– بطء وتيرة التقدم في تنفيذ الاصلاح وخاصة في ظل فترات ذروة انتعاش النفط
– خلال ذروة النفط: تراجع الدور البرلماني والرقابي وزيادة الفساد المستتر وتجميد الإصلاح وانتقائيته
– محاربة الفساد الصغير لا تقل أهمية عن مكافحة الفساد الكبير
– محاربة البرلمان للفساد ارتجالية
– هيمنة الطابع الارتجالي والانفعالي والشعبوي على جهود مكافحة البرلمان لمدركات الفساد
– أهمية وجود معارضة فاعلة لمكافحة الفساد في فترات انتعاش النفط
الكويت، 15 يونيو 2022 (csrgulf): في ظل ذروة أسعار النفط (المصدر الأساس لميزانية الكويت والانفاق الحكومي) تبين من خلال بحث معمق وتفصيلي، أنه كلما تراجع أداء ودور المعارضة البرلمانية الفاعلة، زادت مؤشرات الفساد وتباطأت وتيرة التقدم في تنفيذ الاصلاح وخاصة في ظل فترات انتعاش أسعار النفط. وبالتالي كلما تراجع الدور البرلماني والرقابي زادت مدركات الفساد المستتر وتجميد الإصلاح وانتقائيته خاصة خلال فترات تحقيق الفوائض المالية.
وضمن اصدار خاص لمركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (CSRGULF) عن” ازدهار النفط وعلاقته بالفساد المستتر في الكويت” وينشر على أجزاء، خلص تقرير معتمد لمنهجية البحث التحليلي الى أن أغلب حالات الفساد في العقد الأخير حصلت في فترات ذروة النفط ومحدودية رقابة مجلس الأمة وضعف المعارضة السياسية ومحدودية تفعيل أدوات مكافحة الفساد. الفترة الزمنية التي ركز عليها البحث تنحصر خاصة قبل 2017. وبذلك فان طفرة أسعار النفط المؤقتة قد تشجع الاستفادة غير القانونية من الوفرة المالية.
ويتأثر استشراء الفساد بمدى تطبيق سياسات الحوكمة والتقشف الإيجابي التدريجي المنظم وتنوع الايرادات، أكثر من تأثره بسن قوانين رادعة، حيث تكمن مشاكل ظاهرة الفساد في القناعة بمحاربته في كل الظروف بغض النظر عن تغير الإدارة العليا والحكومات. اذ يغلب الردع الانتقائي والمؤقت والعشوائي على السياسات المنظمة المنشودة لاقتلاع جذور الفساد الصغير قبل الكبير. ففي حين هناك اهتمام نيابي وشعبي كبير بمحاربة الفساد الحكومي الكبير ومحاسبة ومساءلة المتورطين فيه، هناك تقصير في المقابل في ردع مختلف مدركات الفساد الصغير في المجتمع.
ورغم تحسن كفاءة المحاسبة والمسائلة من خلال انشاء “هيئة نزاهة”، تبقى التحديات الأكبر في التحسيس والاقناع بأهمية المحاربة الشعبية للفساد والابلاغ عنه خاصة ذلك المستشري في الإدارات الدنيا وخلال معاملات المواطنين من اجل الحصول على خدمات عبر تجاوزات أبرزها الواسطة والولاء القبلي.
ورغم ترسانة القوانين الرادعة، يؤثر الشعور بتراجع العجز المالي، في زيادة شبهات التورط في قضايا هدر المال العام مع ارتفاع احتمالات تداخل المصالح بين النخب السياسية والاقتصادية. وهو ما يفرض زيادة الحيطة والحذر حول إدارة المالية العام والانفاق الحكومي.
