31 ديسمبر 2021 (CSRGULF): قفز الكويتيون الى المرتبة الثالثة لتصنيف أكثر الشعوب العربية أمانا هذا العام بعد أن كان ترتيبهم في المرتبة الرابعة في تصنيف 2020. نجحت الكويت في إدارة تحديات الوباء وخاصة على مستوى توفير اللقاح وتعميم التطعيم الذي بلغ أكثر من 75 في المئة من سكان البلاد[1]. تحسنت مؤشرات التنمية في البلاد وحافظت الكويت على ريادتها للدول العربية في مؤشر التقدم الاجتماعي[2]. تعتبر بيئة الكويت الأكثر تنافسية وتحفيزا للمواهب على المستوى العربي. مثّل استقرار ديمقراطيتها[3] الدافع الإيجابي للاستقرار المجتمعي. لكن تبقى تحديات محدودية استقرار العمل الحكومي وتأثير الخلاف السياسي في الإدارة من تربك وتيرة تحقيق البلاد لأهدافها التنموية.
وصنفت بيئة الكويت مستقرة مع تحسن نسبي لمؤشرات الازدهار الى جانب تصدر مؤشرات التقدم الاجتماعي وغياب التهديدات المحدقة مع نظرة مستقرة لعام 2022.
على صعيد الاستقرار السياسي، مثلت المصالحة السياسية من خلال العفو عن بعض رموز المعارضة هذا العام مؤشر إيجابيا على العمل الديمقراطي، الا أن مخاطر عدم التعاون بين السلطتين قد تؤثر بشكل واضح في اضطراب وتيرة الإصلاح وانجاز مشروعات التنمية وقد تحد من كفاءة العمل الحكومي في إدارة مرحلة ما بعد الجائحة.
النظرة لعام 2022 مستقرة على مستوى تقدم المؤسسات الكويتية في تحقيق أهداف التنمية البشرية لكن هناك قلق حول “جودة التعليم عن بعد” كخيار فرضته قيود الجائحة، فضلا عن تحديات مدركات الفساد التي تبقى مقلقة[4] مقارنة بمؤشرات بقية دول الخليج وارتفاع معدلات الجريمة[5] الى جانب التطرق الى تحد تواجهه أغلب دول الخليج والمتمثل في النسب المرتفعة حسب الفرد لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري[6]، وهو ما يدعو الكويت الى ضرورة خفض نحو 20 طن متري للفرد خلال السنوات المقبلة من أجل بلوغ هدف بيئة صحية لأجيال المستقبل.
لم تصدر أي قيود أمنية على السفر الى الكويت منذ بداية العام الجاري. لكن وان تدنت مستويات المخاطر السياسية والأمنية والاقتصادية المحدقة في 2021، رغم ذلك توصي عدد من السفارات بضرورة اتخاذ الحيطة اثناء زيارة الكويت بسبب مخاوف من احتمالات تداعيات الحرب الباردة بين إيران والولايات المتحدة.
ورغم التحديات المذكورة، تحسنت بيئة العيش الآمن ومناخ السلام في الكويت[7]. ولا يواجه المقيمون فيها أي أخطار أو تهديدات قريبة تطال سلامتهم في 2022. وقد مكّنت سياسة الكويت المعتدلة من تعزز ترتيبها في مؤشر السلام العالمي (GPI) الى المرتبة الثانية عربياً[8]. حيث تراجعت مؤشرات المخاطر الداهمة الداخلية أو الخارجية. وعلى الرغم من توقعات حرب باردة بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة، فليس هناك أي ترجيح لمخاطر حتى وان اندلعت على أمان الكويتيين والمقيمين في الكويت بسبب ناي السياسة الكويتية عن الدخول في صراعات، ناهيك عن علاقتاها المتوازنة مع جميع القوى وتعزز قدراتها الدفاعية. ويعتبر معدل المخاطر الداخلية في الكويت بين ضعيف ومتوسط ومرتبط بمستقبل الصراع السياسي والحراك الداعي للتغيير ومحاربة الفساد، بينما زادت توقعات وجود حراك سياسي معارض او احتجاجات بين الكويتيين أو فئة البدون خلال 2022 بسبب عدم حسم حلول لعدة قضايا تعمد سياسات التهدئة والاستيعاب التي يميل اليها النظام السياسي الى تأجيل حلها.
