الكويت والتبعية التجارية المفرطة لآسيا: المخاطر المحدقة على الاقتصاد النفطي

زيادة تبعية الكويت للأسواق الآسيوية: مؤشر مقلق يزيد من الانكشاف على مخاطر الهشاشة الكلية
الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان تستحوذ لوحدها على أكثر من ثلثي صادرات الكويت
الحكومة لا تتمتع بالمرونة الكافية لتحمل صدمة نفطية مقبلة

الكويت، 1 مايو 2023 (csrgulf): لطالما ارتبط رفاه الكويتيين بحجم المنح والامتيازات والدعم المتأتي عادة من فوائض عائدات صادرات النفط. وحيث أن أغلب عوائد الكويت النفطية باتت تأتي من دول آسيوية، أصبح المواطن الآسيوي يسهم في تمويل حياة رفاه الكويتيين بقدر شرائه للنفط الكويتي.

فبعد تراجع حجم صادراتها الى الأسواق الأمريكية والأوروبية، أصبحت الكويت اليوم تعول أكثر فأكثر على الأسواق الآسيوية التي باتت تستأثر بحصة الأسد من صادرات النفط الكويتي. وبذلك أصبح الطلب الآسيوي على النفط يتحكم في اتجاهات إيرادات البلاد، والتي تأتي أغلبها من مبيعات المنتجات البترولية.

تمثل صادرات الطاقة الكربونية وأبرزها المنتجات البترولية نحو 90 في المئة من صادرات الكويت للعالم[1]. نحو 80 في المئة من هذه الصادرات[2] متكونة من البترول الخام، والذي باتت امداداته تستهدف أكثر فأكثر الأسواق الآسيوية خارج منطقة الشرق الأوسط والخليج. التركيز على آسيا يأتي بعد تراجع حجم التبادل التجاري بين الكويت والولايات المتحدة وأوروبا منذ 2017[3].

الصين وكوريا الجنوبية والهند واليابان لوحدها باتت تستقطب نحو ثلثي صادرات الكويت النفطية. الا أن هذه الدول تمر بدورها بتحولات هامة قد تنتهي بتقليص اعتمادها على واردات النفط من الخليج في المدى القريب والمتوسط. فرضية من شأنها أن تدفع الحكومة الكويتية لزيادة التحوّط من تقلبات أسواق الطاقة واتجاهات العرض والطلب في المستقبل، وخاصة في ظل حرص كبار مستهلكي النفط الآسيويين بزيادة تنويع مصادر واردات الطاقة من جهة، وأيضاً تقليص فاتورة واردات النفط وتحقيق الاكتفاء الذاتي ولو جزئياً[4].

فالصين التي تعتبر أكبر مستورد للنفط في العالم أعلنت عن استراتيجية منذ سنوات لتسريع وتيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة والوصول الى ذروة الطلب في افق 2030 ومن ثمة خفض الواردات بشكل تدريجي والتخلص من الطاقة الكربونية[5]. الاستراتيجية نفسها تعتمدها الهند بشكل متقارب[6]. أما كوريا الجنوبية فهي في مسار الخفض التدرجي للاعتماد على النفط والتحول للطاقات البديلة[7].

قد تكون زيادة الاستثمارات الداخلية لإنتاج الطاقة والطاقات المتجددة أكبر دلالة على ذلك. فوق ذلك، يخلق التقارب الروسي الآسيوي في مجال الطاقة احتمالات طفرة زيادة واردات الدول الآسيوية من النفط والغاز من روسيا مستغلة تنافسية الأسعار، وذلك في ظل استمرار العقوبات الغربية على امدادات الطاقة الروسية. وبسبب هذه العقوبات أدارت موسكو ظهرها لأوروبا مع زيادة الانفتاح أكثر على آسيا حيث تقوم بتوسيع شبكة امداداتها للطاقة نحو الدول الآسيوية فضلا عن تشييد بنى تحتية عملاقة لزيادة تسهيل وصول الطاقة (النفط والغاز) الى هذه الدول التي تورد لها الكويت أكثر من ثلثي صادراتها.

وان تدعم فرضيات مختلفة توقع زيادة طلب الآسيويين للنفط حتى عام 2030، الا أن هذا الطلب قد يجد مصادر امداد جديدة وخاصة من روسيا وإيران. وبذلك فان حصول الأسواق الآسيوية على خطوط جديدة للإمداد بالطاقة قد تزيد من فرضية إمكانية الاستغناء تدريجياً عن البترول من دول خليجية كالكويت، تماما كما حدث مع كبار مستوردي النفط الخليجي سابقاً كأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

صادرات الكويت للسوق الأمريكية الأكثر تبعية للنفط خليجياً

خلال 2021 هيمنت سلع النفط والمنتجات البترولية على اجمالي الصادرات الكويتية الى السوق الأمريكية بنحو 93 في المئة. بينما مثلت المنتجات البترولية نحو 40 في المئة[8] فقط من اجمالي صادرات قطر الى السوق الأمريكية، حيث تعمل الحكومة القطرية على تنويع المنتجات غير النفطية والخدمات التنافسية.

أما السعودية فتراجعت صادراتها النفطية المرتبطة بالنفط الخام والمنتجات البترولية نحو السوق الأمريكية الى نحو 78 في المئة من اجمالي الصادرات للولايات المتحدة[9]. في المقابل انخفضت نسبة صادرات الامارات البترولية للسوق الأمريكية الى 22.7 في المئة[10] فقط من اجمالي الصادرات المتنوعة. أما البحرين فلا تمثل نسبة الصادرات النفطية للسوق الأمريكية الا نحو 11.4 في المئة[11] فقط من اجمالي الصادرات. أما سلطنة عمان فلا تمثل المنتجات البترولية الا نحو 5 في المئة فقط[12] من اجمالي الصادرات الموجهة للسوق الأمريكية.

وفي مقابل تراجع الصادرات النفطية من بعض الدول الخليجية الى السوق الأمريكية، زاد الانفتاح على الدول الآسيوية الناشئة والتي تمثل أهم مستهلك للنفط عالميا وفاعلا اقتصاديا مؤثراً.

الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان تستحوذ لوحدها على أكثر من ثلثي صادرات الكويت

بعد تراجع حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا، نجحت دول خليجية في تدارك ذلك وتنويع أنشطة اقتصاداتها وان بشكل محدود ومتباين فضلاً عن تنويع شركائها التجاريين من أجل ضمان استقرار صادراتها. لكن تبقى الدول الآسيوية الشريك التجاري الأكبر للدول الخليجية لكن مع تباين بين الدول.

تعتبر الكويت الأكثر تبعية تجارياً للدول الآسيوية بعد انخفاض التبادل التجاري مع أوروبا والولايات المتحدة. اذ يستحوذ فقط أربعة شركاء آسيويين (الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان) على نحو أكثر من ثلثي صادرات الكويت المكونة أساسا من المنتجات البترولية. في حين سعت بقية الدول الخليجية الى توسيع شراكتها وتنويعها من اجل الحفاظ على توازن التعاملات التجارية وفتح أسواق جديدة.

اعتبرت البحرين أقل دول الخليج اعتماداً على الشركاء التجاريين الآسيويين، حيث اعتمدت على تنويع أسواق صادراتها. لا تشكل صادرات البحرين النفطية الا نحو 32 في المئة فقط من اجمالي الصادرات الى دول العالم[13]. كما لا يستحوذ شركاء البحرين الآسيويين الا على نحو 26 في المئة فقط من الصادرات البحرينية وهو ما يعكس مدى التنوع الكبير لشركاء البلاد التجاريين.

الامارات كذلك نوعت من صادراتها لتعتمد أكثر على التبادل التجاري غير المرتبط بالطاقة. حيث لا تمثل الصادرات النفطية الا نحو 38 في المئة من اجمالي صادرات الامارات. يستورد الشركاء الآسيويون من خارج منطقة الشرق الأوسط نحو 50 في المئة فقط من صادرات الامارات التي تعرف تنوعا وانفتاحا كبيرا على الأسواق العالمية.

السعودية بدورها نجحت في زيادة تبادلها التجاري غير النفطي. رغم ذلك تستمر صادرات الطاقة في تمثيل نحو 70 في المئة من اجمالي الصادرات السعودية.[14] الانفتاح السعودي على أسواق العالم متقدم جدا في ظل زيادة تنوع شركاء المملكة التجاريين توازيا مع زيادة تنوع الإنتاج السعودي غير النفطي. الشركاء الاسيويون لا يمثلون الا نحو 57 في المئة من اجمالي الشركاء التجاريين.