ولطالما أثرت فترات انتعاش أسعار النفط في تراخي جهود الحكومة والبرلمان الإصلاحية بدفع من تراجع العجز المالي ما يقود عادة لتأجيل حل بعض القضايا الملحة على حساب أخرى. فعلى سبيل المثال، يغلب الطابع الارتجالي والانفعالي والشعبوي على جهود مكافحة البرلمان لمدركات الفساد. حيث تبين أن عوامل تراجع أسعار النفط وخطط التقشف مثلت الضاغط الأساسي للإصلاح خلال العشرين عاما الأخيرة. وبتحسن أسعار الطاقة تنخفض الدوافع الضاغطة للإصلاح، وهو ما يؤثر اليوم على تذبذب استقرار التنمية وارتباطها السلبي بتقلبات أسعار النفط. كل ذلك يزيد من مخاطر عدم اليقين حول متانة علاقة الاستقرار السياسي بين الحكومة والبرلمان والنخب والمجتمع. اذ تفتقد البلاد لخطط اصلاح مستقرة بغض النظر عن أسعار النفط والعجز المالي.
يسجل النفط الكويتي ارتفاعا منذ أشهر متخطياً سقف 123 دولارا للبرميل[1] بسبب المخاوف الدولية من تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على امدادات الطاقة، وهو ما يدعم جني الكويت لفوائض نفطية هامة. الا أن كفاءة وحسن ادارة هذه الفوائض ومراعاتها لمعايير الترشيد والشفافية تثير استفهامات كثيرة ومخاوف من إمكانية تسجيل تراخ حكومي- بفضل تحسن وضع الرفاه المالي- في تطبيق الإصلاح المتعثر ومنح الفرصة لتغلغل شبح الفساد المستتر.
التقرير الذي اعتمد دراسة وتقصي مصادر محلية ودولية واحصائيات مختلفة، يستنتج أن الكويت رغم بعض التحسّن في تدارك تصنيفها الا أنها تفقد زخم مقاومة الفساد وتعزيز النزاهة في ظل فترات ذروة انتعاش أسعار النفط ومحدودية فاعلية المعارضة البرلمانية. في المقابل تحسّنت جهود الحد من الفساد في فترات انخفاض أسعار النفط وزيادة تفعيل أدوات الهيئة العامة لمكافحة الفساد والتركيز الحكومي بضغط شعبي ونيابي على ترشيد الانفاق وضبط مصادر الهدر في المال العام والحد من العجز بسبب تضخم تكلفة نفقات الحكومة على الأجور وسياسات الدعم. حيث تستنفر الدولة كل الحلول المؤقتة لمواجهة أي تراجعات في الإيرادات النفطية، في حين أن ما هو مطلوب هو اعتماد حلول دائمة تحافظ على ترشيد الانفاق وتضمن حالة الرفاه المنتج للثروة والذي يقطع تدريجياً مع الاقتصاد الريعي نحو الاقتصاد المقترن بالإنتاج والإنتاجية والابتكار، حيث يصبح كل مواطن يشارك في صنع الثروة وهو ما يدعم ترسخ مبدأ الإحساس بالمسؤولية ضمن ثقافة المواطنة. وتبني هذا المبدأ قد يصبح رادعا ذاتيا للفساد.
البحث اعتمد على تقييم مدى فاعلية المؤسسات الكويتية الرقابية في مكافحة “الفساد المستتر بأنواعه” في القطاع الحكومي. واستنتج رصد تحليلي للقضايا الكبرى حول الفساد المزعوم خاصة في القطاع العام، أن أغلب القضايا تم الكشف عنها سواء من خلال بلاغات من أشخاص أو من خلال تحقيقات دولية ارتبطت بشبهات فساد مالي، وهو ما يفضي الى محدودية آلية الرقابة والمحاسبة الروتينية المعتمدة في كشف كل التجاوزات والحد منها. الأمر الذي يدفع لاستمرار وجود شبهات “الفساد المستتر” غير المكشوف. ومثل هذا النوع من الفساد قد يستفيد من طفرة الإيرادات النفطية وزوال شبح العجز وتحوّل مفترض لأولويات الدولة من ضرورة ترشيد الانفاق والرقابة الى تنفيذ المشاريع وصرف الحوافز.