الكويت متقدمة عربيا وعالميا في ترسيخ مقومات التقدم الاجتماعي حيث يميل مؤشر السلم المجتمعي الى الاستقرار في 2021 بفضل تعزز السياسات المشجعة لوحدة مكونات المجتمع ومناهضة التفرقة والتمييز ودعم المحاسبة والمساواة امام القوانين وممارسة الحياة الديمقراطية ديون قيود قاهرة.
على صعيد آخر، شهدت البنى التحتية في الكويت تطورا ملحوظا رغم بعض الانتقادات لها خاصة في تعاملها مع الكوارث الطبيعية كالفياضات والسيول الا ان هناك تدارك للإصلاح، بينما تعتبر اهم المرافق الحيوية كالموانئ والمطارات والجسور والطرقات آمنة في ظل مشاريع تحسين البنى التحتية. وما قد يكون مقلقا هو الارتفاع السنوي للمستمر لدرجات الحرارة في فصل الصيف. كما تعتبر نسبة الفقر بين المجتمع متدنية في ظل معدل قدرة شرائية أكثر من المتوسط. لكن هناك قلق حول نسبة البطالة واحتمالات خفضها دون تسييس الحلول.
وعلى صعيد آخر، يرتبط الأمن الداخلي باتجاهات الأمن الاجتماعي للمواطن المرتبط أساسا بالتنمية. فرغم أن الكويت دولة غنية، إلا أن جهود تنويع إيراداتها محدودة بسبب الدور السلبي لمجلس الأمة في الحد من تنفيذ مشاريع واصلاحات لتنويع الايرادات. ونظرًا لأن القطاع العام لا يزال يلعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد، فإن خطر التدخل السياسي من متوسط إلى مرتفع.
وتتخلف الكويت عن نظيراتها من دول الخليج من على مستوى الاستثمار، حيث ان معدل المخاطر القانونية والتنظيمية بين متوسط الى مرتفع. وعلى الرغم من ثروة الكويت النفطية الهائلة، يؤدى الشلل السياسي إلى تباطؤ الاستثمارات العامة، حيث ركزت النفقات على زيادة الرواتب والمزايا. وتواجه الكويت إصلاحات كبرى على مستوى سياسات الدعم والتوظيف والتي من شأنها ترشيد الإنفاق والتي قد يكون عليها خلاف كبير بين الحكومة ومجلس الأمة. ومع ذلك، فقد أدت سياسات البلاد المالية إلى زيادة كبيرة في المدخرات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار (صندوق سيادي) وبلغت نحو 700 مليار دولار[9]. وعلى صعيد آخر، هناك قلق من أن الجمود في ديمقراطية الكويت قد يقوض النمو ويبطئ التغيير التنظيمي. اذ تعتبر الكويت بطيئة في تنفيذ أي اصلاحات من شأنها تقليص العقبات التنظيمية ودعم الاستثمار. ومع ذلك، من المحتمل أن تظل البلاد متمتعة بملائة مالية واستقرار على المدى المتوسط بفضل انتعاشة أسعار النفط، مما يوفر لها مرونة مؤقتة لمواجهة أي صدمات خارجية.
وتبرز نقاط ضعف وجب على الحكومة الكويتية تداركها بسرعة أبرزها استمرار معدل الجريمة المرتفع، فضلا عن ظاهرة المخدرات، وهي ظواهر مؤثرة على السلم والامن الاجتماعي. وتتداخل أيضاً حالة السلم المجتمعي في جزء منها مع إشكاليات عمالة هامشية مرتفعة، ووضعية فئة غير محددي الجنسية “البدون” غير المحسومة والتي قد تتحول الى بركان متفجر في المدى المتوسط. ينضاف الى ذلك زيادة تحسين قدرة البنى التحتية لمواجهة تغيرات مناخية مستقبلية قد تكون حادة ومتقلبة. الى ذلك يشار الى ان نسبة تراجع حيازة المدنيين لأسلحة خفيفة غير كافية رغم حملات التقليص منها.