قطر كذلك سعت لتنويع صادراتها. صادرات الطاقة انخفضت بشكل طفيف الى نحو 87 في المئة من اجمالي الصادرات[15]. في حين أن هناك حرص قطري على تنويع الشركاء التجاريين، في المقابل يستحوذ الآسيويون على نحو 64 في المئة من مبادلاتها التجارية.

سلطنة عمان سرعت وتيرة التخلص تدريجيا من هيمنة صادرات الطاقة حيث لا تمثل الا نحو 61 في المئة من اجمالي صادراتها[16]. أما الشركاء التجاريون لعمان من منطقة آسيا خارج منطقة الشرق الأوسط فيمثلون نحو 67 في المئة مع تسارع وتيرة الانفتاح على أسواق وشراكات جديدة.

الكويت الأكثر تبعية تجارياً للشركاء الآسيويين

لا تملك الكويت الا سنوات قليلة لتدارك احتمالات انخفاض الطلب الآسيوي على النفط الكويتي في ظل متغيرات جيو-استراتيجية متسارعة أهما تداعيات الحرب الروسية على مصادر تدفق النفط للأسواق الآسيوية، وثانياً عدم اليقين بتغيرات سياسات الدول الآسيوية ومدى استقرار طلبها على النفط وخاصة مع حلول عام 2030 في ظل زيادة التنبؤات بتسارع الرغبة في الاعتماد على الكهرباء في الصناعة وقطاع السيارات والتي تعتبر من أهم القطاعات المستهلكة للنفط ومنتجاته.

ما يثير القلق تصدر الكويت لترتيب دول الخليج الأكثر تبعية للشركاء الآسيويين في تجارة النفط من خارج منطقة الشرق الأوسط. حيث يستحوذ الآسيويون على أكثر من ثلثي صادرات النفط الكويتي. كما تصنف الكويت كأكثر دول الخليج تصديرا للنفط الخام والذي يمثل نحو 70 في المئة من اجمالي صادراتها. واقع يبعث بمؤشر قلق متزايد حول حجم البصمة الكربونية للاقتصاد الكويتي وما يسببه من تلوث وانبعاثات غازية.

وفي ترتيب أكثر الدول الخليجية تبعية للأسواق الآسيوية خارج منطقة الشرق الأوسط، حلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بعد الكويت، من حيث الاعتماد على الشركاء الآسيويين الذين يستحوذون على 67 في المئة من صادرات عمان خاصة من الطاقة. أما في المرتبة الثالثة فحلّت قطر التي تصدر نحو 64 في المئة من صادراتها الى الدول الآسيوية من خارج منطقة الشرق الأوسط. في المرتبة الرابعة جاءت السعودية بنحو 57 في المئة من صادرتها تذهب الى الأسواق الآسيوية أغلبها من الطاقة. أما في المرتبة الخامسة، فحلّت الامارات بنحو 50 في المئة من صادراتها أغلبها من الطاقة تذهب الى أسواق الشركاء الاسيويين من خارج منطقة الشرق الأوسط. وفي المرتبة الأخيرة وكأقل دولة خليجية اعتمادا على الأسواق الاسيوية، أتت البحرين التي لا تمثل حصة الآسيويين من صادراتها الا نحو 26 في المئة فقط.

وتشهد أغلب دول الخليج توسعاً متفاوتاً لحجم شراكاتها التجارية وتنوعاً متبايناً في السلع والمنتجات الموجهة للتصدير من أجل تنويع الإيرادات وخفض الصادرات النفطية قبل بداية التخلي عن النفط ودخول عصر الكهرباء والطاقات المتجددة.

التعويل المفرط على الأسواق الآسيوية يزيد من خطر هشاشة الاقتصاد

بسبب تعثر الحكومات الكويتية في تنويع أنشطة اقتصاد البلاد ودعم القطاع الخاص وعدم تقبل فكرة الإصلاح الجذري، زاد انكشاف الكويت على مخاطر تقلبات أسعار الطاقة حسب تغيرات طلب الأسواق الآسيوية التي باتت تحكم اتجاهات أسعار النفط الكويتي.

ويبدو أن الحكومة الكويتية غير مستعدة بالشكل الكافي لفرضية انخفاض صادرات النفط الى الأسواق الآسيوية على المدى القريب. كما أن اعتمادها على النفط الخام كعنصر أساسي في السلع التصديرية يزيد من حدة هشاشة الاقتصاد ككل.

زيادة انفتاح الكويت على شركاء آسيويين، تطور تفرضه متغيرات أسواق الطاقة ومعدلات النمو في الدول الآسيوية الصاعدة ومدى تطور حاجتها للنفط. هذا التطور هو ان كان مؤشراً إيجابياً بفضل تعزز الشراكات مع هذه الدول الصاعدة كالصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية، الا أنه في الوقت نفسه يضع إيرادات الكويت في دائرة المخاطر والتذبذب.

ففي ظل العقوبات المفروضة عل النفط الروسي في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول الغربية، زاد تدفق النفط الروسي نحو آسيا وخاصة الصين والهند[17]. ومن المتوقع أيضاً أن يزيد تدفق النفط الإيراني الى هذه الدول أيضاً بعد تخفيف العقوبات. لتصبح هناك ضغوط على الأسعار والتي قد تجعل بعض الدول الآسيوية تخفّض من وارداتها من بعض البلدان النفطية في مقابل زيادتها من أقطار أخرى حسب تقلبات الأسعار والعرض والطلب.

المتغيرات الطارئة على أسواق الطاقة التي فرضتها الحرب في أوكرانيا تجعل صادرات الكويت النفطية عرضة لتقلبات الأسعار أكثر من أي دولة خليجية أخرى، وأيضاً عرضة لاحتمالات مخاطر خفض عقود الشركاء الآسيويين في حال توفر فرص بديلة.

وقد بات النظر لتقييم اتجاهات حاجة الشركاء الآسيويين الى الطاقة في ظل المتغيرات الحالية ضرورة قصوى لقيام الكويت بتنويع شركائها التجاريين في المدى القريب والمتوسط. فقيام الولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي للكويت بخفض أكثر من 90 في المئة من وارداتها من النفط الكويتي منذ 2017 مقابل الحصول على نفط من مصادر أخرى ككندا، قد يتكرر الأمر نفسه مع الشركاء الآسيويين.

الحكومة لا تتمتع بالمرونة الكافية لتحمل صدمة نفطية مقبلة

في حال قرر الآسيويون تقليص استهلاكهم للنفط الكويتي، لا تتمتع الحكومة الكويتية بالمرونة الكافية لتنويع صادراتها وشركائها التجاريين. فرضية ان حدثت قد تهوي بإيرادات البلاد النفطية دفعة واحدة ان لم تجد الحكومة أسواقاً بديلة في وقت سريع. حدوث مثل هذه الفرضية يرفع مخاطر العجز المالي للكويت ويزيد من الضغوط على الانفاق وفرض سياسات التقشف والحد من مزايا رفاه المواطنين في وقت قياسي.

مثل هذه المخاطر يستبعد حصولها على المدى القريب أغلب الكويتيين، وخاصة من يملكون سلطة القرار، في ظل استشراء قناعة راسخة باستمرار ازدهار عصر النفط وعدم جدوى التسريع في إصلاحات جوهرية قد تطيح بقواعد النظام الريعي الذي ألفه الكويتيون، والذي يقوم على توزيع ثروات البلاد النفطية، دون تحمل الفرد عناء ضرورة المساهمة في خلق الثروة. مسار لطالما رسّخ في ثقافة الأجيال الحديثة التعويل على الدولة في التوظيف والدعم والسكن، مع وجود شبه نفور بين الشباب من العمل في القطاع الخاص بسبب المزايا التنافسية التي يتيحها القطاع العام خاصة على مستوى الأجور وعدم اشتراط الكفاءة والقيمة المضافة للمردودية كمعيار للاستمرار في العمل أو الترقي الوظيفي. وبسبب استمرار كثافة الاقبال على العمل في القطاع الحكومي، تضخمت فاتورة الأجور وهي تمثل الجزء الأكبر من ميزانية البلاد، والتي تغطيها عوائد النفط اذ استمر سعر البرميل فوق 60 دولارا كسعر للتعادل. لكن استمرار سقف هذا السعر غير مضمون مستقبلاً في ظل تقلبات متوقعة للطلب العالمي على النفط، حيث لا تستبعد دراسات انخفاضه دون 40 دولاراً إذا تحققت الأهداف المناخية الساعية لخفض الطاقة الكربونية[18]. كما لا تستثني التوقعات انخفاض محتملاً للطلب الآسيوي وان بشكل تدريجي، وذلك كما حدث ما كبار مستهلكي النفط في الولايات المتحدة وأوروبا والذي يعملون الى الآن على تقليص الاعتماد المفرط على الواردات النفطية.

منذ 2017، مثل استغناء الولايات المتحدة ودول أوروبية تدريجيا عن واردات النفط الكويتي تحد دفع لزيادة ارتهان صادرات الكويت بأربعة أسواق آسيوية صاعدة. لكن في حال قررت هذه الأسواق أسوة بنظيراتها الأمريكية والأوروبية التخلي بدورها عن النفط الكويتي ولو مستقبلاً، قد لا تجد الكويت سلعة تنافسية أخرى لتصديرها لدول العالم. حقيقة وفرضية تتجاهلها الحكومة.

فالحكومة تواجه مصيراً مقلقاً في حال قلّصت دول آسيوية كالصين وكوريا واليابان والهند وارداتها النفطية من الكويت دفعة واحدة. حيث أن هذه الدول باتت بمثابة أكبر مشتر للنفط (السلعة الأساسية) التي تنتجها الكويت والتي لا تملك سلعة تنافسية أخرى مكافئة لها، وهو ما يعرض الاقتصاد الكويت أكثر فأكثر لمخاطر الركود المفاجئ في حال حدوث صدمة نفطية أو تراجع سريع لواردات الآسيويين.

المراجع:

[1] Kuwait trade partners, https://oec.world/en/profile/country/kwt
[2] Kuwait trade partners, https://oec.world/en/profile/country/kwt
[3] United states census bureau, Trade in Goods with Kuwait, 2022, https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5130.html; European Commission, European Union, Trade in goods with Kuwait, august 2022, https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_kuwait_en.pdf
[4] Sambit Mohanty , Gawoon Philip Vahn, Asia rethinks oil supply, fiscal strategy as crude races toward $100/b, https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/energy-transition/021022-asia-rethinks-oil-supply-fiscal-strategy-as-crude-races-toward-100b
[5] The state council of China, China’s oil dependence on imports sees drop, 2022, https://english.www.gov.cn/news/topnews/202202/24/content_WS6216e221c6d09c94e48a569e.html
[6] Indiatimes, India unveils new blocks for oil exploration to cut imports – An analysis, https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/oil-and-gas/india-unveils-new-blocks-for-oil-exploration-to-cut-imports-an-analysis/95040382#:~:text=New%20Delhi%3A%20In%20order%20to,cent%20in%20the%20coming%20years.
[7] Charles Lee, South Korean president unveils energy plan focused on cutting fossil fuel reliance, https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/energy-transition/070522-south-korean-president-unveils-energy-plan-focused-on-cutting-fossil-fuel-reliance#:~:text=Under%20the%20Energy%20Policy%20Direction,compared%20with%2081.1%25%20in%202021.
[8] OEC statistics 2021, trade US-saudi arabia, https://oec.world/en/profile/bilateral-country/usa/partner/sau
[9] OEC statistics 2021, trade US-kuwait, https://oec.world/en/profile/bilateral-country/usa/partner/kwt
[10] OEC statistics 2021, trade US-UAE, https://oec.world/en/profile/bilateral-country/usa/partner/are
[11] OEC statistics 2021, trade US-bahrain, https://oec.world/en/profile/bilateral-country/usa/partner/bhr
[12] OEC statistics 2021, trade US-oman, https://oec.world/en/profile/bilateral-country/omn/partner/usa
[13] Bahrain trade partners, https://oec.world/en/profile/country/bhr
[14] Saudi Arabia trade partners, https://oec.world/en/profile/country/sau
[15] Qatar trade partners https://oec.world/en/profile/country/qat
[16] Oman Trade partners, https://oec.world/en/profile/country/omn
[17] Phil Rosen, China and India are buying so much Russian oil that Moscow’s now selling more crude than it was before invading Ukraine, avril 2023, https://finance.yahoo.com/news/china-india-buying-much-russian-003521310.html

[18] Ron Bousso, Oil to hit $40 by 2030 if climate goals are met -consultancy, reuters, https://www.reuters.com/business/energy/oil-hit-40-by-2030-if-climate-goals-are-met-consultancy-2021-04-15/#:~:text=LONDON%2C%20April%2015%20(Reuters),energy%20consultancy%20said%20on%20Thursday.

(Visited 264 times, 1 visits today)