وتتخلف الكويت عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي في مسار تنويع اقتصادها وتقليص نسبة تعرضه لمخاطر تقلبات النفط. وهذا التأخر في تنويع إيرادات الدولة المعتمدة بشكل مفرط على مورد غير مستقر، يساعد علاوة على محدودية التخطيط والانجاز وعدم استقرار الانسجام بين الحكومة والمجلس، على استقرار العوامل المساعدة على استشراء الفساد المستتر أو المتكيف ظاهرياً مع القوانين واللوائح ولا يمكن كشفه عبر آليات الرقابة الروتينية.
وتظهر دراسة بيانات واحصائيات مختلفة لفترة ما بين 2011 الى 2022، أن جهود الحكومات الكويتية المتعاقبة خلال تلك الفترة، اختلفت وتيرتها في محاربة الفساد. وظل أداء الحكومات متذبذباً في مكافحة الفساد طيلة العشر سنوات الأخيرة[2].كما تأثرت بشكل مباشر وغير مباشر جهود محاربة الفساد بتغيرات أسعار النفط ومدى فاعلية البرلمان في تطبيق آليات المحاسبة والرقابة فضلاً عن وجود مشكلة في التطبيق المثالي للقوانين واللوائح مع زيادة تحديات الإحساس بالإفلات من العقاب[3] بسبب تغلغل ثقافة الواسطة.
كما يوضح التقرير أن حالات ازدهار النفط وما تسببه من تحقيق فوائض مالية ضخمة، تدعم بشكل جزئي ظاهرة انتشار الفساد المستتر بغاية الاستفادة من انتعاش الموارد المالية. وتعتقد بعض الدراسات أن الثروة النفطية في دول العالم عادة ما ترتبط بمزيد من شبهات الفساد. اذ أن التأثير السلبي للنفط على الفساد موجود في كل من الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية[4].
ويمكن تبرير تزامن حالات شيوع الفساد بطفرة النفط عبر رصد عدد من القضايا الكبرى التي تم كشفها والمتعلقة خاصة بالفساد المالي في بعض الدوائر الحكومية والتي دفعت الى وجود مخالفات وهدر للمال العام[5].
وتحذر استنتاجات التقرير من مخاطر ظاهرة الفساد المستتر في البلاد، وهذا النوع من الفساد[6] الذي حذرت من خطورته دراسات اقتصادية دولية[7] نفضت عنه الغبار تحقيقات نيابية كثيرة بفضل بلاغات من أشخاص كشفت معلومات عن تجاوزات في عدد من الجهات الحكومية وتمت احالتها للقضاء. ولو لم يبادر بعض الأشخاص في كشف معلومات ووثائق عن بعض التجاوزات على مستوى بعض الإدارات الحكومية العليا والوسطى، لبقيت حالات الفساد مستترة ولا يمكن كشفها عبر أدوات الرقابة والمحاسبة التقليدية. وهنا تبرز الحاجة لزيادة دعم منح حق الاطلاع على المعلومات الحكومية للأجهزة الرقابية وللمشرعين خاصة على مستوى إدارة الثروة النفطية والمؤسسة العسكرية والتي شملتها بعض مزاعم الفساد (صندوق الجيش) و(شركة نفط الكويت)[8]. حيث يبقى تمويل بعض المؤسسات في البلاد غير متاحة البينات المالية بشأنه. وهو ما يطرح أهمية ترسيخ مبدأ الشفافية ومساواة ضرورة الإفصاح والخضوع للرقابة.
ويلفت التقرير الى أن بعض مزاعم التجاوزات المبلغ عنها في الدوائر الحكومية قد لا يمكن كشفها بسبب تكييفها مع القواعد والقوانين البيروقراطية، وهو ما قد يستوجب زيادة ضبط آليات المراقبة خاصة على مستوى الإدارات العليا والوسطى والدنيا. علاوة على ذلك هناك محدودية في دعم ثقافة الرادع الذاتي للفساد بين الموظفين، حيث يستمر تدريبهم على مكافحة الفساد محدودا وجدوى البرامج التدريبية غير فعّالة بالشكل المثالي المطلوب.