وبالمقارنة مع تصنيف 2020، توسع مفهوم الأمان ليشمل محددات جديدة، بموجبها تغير ترتيب عدة دول عربية حيث استند تصنيف (csrgulf) في إصداره السنوي الثاني لهذا العام “دليل أكثر الدول العربية أماناً”، الى دراسة مؤشرات مختلفة بلغت 15 مؤشرا وكلها متداخلة مع دراسة ”واقع الأمان الشامل للمواطنين في 2021” مع نظرة مستقبلية لعام 2022. وأهم المحددات الجديدة المعتمدة ضمن مؤشرات أخرى لتقييم حالة الأمان في تصنيف هذا العام برزت مؤشرات الاستجابة للجائحة (حجم الوفيات[10] ونسب التطعيم[11]) وأيضا المتغيرات المناخية المرتبطة بتقييم المناطق الصديقة للبيئة والأقل تضررا من الاحتباس الحراري والأكثر تميزا بجودة الهواء الصحي[12]. وكلها مؤثرة في تقييم جودة حياة المواطن العربي.
بالإضافة الى المؤشرات التقليدية التي تقيس الفوارق بين حالة أمان الشعوب كدرجة التهديدات الأمنية ومدى الانكشاف على المتغيرات والمخاطر الجيوسياسية والكوارث الطبيعية ومدى هشاشة أو قوة حالة الاستقرار الداخلي على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي فضلاً عن دور مؤشرات التنمية البشرية[13] والتحول الرقمي خاصة في منظومة التعليم وتحسين جودته حيث تم الاخذ بعين الاعتبار مؤشر جودة التعليم عن بعد كإحدى مجالات التي ميزت تفاوت قدرة الدول في التكيف مع قيود الجائحة بالإضافة للتباين في توفير ضمان الأمن الغذائي الذي يعتبر أكثر المجالات التي تأثرت بالوباء، فضلاً عن قياس واقع الحريات الفردية وجهود دمقرطة الأنظمة التي تشمل دراسة نجاعة دولة المؤسسات وحالة انفاذ القانون والمساواة في تطبيقه، مع ادراج مؤشرات أخرى كحجم دخل الأفراد[14] ونسبة البطالة[15].
التصنيف اكتفى بدراسة مؤشرات 20 دولة عربية واستند بالإضافة الى المؤشرات المذكرة على دراسة مؤشرات الأمن والإرهاب والجريمة والسلامة، فضلاً عن رصد المتغيرات السريعة للأحداث في العالم العربي خلال 2021 ودراسة سياسات الحكومات الاقتصادية والاجتماعية والتي لديها تداعيات على أمن المواطنين بالإضافة لدراسة واقع مدركات الفساد وارتباطه بمدى تطبيق القانون والإفلات من العقاب ومدى ترسيخ المحاسبة والمسائلة والشفافية والنزاهة وتقلص البيروقراطية. ومثلت زيادة خطر العنف والاضطرابات السياسية في أجزاء من العالم العربي المحرك الرئيسي لتصنيف المخاطر العامة والداهمة وقياس درجة الأمان التي يحظى بها كل شعب في بلده.
ورغم أنها تقع في منطقة محاطة بمناطق نزاع وتوتر، اكتسحت شعوب الخليج صدارة التصنيف ليس بفضل ملائة حكوماتها المالية فقط وانما بفضل سياسات الدعم الاجتماعي وتنمية خدمات رفاه المواطن وتحسين اندماجه في مجتمع المعرفة. ورغم التحسن الملحوظ في جهود التنمية والبناء والتطوير في القدرات البشرية والبنى التحتية لاستشراف تحديات المستقبل وتحسين رفاه المواطن، الا أن أغلب الدول الخليجية تواجه تحديات تلوث مقلق خاصة على مستوى المدن والعواصم التي تشكو من تركز تلوث هوائي مقلق[16]. وقد يكون التلوث الهوائي والاحتباس الحراري أبرز تحديات الحكومات الخليجية مستقبلا وخاصة المتعلقة بتحويل عواصمها المنكشفة على مخاطر تلوث عالية الى مناطق صديقة للبيئة.
