مساعدات الكويت الخارجية…هل تتقلص بهدف الترشيد؟

الكويت بين أكثر المانحين العرب في عدم الاستفادة المباشرة من تحويل سياسة المساعدات والقروض الى فرص تعاون واستثمار مشترك
تراجع حجم التعهدات الخليجية والدولية لصرف المنح والمساعدات الخارجية
استفادت بها أكثر من 100 دولة عبر العالم مقابل توسع محدود لحجم المصالح الكويتية مع الدول النامية

الكويت 2 نوفمبر 2022 (csrgulf): تواجه الكويت التي تعرف دولياً بكونها مركزا للعمل الانساني ولقبت بـ”كويت الخير” احتمالات تغيير جذري في سياسة صرف المساعدات التنموية والإنسانية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في المدى القريب والمتوسط. هذا التغيير يأتي بعد ضغوط كبيرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا ودعوات نيابية لزيادة مراجعة سياسة صرف المنح والهبات بهدف ترشيدها.

لعقود أنفقت الكويت بسخاء على المساعدات لدول وشعوب شقيقة وصديقة. فاقت هذه المساعدات رغم تراجع قيمتها منذ جائحة فيروس كورونا نحو أكثر من 27 مليار دولار، وذلك منذ استقلال البلاد، وهي قيمة تقديرية فقط بالاعتماد على تقصي بيانات مختلفة. ورغم استمرارها في منح المساعدات للدول الشقيقة والصديقة، الا أن هناك فرضية قوية ترجح ظهور أولويات جديدة قد تضطر الكويت لتعديل معايير صرف المساعدات الخارجية وترشيدها.

وفي حين استفادت دول مانحة أخرى من سياسة صرف المساعدات مقابل كسب أفضلية اقتصادية لدى الدول المستفيدة من أجل تعزيز الاستثمار المشترك ورفع حجم التبادل التجاري، لم تحقق الكويت سوى استفادة محدودة جراء صرف المساعدات والهبات، والتي لم ينجر عنها تحسن ملحوظ لقيمة وحجم التبادل التجاري الكويتي مع أغلب الدول المستفيدة التي ناهز عددها أكثر من 100 دولة أغلبها نامية. حيث استمرت خارطة استثمارات الكويت الخارجية ومبادلاتها التجارية الرئيسية معتمدة على شركاء ثابتين رغم تحديثات وتغييرات طفيفة بسبب العوامل الجيو-استراتيجية. فضلاً عن ظهور رغبة متعثرة للانفتاح أكثر على دعم أفريقيا من أجل الاستفادة من فرص استثمارية مشتركة. لكن تبقى الاستفادة الكويتية محدودة.

واقع سياسة منح المساعدات الخارجية التي تشرف عليها الحكومة وتحديدا وزارة الخارجية وهيئات حكومية أخرى يدعو لزيادة دراسة خارطة توزع المساعدات الكويتية الخارجية وتقييم الاستفادة التنموية المرجوة منها. حيث أظهرت اختلالات الاقتصاد الكويتي حاجة ماسة لتوسيع الشراكة والتجارة مع الدول النامية. فاستغلال الكويت لعلاقاتها المتقدمة مع دول نامية وخاصة تلك المستفيدة من مساعداتها قد يمثل دفعة قوية للاقتصاد الأخضر التي تطمح لتشجيعه رؤية الكويت المستقبلية فضلا عن زيادة الرهان على فرضية تحول بعض المشاريع الكويتية الخارجية خاصة الزراعية في الدول النامية لسلة غذاء مستقرة تدعم الأمن الغذائي غير المستقر في المدى القريب والمتوسط.

وتبرز الدول الأفريقية كأكثر الدول التي يتنافس على دعمها المانحون من أجل زيادة كسب نفوذ في هذه المناطق الثرية بالموارد الطبيعية خاصة المياه والتربة، وهو ما حفز بعض الدول المانحة لتعزيز تواجد استثماري زراعي بامتياز والسعي لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في الأمن الغذائي الذي يعتبر هاجس الخليجيين الأول في المدى المتوسط بعد زيادة تسارع وتيرة التعرض للتغيرات المناخية وتداعياتها الضارة على الصحة والزراعة والاستثمار في منطقة الخليج وأجزاء واسعة من العالم العربي.