الى ذلك برزت بقوة مشكلة قد تمثل عائقا مؤرقا للحكومات تتمثل في آلية التثبت من الانسجام المطلوب بين القيادات الكبرى وأصحاب تنفيذ القرارات على مستوى الادارات الوسطى. اذ أن هناك مخاوف من وجود سلوكيات بين الموظفين متعارضة مع أهداف الإدارة العليا في مكافحة الفساد وتعمد الى مقاومة أي تغيير إصلاحي بالاعتماد على شبكة علاقات داخل الإدارة تنشأ خاصة عبر الولاءات وليس عبر الكفاءة أو الخبرات. حيث مثلّت مشكلة التوظيف العشوائي في السنوات الماضية أزمة متراكمة أنتجت في بعض المؤسسات احتمالات وجود ترقيات بمبرر الأقدمية أو الولاءات، ومثل هذه المشاكل المؤثرة سلباً على جهود تحسين كفاءة الإدارة لا يمكن معالجتها بوتيرة سريعة أو بشكل أحادي.
على صعيد آخر، زادت مزاعم تداخل النفوذ السياسي مع النفوذ الاقتصادي من مؤشر تضارب المصالح والهيمنة والاحتكار في القطاع الخاص، وهو ما دفع الى وجود إشكاليات كبيرة على مستوى محدودية الشفافية التي تعيق خاصة نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبإلغاء المحكمة الدستورية قانون تضارب المصالح تبقى هناك حاجة لبديل اجرائي ورادع قانوني يحول دون استمرار هذه التحديات.
ومثلت الرقابة الالكترونية لأداء الهيئات الحكومية أبرز المطالب التي قد تقلص من مشكلات الرقابة المباشرة أو عبر التدقيق في الوثائق الإدارية. الا أن هناك بطء كبير في التحول الوزاري والهيئات الحكومية للعمل الإلكتروني رغم توفر بنية تحتية رقمية جيدة[9]. حيث لم تستفد الحكومة من تفعيل العمل الإلكتروني عن بعد الذي فرضته تداعيات الجائحة وظلت ثقافة العمل التقليدية المهيمنة. كما يبرز نقص كبير في تدريب الموظفين على آليات تحسين المردودية والإنتاجية بالاستفادة من الوسائل التكنولوجية والتي قد تساعد أيضا الإدارة في تقييم عمل الموظف.
وصنفت الحلول والإجراءات المؤقتة والمسكّنات، التي تتخذها الحكومة كردة فعل وقتية على تراجع ايرادات النفط والذي يمثل الشريان الرئيسي للاقتصاد الكويتي، أهم العراقيل الأساسية والمتوارثة المؤثرة في استقرار ضعف النجاعة المطلوبة للإدارات الحكومية لمواجهة التحديات المستجدة وتعزيز قدرة التأسيس لإصلاح هيكلي مستدام.
الفساد المستتر
يتم تعريف الفساد على أنه سلوك غير أمين من قبل من هم في مواقع السلطة، مثل المديرين أو المسؤولين الحكوميين. يمكن أن يشمل الفساد تقديم أو قبول الرشاوى أو الهدايا غير الملائمة، والكسب المزدوج، والمعاملات السرية، والتلاعب بالانتخابات، وتحويل الأموال، وغسل الأموال، والاحتيال على المستثمرين ومجالات أخرى. تعرّف منظمة الشفافية الدولية الفساد على أنه إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية. وبشكل عام ومختصر، يقوض الفساد الثقة الشعبية في الحكومات ويضعف الديمقراطية ويعيق التنمية الاقتصادية ويزيد من تفاقم عدم المساواة والفقر والانقسام الاجتماعي والأزمة البيئية.
وفي حين يبقى تعريف مدركات الفساد محدودا ومنفتحاً على تحديثات جديدة، فان كشف الفساد ومحاسبة الفاسدين لا يمكن أن يحدث إلا إذا تم فهم طريقة عمل الفساد والأنظمة التي تحفز انتشاره. لكن فهم طريقة عمل الفساد تتطلب التحقيق في الفساد المستشري في الظل والمستتر وراء النظم الشرعية، حيث يستغلّ ثغرات قانونية عبر سوء استخدام للسلطة. وهو ما يمكن وصفه بالفساد المستتر.