في تصنيف هذا العام، حافظ القطريون للعام الثاني على المرتبة الأولى كأكثر الشعوب العربية أمانا لعام 2021 مع نظرة مشرقة لعام 2022، كما حافظ الاماراتيون عل المرتبة الثانية مقارنة بتصنيف العام الماضي. وارتفع ترتيب الكويتيين الى المرتبة الثالثة مقارنة بالمرتبة الرابعة العام الماضي، وتقدم ترتيب البحرينيين الى المرتبة الخامسة في حين تراجع ترتيب العمانيين الى المرتبة الخامسة، وتأخر السعوديون بمرتبة فقط الى الترتيب السادس، في حين حافظ الأردنيون على المرتبة السابعة مقارنة بتنصيف 2020، وتقدم المغربيون الى المرتبة الثامنة وأيضا الجزائريون الى المرتبة التاسعة مقارنة بالمرتبتين التاسعة والعاشرة على التوالي في التصنيف السابق. التونسيون تأخروا في ترتيب هذا العام الى المرتبة العاشرة، في المقابل تقدم المصريون مرتبة الى الترتيب الحادي عشر.
الموريتانيون لم يحافظوا على ترتيبهم للعام الماضي، حيث تأخروا بمرتبة واحدة في ترتيب هذا العام الى المرتبة الثانية عشرة، أما العراقيون فقد قفزوا في الترتيب من 17 العام الماضي الى 13 هذا العام، كما قفز أيضا ترتيب الليبيين في تصنيف 2021 مقارنة مع تصنيف 2020 بنحو 6 مراتب الى المرتبة الرابعة عشرة، وبدورهم شهد اللبنانيون تراجعا في ترتيبهم ليحلوا في المرتبة الخامسة عشرة هذا العام، أما الفلسطينيون فقد تراجع ترتيبهم الى المرتبة 16 هذا العام مقارنة بتصنيف العام الماضي. في المقابل تحسن ترتيب السوريين هذا العام بحلولهم في المرتبة 17 مقارنة بالمرتبة 18 في تصنيف 2020. السودانيون تراجع ترتيبهم بشكل ملحوظ أيضا من المرتبة 15 في التصنيف الماضي الى المرتبة 18 هذا العام. أما الصوماليون واليمنيون فقد حافظوا على الترتيب نفسه لعام 2020 حيث حل الصوماليون في المرتبة قبل الأخيرة وتذيل اليمنيون تصنيف هذا العام.
واعتمد تصنيف هذا العام على نحو أكثر من 15 مؤشرا رئيسياً ومؤشرات فرعية، وتركز التقييم على منح أولوية لمؤشرات جديدة مقارنة بالمؤشرات المتبعة في التصنيف الماضي. أغلب المؤشرات الجديدة التي تضمنها التصنيف مرتبطة بمدى الاستجابة للجائحة على جميع المستويات وتداعياتها على حياة المواطن فضلاً عن قياس مؤشر التهديدات الأمنية من خلال مؤشر السلام العالمي[17] والتهديدات المناخية من خلال مؤشر انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون[18] وتركز التلوث[19] ونسبة تلوث الهواء[20]، وصولاً الى قياس مؤشرات التنمية البشرية[21] والتعليم[22] وكفاءة التعليم عن بعد[23]، بالإضافة الى المؤشرات التقليدية المتبعة لتصنيف الأمان وهي متعلقة بجودة حياة الأفراد والاندماج المجتمعي والتعايش والتقدم الاجتماعي[24]، وتعتمد على رصد مؤشرات الازدهار والدخل[25] والحريات الفردية[26] والديمقراطية[27] والجريمة[28] مع قياس مؤشرات جهود فرض القانون ومحاربة الفساد[29]. حيث يتضح ارتباط وثيق بين مدركات الفساد وتعزز أو تقلص مؤشرات جودة حياة الفرد واتجاهات الفقر والبطالة[30] والجريمة[31]. بالإضافة الى قياس مدى تأثير الاستقرار الداخلي من خلال مؤشر الهشاشة[32].
وأصبح مؤشر الأمان يشمل عوامل كثيرة متداخلة وذات أبعاد أشمل من مجرد ربطه بالمخاطر الأمنية أو الاستقرار السياسي، حيث أن الأمن القومي يشترط تعزز أغلب المؤشرات المذكورة في جدول المؤشرات المعتمدة لتصنيف تغير درجة أمان الشعوب العربية. كما أن الأمن الغذائي والطاقي والبئي والمائي وتطور التعليم والحريات والديمقراطية ومحاربة الفساد كلها مؤشرات حيوية لا يكتمل تصنيف حالة الأمان بدونها.
وتواجه بعض الدول العربية خاصة المنتجة للطاقة تحديات ضخمة تتعلق بإقامة توازن بين تحقيق تقدم اجتماعي ورفاه وتنمية بشرية حقيقية وخلق مجتمعات متكافئة ومتطورة دون زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عن المستويات المستدامة. البحث على العلاقة بين انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHGs) والتقدم الاجتماعي يضمن مستقبل مستدام لأجيال الغد. في هذا الصدد قد تضطر دول متفوقة في مؤشرات التقدم الاجتماعي مثل قطر والبحرين على سبيل المثال لخفض انبعاثاتها بأكثر من 30 طناً للفرد[33].
بشكل عام شهدت شعوب بعض الدول العربية دوناً عن غيرها بعض الظروف الاستثنائية خلال عام 2021 أثرت على حالة الامن والأمان وخاصة المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي والسياسي[34] والتي أثرت سلباً بدورها على تردي جودة حياة المواطن وعززت مؤشرات عدم التفاؤل بالنظر خاصة لضعف الاستقرار السياسي والاقتصادي أو لضعف الاستجابة لأزمة الجائحة او لتطلعات المواطنين خاصة لمطالب العمل والدعم الاجتماعي.
وأثرت الأزمة الصحية على تعميق الاختلالات المالية لأغلب الحكومات العربية، حيث شهد مواطني الدول محدودة الدخل ضغوطا أكثر من نظرائهم في دول أخرى إزاء سياسات تقلص دعم السلع الاستهلاكية وتضخم الأسعار مقابل تراجع فرص العمل وزيادة نسب البطالة تزامنا مع ضغوط سياسات التقشف والتخفيض من سياسات الدعم الاجتماعي. وهو ما فاقم ظاهرة التهميش التي تعاني منها شريحة الشباب أكثر من غيرها، حيث ان متوسط نحو 60 في المئة من الشباب[35] عاطلين عن العمل في الدول العربية محدودة الدخل.
وسببت زيادة البطالة بفعل قيود الجائحة في بعض من الدول في ظهور نزعات احتجاجية ومزيد من العنف والجريمة[36]كتعبير عن تردي الوضع المعيشي خاصة بالنسبة للأسر الفقيرة او محدودة الدخل، وهو ما فاقم من ظاهرة الفقر في العالم العربي، اذ من المرجح أن 16 مليون عربي دخل دائرة الفقر منذ 2019[37].
وقد أثر التفاوت الكبير في الاستجابة للجائحة في تعميق الفوارق في حصيلة ضحايا فيروس كورونا بين الدول[38]، وزيادة انكشاف المواطنين على خطر محدودية الرعاية الصحية. كما تعرضت وتيرة تعليم شعوب كثيرة في العالم العربي الى الاضطراب بسبب قيود الجائحة وعدم توفر البنية التحتية الرقمية لتأمين التعليم عن بعد.
وقد تمكنت بعض الحكومات العربية التغلب على ظروف جائحة كورونا وتداعياتها بتوفير ظروف الصحة والرفاه والازدهار لشعوبها، فعلى سبيل المثال حافظت دولة قطر على ازدهار بيئة التعايش والرخاء والرفاه طيلة مدة الجائحة المستمرة الى اليوم، وهي تشترك في ذلك بالتناصف مع الامارات والكويت، حيث تعتبر بيئة هذه الدول بالإضافة الى دول أخرى متقدمة عن غيرها من بقية الدول العربية خاصة محدودة الدخل في توفير عوامل الرفاه للمواطن حتى في ظل الأزمات والكوارث.
2021 © مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث CSRGULF
المراجع:
[1] أنظر جدول المؤشرات في الأسفل
[2] أنظر جدول المؤشرات في الأسفل
[3] أنظر جدول المؤشرات في الأسفل
[4] أنظر جدول المؤشرات في الأسفل
[5] أنظر جدول المؤشرات في الأسفل
[6] أنظر جدول المؤشرات في الأسفل
[7] أنظر جدول المؤشرات في الأسفل
[8] أنظر جدول المؤشرات في الأسفل
[9] Top 100 Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total Assets, https://www.swfinstitute.org/fund-rankings/sovereign-wealth-fund
[10] World coronavirus cases, death by country, https://www.worldometers.info/coronavirus/
[11] Coronavirus (COVID-19) Vaccinations, https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL
[12] 2020 World Air Quality Report, Region & City PM2.5 Ranking, Environmentql performqnce index, https://epi.yale.edu/epi-indicator-report/AIR
[13] Latest Human Development Index Ranking, UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, Human Development Reports, http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking
[14] GDP per capita (current US$), world bank, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
[15]إحصاء نسب البطالة حسب كل بلد وفق الأرقام الرسمية المعلنة وقاعدة بيانات منظمة الاسكوا https://www.unescwa.org/news/escwa-and-ilo-arab-region-registers-highest-unemployment-levels-worldwide
[16] 2020 World Air Quality Report, Region & City PM2.5 Ranking, Environmentql performqnce index, https://epi.yale.edu/epi-indicator-report/AIR
[17] Global Peace Index 2021, https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2021/06/GPI-2021-web-1.pdf
[18] CO2 emissions per capita, world bank, https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC
[19] Pollution Index by Country 2021 Mid-Year, Numbeo, https://www.numbeo.com/pollution/rankings_by_country.jsp
[20] Most polluted countries, iqair, https://www.iqair.com/world-most-polluted-countries
[21] Latest Human Development Index Ranking, UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, Human Development Reports, http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking
[22] Political risks, AON ranking and Analysis, https://www.aon.com/getmedia/30829978-e82a-47eb-b58b-021a22daa994/2020_risk-maps-report.aspx
[23] Alternative Solutions to School Closure in Arab Countries
To Ensuring THAT LEARNING NEVER STOPS
COVID-19 EDUCATION RESPONSE, UNESCO, Education 2030, https://en.unesco.org/sites/default/files/alternative_solutions_to_school_closure_in_arab_countries_-_final.pdf
[24] The 2021 Social Progress Index rankings, https://www.socialprogress.org/index/global/results
[25] GDP per capita (current US$), world bank, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
[26] Human freedom index 2021, https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2021-12/human-freedom-index-2021.pdf
[27] Freedomhouse democracy index 2021, https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
[28] Crime Index by Country 2021 Mid-Year, https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp
[29] CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX, https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
[30] Dr. Walid ‘Abd al-Hay, Arab Ranking in Global Indices and Its Projected Impacts, Algerian Encyclopedia, https://www.politics-dz.com/en/arab-ranking-in-global-indices-and-its-projected-impacts/
[31] Crime Index by Country 2021 Mid-Year, https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp
[32] Fragility index 2021, https://fragilestatesindex.org/
[33] Michael Green, Jaromir Harmacek, Mohamed Htitich, Sophie Sutherland, How the world survived the climate crisis, 2021, https://www.socialprogress.org/static/3fedc16c26015e6836d9dd99922315b1/A%20Story%20of%20Progress%20GHGs%20report-compressed.pdf
[34] Political stability, country rankings, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/
[35] تقديرات المركز وفق رصد متوسط نسبة بطالة الشباب في كل دولة عربية محدودة الدخل
[36] Crime Index by Country 2021 Mid-Year, https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp
[37] Unescwa report, Impact of COVID-19 on Money Metric Poverty in Arab Countries, January 2020, https://www.unescwa.org/publications/impact-covid-19-money-metric-poverty-arab-countries
[38] World coronavirus cases, death by country, https://www.worldometers.info/coronavirus/