وفي حين كانت الكويت تنفق بسخاء على المساعدات الخارجية مدفوعة بتحقيق جملة من الأهداف أبرزها الحفاظ على دعم دولي لمواقفها خاصة عقب مرحلة الغزو العراقي في التسعينات، لم تعد هذه الأهداف المحددة لجزء من السياسة الخارجية الكويتية تتفق مع المتغيرات الجيو-استراتيجية التي تعرفها البلاد منذ سنوات قليلة. حيث أن رغبة الحفاظ على علاقات إيجابية مع جل دول العالم بهدف تعزيز الأمن وتقليص التهديدات الخارجية لم تمنح الكويت رغم دورها الريادي في منح المساعدات الخارجية أفضلية في مسار السباق الإقليمي لكسب تموقع دولي تنافسي مقارنة ببقية دول المنطقة.

ففي حين طوّر بعض المانحين الخليجيين شبكة مصالح جديدة مع عدد من الدول المستفيدة من المساعدات، لم تبذل الحكومات الكويتية المتعاقبة جهودا واضحة للتقدم في السباق الإقليمي للتحول لقوة اقتصادية غير نفطية أو توسيع خارطة الاستثمار، اذ تحافظ البلاد على استقرار سلبي مرتبط بعوائد النفط، على عكس ما حققته دول خليجية مانحة خاصة على مستوى رفع نسبة تنويع الإيرادات بفضل ربط جزء من المساعدات بتحقيق مصالح تجارية واستثمارية مع الدول المستفيدة.

يناهز ما أنفقته الكويت على المساعدات الخارجية نحو ثلث قيمة كلفة خطة البلاد التنموية لعام 2035 والمعروفة برؤية الكويت الجديدة التي تستحق هي بدورها مراجعة حتمية وفق تغير الفرص والمخاطر والظروف الجيو-استراتيجية التي تنذر بتغيير على المدى المتوسط للنظام العالمي الذي يتجه ببطء رغم ممانعة الغرب نحو عالم متعدد الأقطاب يفرض أولوية المصالح الوطنية وضمان الموارد للتنمية المستقبلية لكل دولة.

وتتجه بعض الدول المانحة لتقليص بند المجاملة ضمن اعتبارات منح المساعدات الخارجية لتربطها أكثر باعتبارات المصالح، حيث خيّر أكثر المانحين الدوليين منذ بداية الجائحة ترشيد انفاقهم على المساعدات الإنسانية وتغليب مبدأ المصالح، وذلك بدافع تحقيق عوائد بعيدة المدى.

بلغ اجمالي مساعدات الكويت الخارجية الانمائية الرسمية( قروض ومنح وهبات) الى دول العالم عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نحو 21 مليار دولار[1] منذ نشأة الصندوق في عام 1961 منها 5.4 مليارات دولار خلال العقد الماضي فقط.

ولم يتم احتساب قيمة بقية المساعدات والهبات والمنح التي تقدمها مؤسسات خيرية حكومية وغير حكومية أبرزها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، والهلال الأحمر وعشرات الهيئات والجمعيات الأخرى والتي ناهز قيمتها التقديرية نحو أكثر من 6 مليارات دولار[2] في العقد الأخير وهو رقم تقديري بالنظر لإحصاء أرقام التعهدات والمساعدات التي التزمت بها الكويت في العقد الأخير بشكل خاص.

وتم تسجيل زيادة في حجم إنفاق الكويت على المساعدات والمنح الرسمية في عام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث قدمت أكثر من ملياري دولار وهو ما يمثل زيادة بنسبة 129.5 في المئة مقارنة بعام 2017 في المئة[3]. وركزت المساعدات الرسمية للكويت بشكل أساسي على إفريقيا وآسيا، وتم تخصيص 1.2 مليار دولار لأفريقيا و0.6 مليار دولار لآسيا، وهو ما يمثل على التوالي 60 في المئة و29 في المئة من إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية[4].

وبهذا الإحصاء التقديري قد تكون الكويت قدمت اجمالي مساعدات تقديرية تناهز أكثر من 26 مليار دولار لدول العالم، ولعل أضخمها ما تعهدت به لدعم الشعب السوري خلال مؤتمرات المانحين لدعم السوريين منذ 2015 وبلغت نحو أكثر من 1.9 مليار دولار[5]، وأكثر من 150 مليون دولار منحت للاجئين الفلسطينيين عبر وكالة “الأونروا” وملياري دولار تعهدات كويتية كاستثمارات وقروض ميسرة للعراق تم الإعلان عنها خلال مؤتمر إعادة اعمار العراق الذي عقد في الكويت في 2018، بالإضافة الى رصد أكثر من 250 مليون دولار لمساعدة الشعب اليمني.

وقد دعمت سياسة المساعدات الخارجية الكويتية أكثر من 100 دولة في العالم أغلبها في المنطقة العربية والدول الفقيرة والنامية، في المقابل لم تنجح الكويت في استثمار سياسة المساعدات لزيادة فرص الاستثمار الخارجي أو جذب استثمار الأجنبي اليها.

وحسب تقييم رصد تحليلي لمركز الخليج العربي للدراسيات والبحوث (csrgulf) لنتائج المساعدات الخارجية الكويتية وفائدتها على الداخل الكويتي، فاقت مساعدات الكويت الخارجية الرسمية وغير الرسمية والتي تناهز أكثر من 27 مليار دولار رصيد البلاد من الاستثمار الأجنبي في الداخل الكويتي والذي يقدر بنحو 15 مليار دولار فقط، علماً أن أغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت قادمة من الولايات والمتحدة والصين، في حين أن أغلب مساعدات الكويت والتي تعتبر من كبار المانحين الدوليين تركزت نحو أفريقيا وآسيا والدول العربية[6] وهذه المناطق لم تستفد منها الكويت كثيرا في تنمية استثماراتها الخارجية فيها مقارنة بالولايات المتحدة والصين وأوروبا.

وحسب ملخص البحث، فان جزء من المساعدات الكويتية تم منحه بشكل غير مدروس دون تحقيق عوائد تذكر على المديين المتوسط أو البعيد.

ومنذ الاستقلال عملت الكويت على دعم ترويج صورتها على الصعيد الدولي كدولة إنسانية، مع تعزيز دورها الخيري في الخارج والذي بات جزء من الهوية الوطنية التي تدرس في المناهج التعليمية[7]. وفي حين استطاع كبار المانحين في العالم تطوير وتوظيف سياسة المساعدات الخارجية لممارسة ديبلوماسية اقتصادية تستطيع تحفيز الشراكات الاقتصادية وتحفيز الفرص الاستثمارية المشتركة، فشلت الكويت في زيادة استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة الى الداخل الكويتي، حيث تستمر الأقل خليجياً سواء في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اليها أو في الاستثمار الخارجي المباشر. وصنفت الكويت أدنى دول مجلس التعاون الخليجي نصيباً من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2017 و2018 و2019[8].

وحسب دراسة قيمة تعهدات المساعدات نحو دول العالم مقابل خارطة الاستثمار الكويتي الخارجي في هذه الدول، فان نتائج سياسة تحويل الكويت لمساعداتها الخارجية الى اجراء تحفيزي لتعزيز الاستثمار الخارجي الكويتي في الدول المستفيدة من المساعدات الكويتية تعتبر محدودة مقارنة بكبار المانحين الدوليين. حيث فشلت الحكومة الكويتية في زيادة تنمية الاستثمار الخارجي في الدول المستقبلة للمساعدات ما يقود الى استنتاج أن سياسات منح المساعدات لم تكن مدروسة بالشكل الكافي مقارنة بجيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبرزت أيضا انتقادات سابقة لمحدودية الكويت في وضع ضوابط سياسة منح المساعدات السخية خاصة قبل خمس سنوات، حيث أثارت بعض المساعدات خاصة غير الرسمية وتلك التي وجهت لبعض الدول من أجل إغاثة انسانية للشعوب المتضررة من نزاعات وصراعات خاصة بين 2012 و2015 احتمالات شبهات سوء استخدام لأموال المساعدات في المناطق المستفيدة كاحتمال تمويل الإرهاب والجماعات المتطرفة في مناطق الصراع[9].

في غضون ذلك، استمرت دبلوماسية الكويت هادئة ومحايدة مع استمرار منح المساعدات بشكل لا تثير الجدل”[10] ووفق معايير جديدة وأكثر صرامة. الا ان ذلك لا يمنع رصد فرص مهدورة على مستوى سياسة إمكانات توظيف سياسة المساعدات الى فوائد تنموية واستثمارية تعود على المواطن الكويتي وهو ما يطرح حزمة تعديلات تشريعية لتطوير سياسة منح المساعدات الخارجية.

تراجع حجم التعهدات الخليجية والدولية لصرف المنح والمساعدات الخارجية

تراجعت تعهدات دول الخليج، المصنفة ضمن كبار المانحين العرب، مثلها مثل بقية المناحين في العالم إزاء سياسة منح المساعدات الخارجية[11]، وذلك في ظل رغبة متزايدة ومتفاوتة لترشيد الانفاق وتنويع الموارد منذ بداية جائحة فيروس كورونا في نهاية 2019. بعض الحكومات الخليجية باتت تراهن على استثمار الديبلوماسية وسياسة المساعدات الخارجية لتعزيز افضلية خلق فرص مصالح مشتركة مع الدول المستفيدة، والتي من شأنها أن تعود بالنفع على التنمية غير النفطية داخل دول الخليج التي تواجه هاجساً مشتركاً يتمثل في زيادة عدم اليقين بمستقبل الثروة النفطية مع صعود تهديد مقلق يتمثل في الأمن الغذائي المتأثر باضطراب سلاسل التوريد وارتفاع سياسات الحمائية الاقتصادية وتأثيرات المناخ.

هذه الضغوط المستجدة التي فاقمتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية دفعت على الأرجح دول الخليج لزيادة فرض معايير صارمة في منح المساعدات الخارجية وذلك رغم ارتفاع حجم الفوائض المالية بفضل أسعار النفط المرتفعة.

استثمار السياسة الخارجية من أجل زيادة أولوية تحقيق تنمية محلية متنوعة وغير نفطية فضلاً عن إيلاء أهمية قصوى لترشيد الموارد، مسار بات يلاقي تأييدا بشكل متفاوت بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقد يؤدي لتقلص محتمل لحظوظ عدد من المتطلعين لتبرعات وهبات ومنح ومساعدات دول الخليج السخية في المدى القريب.

هل يغير الصندوق الكويتي للتنمية من معايير منح الهبات والقروض؟

تلتزم الكويت ببرامج تمويل مساعدات وهبات سنوية تصرف لفائدة حكومات ومنظمات في ظل حرص البلاد المستمر على دعم جهود الإغاثة والعمل الإنساني، فضلاً عن التزاماتها التنموية من خلال دعم منح القروض الإنمائية لدول عربية ودول العالم النامي خاصة الافريقية.

وتصنّف الكويت بين الدول المانحة الرائدة عالمياً في مجال العمل الإنساني والاغاثي بفضل خيارات قيادتها السياسية المراهنة على إغاثة ودعم شعوب العالم وتوثيق روابط الصداقة بين الكويت ودول العالم. وهو خيار استحق لأجله أميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لقب أمير الإنسانية من منظمة الأمم المتحدة. لكن هذا الانفاق السخي على المساعدات الخارجية لم يخلق فرصاً كافية تعود بالنفع على مسار تنويع الموارد وتوسيع خارطة الاستثمارات، وهو هدف أعلنته الحكومات الكويتية منذ سنوات. حيث ظل نمو العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الكويت والدول النامية محدودا خاصة مع الدول العربية والافريقية في مقابل تحسنه مع دول آسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية

رغم رهان الكويت على دعم التنمية في العالم العربي منذ نهاية الخمسينات، يبدو أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قد يغيّر من أولويات ومعايير صرف المساعدات والقروض بدافع ترشيد الموارد، فضلاً عن استثمار خبراته المتراكمة لدعم التنمية المحلية الكويتية التي بصدد خوض اختبار حقيقي لتنويع ايرادات البلاد.

ورغم تراجع حجم المساعدات الكويتية منذ بداي الجائحة كورونا وصولا الى اليوم، الا ان هناك فرضية ارتفاع لحجم المساعدات الإنسانية والقروض الإنمائية لدول العالم النامي خاصة بالاستفادة من تحسن الوضع المالي للبلاد في ظل استمرار التوتر في أوروبا وارتفاع أسعار النفط المصدر الأول لإيرادات الدولة.

هل تفتح المساعدات الكويتية بوابة الاستثمارات الزراعية الكبرى في الدول النامية؟

في ظل اعلان بعض النواب عن مخاوفهم من هدر الأموال على المساعدات الخارجية وترشيدها بدلا عن ذلك وتوجيهها للإنفاق على استثمارات تشغيلية، تزيد التوقعات حول رهان الكويت على دعم استفادتها من سياسة المساعدات الخارجية وتوليد فرص استثمارية خاصة مجال الإنتاج الغذائي والزراعات وذلك في ظل أزمة أمن غذائي تعصف بمنطقة الخليج وقد تضاعف من فاتورة ورادات الكويت في المدى القريب.

مساعدات الكويت لأفريقيا هل تصبح أولوية تنموية؟

قد تستفيد البلاد من أولوية دعم الكويت لمشاريع التنمية في أكثر من 56 دولة أفريقية بينها دول غنية بالموارد وقد تصبح شريكة في استثمارات زراعية ذات إنتاجية وجودة عالية. ومن خلال زيادة ملاحظة الانفتاح على التعاون مع دول أفريقيا ومنح المساعدات الإنمائية لها، وخاصة تلك الغنية بالموارد الطبيعية والأراضي الصالحة للزراعة والمصادر المائية، من غير المستبعد أن تراهن الكويت على زيادة تعزيز المساعدات لمثل هذه الدول من اجل تحفيز الاستثمار المشترك في الإنتاج الزراعي مدفوعة برغبة تحسين الاكتفاء الذاتي الغذائي في ظل تغيرات مناخية قياسية تتعرض لها منطقة الخليج وعموم العالم العربي والتي صاحبتها ظاهرة جفاف غير مسبوقة.

المراجع:

[1] الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، استراتيجية عمل الصندوق الكويتي للتنمية، 2020_2021، https://www.kuwait-fund.org/documents/11433/70132/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9.pdf/1c4a5184-a618-41ef-bc91-b31f1ca2aa31
[2] Kuwait Foreign Direct Investment 2009 – 2018 | Yearly | USD mn | CEIC Data, https://www.ceicdata.com/en/indicator/kuwait/foreign-direct-investment

[3] OECD, Kuwait ODA volume, 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/d8c2b749-en/index.html?itemId=/content/component/5e331623-en&_csp_=b14d4f60505d057b456dd1730d8fcea3&itemIGO=oecd&itemContentType=chapter

[4] OECD, Kuwait ODA volume, 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/d8c2b749-en/index.html?itemId=/content/component/5e331623-en&_csp_=b14d4f60505d057b456dd1730d8fcea3&itemIGO=oecd&itemContentType=chapter

[5] أنظر لتصريحات نائب وزير الخارجية، مجدي الظفيري، في بروكسل أمام مؤتمر بروكسل السادس للمانحين لدعم مستقبل سورية 2022، أنظر تقرير وكالة الانباء الكويتية، 2018، https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2685419&language=ar

[6] أنظر تقارير UNCTAD حول الاستثمار الأجنبي المباشر
[7] Hessan Alojayan, “Kuwait’s Economic ‘Toolkit’: Foreign Aid & the Kuwait Investment Authority,” London School of Economics Middle East Blog, November 13, 2015.

[8] أنظر تقارير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)

[9] Agnieszka Paczynska, Kuwaiti Humanitarianism: The History and Expansion of Kuwait’s Foreign Assistance Policies, September 25, 2017, https://www.stimson.org/2017/kuwaiti-humanitarianism-history-and-expansion-kuwaits-foreign-assistance-policies/

[10] Peter Salisbury, AIDING AND ABETTING? THE GCC STATES, FOREIGN ASSISTANCE, AND SHIFTING APPROACHES TO STABILITY, Chatham House; Arab Gulf States Institute, September 2018, https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/8cb451f5/cme-pub-carnegie-salisbury-091718.pdf

[11] Funding Not Enough to Meet Rising Humanitarian Needs in Syria, Top Official Tells Security Council, as Members Diverge Over Delivery Methods, https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/funding-not-enough-meet-rising-humanitarian-needs-syria-top-official-tells-security-council-members-diverge-over-delivery-methods, Global Humanitarian Overview, Middle East and North Africa, file:///C:/Users/IMED/Downloads/middle-east-and-north-africa-overview-of-appeals.pdf

(Visited 967 times, 1 visits today)