الفساد المستتر يمكن تعريفه على أنه من بين أكثر أنواع الفساد خطورة ومناعة ضد الكشف بالطرق الرقابية التقليدية. حيث أن هذا النوع من الفساد يتقن قدرة التخفي بشكل مثالي قد لا يترك ثغرات واضحة. أحيانا يكون محصناً بالتشريعات والقوانين بسبب ارتباط بعضه بمراكز القرار والنفوذ، ولا يمكن تقصيه أو كشفه من خلال عملية التدقيق والمحاسبة والمسائلة التقليدية والبيروقراطية. وعادة ما ينشأ ضمن شبكة مصالح معقدة، ويخترق القواعد واللوائح المتبعة من أجل تحقيق معاملات وكسب غير شرعي أو نفوذ، وذلك عبر تجاوزات مخفية جيدا.
عادة ما يشمل مثل هذا الفساد المجموعات أكثر من الأفراد، حيث لا يمكن استشرائه الا من خلال مشاركة مجموعة من أفراد تشكل شبكة مصالح مخفية من أجل تحقيق أهداف مشتركة غير معلنة. يتم الكشف عن مثل هذا النوع من الفساد عادة عبر مبادرات فردية تتمثل في بلاغات تصدر من أشخاص أو مؤسسات متضررة. لكن أحيانا توجد مبادرات للكشف عن مثل هذا الفساد بدافع القناعة الذاتية بمحاربته، وعادة ما تصدر من أشخاص يستغلون وظيفتهم أو قربهم من شبكة المصالح المخفية (وجودهم كضحية أو تورط بعضهم فيها) من أجل فضح تجاوزات غير قانونية لفساد مستتر أحيانا وراء واجهات قانونية.
2022 © مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث CSRGULF
المراجع:
[1] WAM/Esraa Ismail/Rola Alghoul, WAM (Emirates News Agency), Kuwait oil price up $2.98 to $123.03 pb, The Kuwait Petroleum Corporation said, June 15, 2022, https://www.zawya.com/en/world/middle-east/kuwait-oil-price-up-us298-to-us12303-pb-qazch6ti
[2] Transparency International, Kuwait Corruption Rank, https://tradingeconomics.com/kuwait/corruption-rank
[3] FATF Statement re AML Strategic Deficiencies – 27 February 2015, https://www.knowyourcountry.com/kuwait1111
[4] Silje Aslaksen, Corruption and Oil: Evidence from Panel Data, Department of Economics, University of Oslo, PB 1095 Blindern, 0317 OSLO, NORWAY, https://www.sv.uio.no/econ/personer/vit/siljeasl/corruption.pdf
[5] Kuwait’s Nazaha report reveals 9 corruption cases, 9 financial violations & 3 new cases, 2020, https://www.zawya.com/en/legal/kuwaits-nazaha-report-reveals-9-corruption-cases-9-financial-violations-amp-3-new-cases-bg05t7zy
[6] Kimberly Ann Elliott, corruption as an international policy problem: Overview and recommandations, https://www.piie.com/publications/chapters_preview/12/10iie2334.pdf
[7] Kimberly Ann Elliott, corruption as an international policy problem: Overview and recommandations, https://www.piie.com/publications/chapters_preview/12/10iie2334.pdf
[8] Alicia Buller, Kuwait Oil Company officials referred to prosecution for corruption charges worth $15 mn, Oil and Gaz, 2020, https://www.oilandgasmiddleeast.com/exploration-production/drilling-production/36159-kuwait-oil-company-officials-referred-to-prosecution-for-corruption-charges-worth-15-mn
[9] E-Government Survey 2020 Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development With addendum on COVID-19 Response, UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY 2020 Department of Economic and Social Affairs DIGITAL GOVERNMENT IN THE DECADE OF ACTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf
