناشئة” اعتمد دراسة مؤشرات مأسسة الديمقراطية[4]، وواقع التشريع والممارسة للحريات الفردية[5] والعامة والسياسية والإنسانية[6] وبيئة مدركات ومخاطر الفساد[7] بالإضافة الى تقييم ممارسة الحريات والحقوق السياسية وتمكين الأفراد من المشاركة السياسية[8] والوصول الى مراكز اتخاذ القرار مع رصد حجم التفاوت بين الجنسين في العمل السياسي ومدى تمثيل المرأة في المجالس التشريعية وحصولها على حصة متساوية في السلطة السياسية[9]. كما درس التقييم مؤشرات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية وحق ممارسة الشعائر الدينية، بالإضافة الى رصد درجة المخاطر المترتبة على الممارسة السياسية الحرة.
وقد ربط التقييم تطور ممارسة الحريات بمدى تطور مكافحة الفساد وتعزيز متانة الدولة واحتوائها لمختلف مكونات المجتمع في ظل التعايش السلمي والاندماج المجتمعي.
على ضوء هذه المؤشرات، تضافرت الجهود والمبادرات الحكومية الرامية لتحسين بيئة الممارسة الديمقراطية في بعض دول منطقة الخليج والشرق الأوسط والمغرب العربي. حيث شهدت كذلك دول كالأردن والمغرب تحسنا كبيرا لبيئة ممارسة الحريات السياسية وتعزيز المشاركة في العمل السياسي مع تقلص البيروقراطية وزيادة تمكين الدولة للشباب والنساء من ممارسة حقوق السياسية والوصول الى مراك صنع القرار.
لكن رغم التشجيع على توسيع المشاركة السياسية خاصة في الانتخابات التشريعية والبلدية وفي مناصب اتخاذ القرار، تبقى نسبة فاعلية مشاركة الشباب في الحياة السياسية محدودة في أغلب الدول العربية.
وتحسنت ممارسة الحريات العامة السياسية والمدنية والاقتصادية[10] في عدد من الدول مع تقلص حجم المخاطر والقيود المفروضة. وقد شهدت كل من الأردن والكويت وتونس والمغرب استقرار على مستوى دعم ممارسة الحريات السياسية[11]. في حين ازدهرت أيضا هذه الحريات في الجزائر وموريتانيا ولبنان واغلب بقية دول الشرق الأوسط كمصر[12] التي تسعى لتكريس الحريات السياسية المسؤولة كثقافة محددة للعمل السياسي الهادف.
في المقابل، استطاعت دول الخليج وبعض دول الشرق الأوسط تقليص مدركات الفساد بعد تعزيز مقومات المحاسبة والحكومة وزيادة ترسيخ مبدا المساواة امام القانون وتمكين الجميع من الفرص التعبير والممارسة وضمان حق الاختلاف والمعارضة.
تحسن مؤشرات انفتاح الدول الخليجية على القيم الديمقراطية
هذا التصنيف الذي يعتبر تقييماً مختصراً أعده المركز لواقع ممارسة الحريات ومتانة البناء الديمقراطي في العالم العربي اعتماداً على نتائج دراسات دولية مهتمة بتقييم الحريات السياسية والممارسة الديمقراطية، رصد صعودا بارزا لدول خليجية ومغاربية في مسار دعم مكتسبات الحريات العامة والسياسية مع بعض التحفظ والحذر، على غرار قيام بعض الدول الخليجية بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة ودعم حقوقها وتقليص التفاوت بين الجنسين في مجالات كثيرة الى جانب زيادة تميكن الشباب وفتح منابر للحوار وزيادة توسيع دائرة اتخاذ القرار على مستوى الإدارات الصغرى والمتوسطة.
انفتاح بعض الدول العربية على مقومات الدولة الحديثة (دولة القانون والمؤسسات) يحدث بوتيرة متفاوتة مع اختلاف المعايير والرؤية والأهداف. في دول مجلس التعاون الخليجي يحدث تطور واضح تقوم بعض الحكومات في مقدمتها الكويت وقطر والامارات والسعودية وعمان والبحرين من أجل زيادة تركيز دولة القانون والمؤسسات وتعزيز الحوكمة والشفافية والمحاسبة وانفاذ القانون والعدالة. كل هذه المبادئ تمثل أهم دعائم الأنظمة الديمقراطية.
على غرار الكويت، تشهد بقية دول الخليج تحسناً مضطردا لممارسة الحريات الاقتصادية وتلك المرتبطة بتنمية المجتمع، مع وجود ارادة سياسية لتحسين البيئة التنموية عبر تحفيز تشريك مختلف مكونات المجتمع فيها تحقيق التنمية المستدامة والتي لا يمكن ضمان نجاحها بدون دعم مقومات المناخ الديمقراطي. يتضح ذلك، في زيادة اعتماد حكومات في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي وبعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لنهج واضح لتقليص مدركات الفساد وتعزيز وتيرة انفاذ القوانين والعدالة الناجزة.
على صعيد آخر، خلص التقييم الى ضعف دور منظمات المجتمع المدني في الترويج للقيم الديمقراطية والتوعية بها في أغلب الدول العربية. حيث وان تباينت فعالية وأنشطة الجمعيات بين دولة وأخرى، فان مساهمتها بشكل عام لم ترتقي لأهداف التحول الديمقراطي المنشود.
2023 © مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث CSRGULF
المراجع:
[1] أنظر جدول المؤشرات في الأسفل
أنظر جدول المؤشرات في الأسفل[2]
[3] Andrew Cheatham, Libya Can Move Past Its Political Deadlock, But It Will Take Work to Maintain A ‘Deal’, usip, Friday, May 19, 2023, https://www.usip.org/publications/2023/05/libya-can-move-past-its-political-deadlock-it-will-take-work-maintain-deal
[4] EI, Democracy Index 2022, https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/DI-final-version-report.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGMFcqpMQR9AALd3m1uheGXAfMW7A7FiAfNRlSpKVO4POVhVQ5eOkGDoq6jZ4ngEoZaLSYjWKkhZCEp7pBF8IzD9UCXBRp35ed4r61gkxZImV8Pog
[5] Freedom House rates people’s access to political rights and civil liberties, 2022, https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores; Freedom Index by Country, https://wisevoter.com/country-rankings/freedom-index-by-country/
[6] Cato Institute and the Fraser Institute, The Human Freedom Index 2022, https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2023-01/human-freedom-index-2022.pdf
[7] The Global Corruption Index (GCI) 2022, https://risk-indexes.com/global-corruption-index/
[8] EI, Democracy Index 2022, https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/DI-final-version-report.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGMFcqpMQR9AALd3m1uheGXAfMW7A7FiAfNRlSpKVO4POVhVQ5eOkGDoq6jZ4ngEoZaLSYjWKkhZCEp7pBF8IzD9UCXBRp35ed4r61gkxZImV8Pog
[9] Bastian Herre, This dataset provides information on democracy and human rights, using data from the Varieties of Democracy project (v12), and the Regimes of the World classification by Lührmann et al. (2018), https://ourworldindata.org/regimes-of-the-world-data, https://ourworldindata.org/grapher/women-political-participation
[10] أنظر جدول المؤشرات
[11] أنظر جدول المؤشرات
[12] أنظر جدول المؤشرات
