– الكويتيون قد يتقبلون اصلاحا عميقاً بداية من 2028
– تشارك الحكومة والمعارضة في مقاومة التغيير الحقيقي والإبقاء على منظومة الريع
– الكويت غير مستعدة لإصلاح منظومة الريع وتطبيق توصيات دولية بذلك
– أزمة الكويت ليست في الإصلاح بل في ارادة تغيير منظومة الريع
– الكويت أمام احتمالات أضخم تغييرات جوهرية منذ الاستقلال
– أزمة ثقة بالإصلاح في الكويت ورفض لتغيير منظومة الريع
– ازمة الثقة في الإصلاح وتراجع دور الدولة
– الكويت لا يمكنها تطبيق إصلاحات عميقة الا بشروط
الكويت، 1 أبريل 2021 (csrgulf): لا يمكن للكويت أن تستوعب تغييراً فورياً وهيكلياً سواء اقتصادياً أو سياسياً وان كان طارئاً واضطرارياً بشكل عمودي ودفعة واحدة في المدى القصير مهما كانت ضرورته القصوى قبل أن تُقنع السلطة التنفيذية به الأوساط الشعبية ومجلس الأمة والطبقة السياسية وخاصة كتلة المعارضة التي توسعت شعبيتها على الأرض خاصة بين الشباب.
وقد دفع تردد الحكومة في الإصلاح والمحاسبة خلال السنوات الأخيرة رغم التحسن الملحوظ الى وجود مقاومة شديدة لأي دعوات إصلاحية تقشفية خاصة متسببة في زيادة نشر ثقافة الاستهلاك غير المسؤول واستمرار سلوك الانفاق غير الرشيد سواء على مستوى الدولة أو الافراد.
وتكشف نتائج الدراسة التي تنشر في جزئها الثالث ضمن اصدار لمركز الخليج العربي للدراسات والبحوث حمل عنوان “آفاق الصراع بين الحكومة والمعارضة وآثاره على مصلحة المواطن الكويتي في المستقبل”، أن وضع الكويت في المستقبل لا يحتمل تغييراً سطحياً وتجميلياً بقدر الحاجة لإجراء تغيير عميق بهدف الإصلاح وفق توصيات المنظمات الدولية يقضي بتقليص دور الدولة في حياة المواطن، فان هناك حالة من الرفض الشعبي على الأرجح ان تستمر لخمس سنوات المقبلة لأي مقترحات إصلاح جذري من شأنها أن تدفع تدريجياً جزء كبيرا من المواطنين للخروج من منظومة الريع بدافع عدم اليقين بمستقبل أسعار النفط وتضخم العجز المالي للدولة.
وحسب تحليل لمؤشرات مختلفة ومتداخلة، تبدو الكويت محتاجة اليوم لأكثر من أي وقت مضى لتغيير نمط الثقافة وسلوك المواطن في علاقته مع الدولة والخدمات الممنوحة والوظيفة والقطاعين العام والخاص وتقبل فكرة المرور تدريجياً الى مرحلة استشراف عصر ما بعد النفط والتخلي عن التعويل الشامل على الدولة وتغيير مفهوم الاعتماد على اقتصاد المنح الى اقتصاد الخدمات والإنتاج ذات القيمة المضافة.
وتفترض المرحلة المقبلة توجهان متعاكسان ومتناقضان: احتمال إصرار السلطة التنفيذية على فرض اصلاح عمودي قد يجد معارضة شعبية وداخل مجلس الأمة ويكون دافعاً لتصادم بين السلطتين. أما الاحتمال الثاني فقد يفترض تعاون السلطتين وتقديمهما تنازلات وقتية خلالها تتقدم ضرورة التسويق الشعبي والسياسي والاقتصادي لعملية الإصلاح العميق وتبني المواطن لثقافة التغيير السلوكي التدريجي لضمان الحد الأدنى من قدرة الانسجام والتكيف مع تحديات المرحلة المقبلة التي يتراجع فيها ليس دور النفط وحده في تنمية البلاد بل دور الدولة أيضاً لحساب تعزيز دور القطاع الخاص.
ولإنجاح تنفيذ الإصلاح على الأرض وتقليص مستويات الرفض الشعبي له، تزيد أهمية مضاعفة الجهود لإطلاق أوسع حملة تثقيف وتوعية وتحسيس وطنية تقودها الحكومة والمجتمع المدني والطبقة السياسية من أجل تحفيز المواطن على سلوك بديل يحث على الإنتاج أكثر من الاستفادة من المنح، وهي بوادر ثقافة حياة ما بعد النفط التي لا يمكن أن تترسخ في الكويتيين الا بشكل تدرجي وجدي. ولا يمكن لهذه الحملة أن تكون ذات جدوى الا من خلال تفعيلها بداية من المؤسسات التربوية والتعليمية وصولاً الى مؤسسات العمل ومنظمات المجتمع المدني بمساعدة أدوات قطاع الاعلام العام والخاص.
هذه الخطوات تبدو ضرورية وحيوية لإنجاح أي مخطط إصلاحي جذري يشترط قبولاً شعبياً ينجم عنه زيادة المبادرات الخاصة واقبال على إنجاز المشاريع بسواعد وعقول محلية، كما أن محاولة تنظيم عمل المعارضة وليس احتوائها قد تكون مفيدة في المرحلة المقبلة حتى تكون شريكاً في التغيير المنشود وليس معطلاً للتنمية غير النفطية.
وتفترض هذه المرحلة عملية تسويق شعبي خاصة لجدوى عملية الإصلاح العميق مستقبلاً في صنع وضمان ثروات الأفراد مع تقديم جملة من المحفزات المحببة لتقبل ثقافة سلوك جديد يقتضه تعديل مفترض للعقد الاجتماعي ينسجم مع التحديات المفروضة الجديدة لعصر ما بعد النفط الذي شارف على الدخول خلال عقدين من الآن[1]. ومالم تعطى هذه المرحلة أهميتها اللازمة فقد تستمر الأزمة السياسية في تداخل مع رفض شعبي لمقتضيات أي تغيير اصلاحي حتى وان تبنته السلطتين، مع مخاوف لتتحول الى أزمة ثقة شعبية بجدوى الإصلاح يترتب عنها مخاوف نفور من التغيير.
وتمر الكويت بما يمكن تسميته بحالة وعي شعبي بمفاهيم القوانين والدستور توازيا مع بوادر زيادة التثقيف السياسي بين جميع قطاعات المجتمع وخاصة الجيل الشاب. هذا المستوى من التسييس[4] من شأنه أن يؤثر على قدرة السلطات الحالية على السيطرة على تطور الأحداث والاستقرار بين السلطتين. وبالتالي، فإن الطريقة الوحيدة المقترحة للتعاطي مع تطلعات المواطنين وضمان الاستقرار في الحقبة المقبلة تتطلب تسويقا ايجاببيات الاصلاحو ترشيد العملية السياسية، وإتاحة المزيد من الحريات، وتطوير الديمقراطية من خلال احتمالات تعديل الدستور.
على صعيد متصل، تعيق محدودية تثقيف الجيل الجديد من الكويتيين حول أهمية التغيير الإصلاح المنشود على المدى المتوسط والبعيد، وقد يخلق أي فرض للإصلاح بشكل عمودي ودفعة واحدة توترات اجتماعية وسياسية في المستقبل في حال لم تسبقه خطوات استباقية وإصلاح مؤسسي تدريجي تشرف عليه إدارة تكنوقراط بكفاءات وطنية عالية ومستقلة عن الصراع السياسي.
ومالم يتم وضع توافق واضح وشفاف وملزم عبر حوار وطني يضم أكبر عدد من الفاعلين السياسيين بينت استنتاجات الدراسة أن خطوات التغيير العميق المنشود في هيكلية الاقتصاد وعلاقة المواطن بالدولة والتي تشرف على تنفيذها السلطة التنفيذية في ظل رقابة السلطة التشريعية بدعوى اصلاح اختلالات كثيرة كشفتها الجائحة خاصة على مستوى موارد الدولة قد تجد في النهاية مقاومة شعبية شديدة في السنوات القليلة المقبلة ما قد يدعم أجندة المعارضة التي لا تتبنى أي تغيير في منظومة الريع التي تقتضيه دواعي التقشف في الانفاق الحكومي.
ويثبت تحليل مؤشرات مختلفة كالتصريحات الحكومية والنيابية ورصد جزء من المحتوى الرقمي كالتعليقات لنموذج من المستخدمين الكويتيين لمواقع التواصل الاجتماعي، أن نسبة من الكويتيين لا تستوعب اليات تنفيذ الترشيد والتقشف وتأثيراته على حياة الرفاه توازيا مع متطلبات الإصلاح السياسي وتمكين القطاع الخاص من دور أكبر، اذ تبقى هناك مخاوف تم التعبير عنها من بعض المستخدمين خاصة عل منصة تويتر من مستقبل زيادة نفوذ القطاع الخاص في مجالات الاقتصاد وامتداد هيمنته الى المجتمع.
الكويتيون قد يتقبلون اصلاحا عميقاً بداية من 2028
تشير التوقعات الى أن أي تغيير أو اصلاح عميق قد يكون ذات جدوى بداية من 2028 حتى تنتهي عملية التدرج في الإصلاح وتسويقه شعبياً تزامنا مع توضح مؤشرات مستقبلية تفرض حقائق تحث على التعايش مع اقتصاد نظيف ومتنوع وبداية تقليص الاعتماد على الصناعة النفط. وترجح الدراسة ان أي اصلاح جذري لهيكلة الاقتصاد قد يرى النور بداية من 2028 حتى يتقبله الجزء الأكبر من المواطنين وأطياف المعارضة. ومالم يتم التوافق حاليا على خارطة طريق تنفيذ الإصلاح بداية بتغيير ثقافي وسلوكي لتقبل جدوى الإصلاحات، فان الأزمة السياسية قد تبقى مفتوحة وقد تزيد هشاشة قدرة تحمل الكويت لأزمات طارئة أخرى على غرار جائحة كورونا.
وفي حين سئم المواطن الكويتي من وعود الحكومات بالتغيير حيث تم رصد انخفاض كبير لثقته بالعمل الحكومي[2] قد تنتهز المعارضة الفرصة لزيادة الضغط على الحكومة وانتقاد برنامجها الإصلاحي وخطة الإنقاذ الوطنية المزعومة من تداعيات الجائحة، مع تحميلها كل مسؤولية تردي الأوضاع، حيث تستند الى الانتقادات الشعبية كمحرك لمبررات مطالبها التي تفرضها على الحكومة، بينما تصرّ الأخيرة على تقديم خيارات الإصلاح لعلاج اختلالات الموازنة والاستجابة الى حد ما الى قضايا المواطن المتغيرة وخاصة تلك التي طفت الى السطح بسبب آثار الجائحة.
لكن تبرز تحديات مهمة لتقبل الإصلاح المستقبلي القائم على التقشف تتمثل في أن عودة أسعار النفط للتحسن بداية من 2024[3] قد تشجع عودة حالة الرفض الشعبي للتغيير وتفضيل مزيد تأجيله وهو ما قد يمثل عائقا كبيرا أمام فرض إصلاحات تسحب امتيازات من المواطن حتى وان كان ذلك على مدى متوسط.
ونظرًا لهيمنة الخطاب الشعبوي على مواقف النواب والذي طبع بشكل لافت الحملات الانتخابية الأخيرة، قد يزيد رفض أي مساع للاقتطاعات المنتظمة من صندوق الثروة السيادي في الموازنة المالية على سبيل المثال، بما في ذلك قرار خفض الدعم الحكومي للوقود والذي أُقرّ خلال الاجازة الصيفية لمجلس الأمة. وقد لا يستبعد نشأة ائتلاف واسع النطاق مناهض للخصخصة واليات المناقصات العامة الضخمة والمشروعات التي قد تلبي حاجة التنوع والنمو الاقتصاديين في عصر ما بعد النفط.
ويتناقض التشبث بالمنح الاجتماعية والاقتصادية في ظل منظومة الريع مع متطلبات الإصلاح وفق رؤية الحكومة الناجمة عن توصيات دولية سواء من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي بتقليص الدعم والميزات وتعديل الأجور، وهو ما ترفضه المعارضة اطلاقاً دون مبررات اقتصادية مقنعة، حيث يستمر الرفض بالمساس بميزات الدولة التي تضمنها للمواطن وفق الدستور. ولا يبدو أن المعارضة قد تتبنى أجندة تنازل على المدى القريب عن الوعود الانتخابية لقواعدها، كما على الأرجح أن تستمر معارضة التوصيات الدولية بالإسراع في إصلاح النظام الريعي تمهيدا لتحوله بامتياز لنظام اقتصاد حداثي حر يتفوق فيه القطاع الخاص على العام، ويكون قائماً على ثقافة دفع الضريبة والعمل مقابل المنح، ومثل هذه المعارضة قد تؤخر الإصلاحات الهيكلية للاستجابة للمتغيرات الحتمية المستقبلية وتسهم في زيادة الاختلالات المالية واضعاف قدرة الدولة على تلبية التطلعات الشعبية.
اشتراك الحكومة والمعارضة في مقاومة التغيير الحقيقي والإبقاء على منظومة الريع
بينما تفرض دواعي التغيير والإصلاح نفسها على أولويات الكويت في المستقبل، تلوح أزمة ثقة في هذا التغيير الذي تقوده الحكومة بتعاون هش مع مجلس الأمة، حيث يوجد خلاف كبير في الرؤى رغم توافق هشّ معلن أيضاً حول كيفية تحقيق انجاز تغيير جذري ينهض بالبلاد الى ركب الدول المتقدمة في المستقبل وتحويلها الى مركز مالي وتجاري إقليمي تنافسي غير معتمد على النفط، وهو حلم رسم منذ بداية الألفية، لكن تختلف الحكومة والمعارضة السياسية البرلمانية في ظل المتغيرات الضاغطة على الايرادات حول مصادر تمويل تحقيق رؤية الكويت التنموية الجديدة بشكل لا يؤثر على حياة رفاه المواطن اليوم ومستقبلاً.
ولا تكمن مشكلة تأخر الكويت قليلاً في السباق التنموي مع بعض جيرانها الخليجيين في عدم وجود رؤية للإصلاح أو مخططات المشاريع أو نقص التمويل بقدر ما تكمن الأزمة الحقيقية في ارادة التغيير والتحديث الجذري لمنظومة الريع المرتبطة بالثروة النفطية التي تراجعت قيمتها، حيث توجد معارضة مبطنة لتقبل حقيقة جدوى الإصلاح بدعوى الخشية من التغيير المجهول وتداعياته حيث يتطلب ذلك تعديلات دستورية جوهرية. في المقابل زاد عدد دعاة الابقاء على ثقافة منظومة الريع ومقاومة التغيير والتعويل على مركزية الدولة في حياة المواطن ورفض نظري لتحديث العقد الاجتماعي وتقليص دور الدولة ومراجعة المنح والامتيازات والتي تدعو لتنفيذها بأسرع وقت جل التوصيات والدراسات الدولية التي تحثّ الكويت على بدء تنفيذ خطوات حقيقية وليس الاكتفاء ببعض إجراءات الإصلاح الوهمي.
وحسب تحليل محتوى تصريحات وتعليقات سياسيين كويتيين قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة وعقبها بين الربع الرابع لعام 2020 والربع الأول لعام 2021 عبر وسائل الاعلام التقليدية أو منصات الاعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، فان هناك ميل للرفض يطبع خطابات أغلب القطاعات الشعبية والنخب السياسية والنيابية حتى الحكومية نفسها لفكرة اصلاح جذري لمنظومة الريع التي تضمن الانسجام التاريخي الحاصل بين الدولة والمواطن. حيث تخشى الحكومة قبل المعارضة أن يسبب أي اصلاح جذري تصدع السلم الاجتماعي وعلاقات الولاء واللحمة الوطنية. فالحكومة ليس لديها القناعة الكاملة والراسخة لتنفيذ إصلاح هيكلي يتطلب تعديلا دستوريا عميق قد ينقض السائد خاصة على مستوى تقليص دور الدولة الخدماتي والاقتصادي والاجتماعي لصالح القطاع الخاص، حيث تزيد الخشية من أن يجلب ذلك ارتدادات سياسية سلبية ويؤدي الى صعود نخب رأسمالية تسعى للنفوذ على حساب اضعاف دور الدولة، وفي الوقت نفسه ترفض المعارضة حدوث اصلاح جذري لمنظومة الريع بمبررات أخرى كأن يجعل تقليص دور الدولة في الاقتصاد وبعض المجالات الخدمية المواطن تحت تأثير نفوذ نخب المصالح التي قد تهدد الامتيازات التي اعتاد المواطن الكويتي على الحصول عليها من الدولة بضمانات الدستور كاستحقاق وليس كمساعدة.
هذه هي معالم تحديات خارطة طريق التحول الكبير الذي تقدم عليه الكويت بتمعن شديد خاصة بالنظر لأولويات الخطوات التي يجدر اتخاذها مع استشراف مسبق للعوائق والعواقب والتداعيات والفرص والآفاق الممكنة.
التغيير الذي تدفع اليه المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية قادم لا محالة، لكن توقيت البدء بمراحله التدريجية لا يزال محل اختلاف بين الحكومة والمعارضة السياسية والنخب الشعبوية والقبلية. اذ تستمر محدودية تثقيف الرأي العام حول أهمية التغيير وإيجابياته من أجل سرعة الاستجابة للمتغيرات المتوقعة أو الطارئة في المستقبل. في حين زادت حملات رفض أي إصلاحات من أجل التقشف على حساب المواطن والأجيال القادمة.
الكويت غير مستعدة لإصلاح منظومة الريع وتطبيق توصيات دولية بذلك
لا تبدو الكويت مستعدة على المدى القريب لتطبيق توصيات دولية بإصلاح منظومة الريع والحد من دور الدولة في حياة المواطن رغم ضرورة بدء خطوات إصلاحية لكن بشكل تدريجي. ففرضية تجميد التوظيف في القطاع العام وإصلاح الأجور وخفض الدعم وزيادة الخصخصة قد تضر بالطبقة المتوسطة التي تواجه مخاطر حقيقية مستقبلية بانحدارها الى شريحة محدودي الدخل. فهدف الحكومة برفع دور القطاع الخاص مقابل تراجع الدولة قد ينذر بمراجعة العقد الاجتماعي واحداث تعديلات دستورية بالتخلي تدريجياً عن منظومة الريع والانتقال لدولة الضريبة تدرجياً والتعويل على دور الفرد في الإنتاج كمصدر للدخل والثروة أكثر من الدولة المانحة.
في المقابل، لا يمكن للكويتيين تجنب التغيير الجذري على المدى المتوسط لكن ما يثير القلق سوء إدارة الحكومة لأولويات مراحله ومخاطر تطبيقه بشكل مضطرب أو دفعة واحدة خلال السنوات المقبلة تحت ضغط ارتدادات جائحة كورونا التي نسفت جزء كبيرا من التوقعات المتفائلة والمخططات الحكومية السابقة وراكمت من العجز وتدعو أكثر للتقشف وتنذر باقتراب نهاية عصر النفط وتآكل الموارد. وبما أن الدولة لم تدعم القطاع الخاص المتعثر منذ مدى عقود، فانه بات بأمس الحاجة اليوم لإقرار وثيقة انقاذ وطنية توافقية بين الحكومة ومجلس الأمة.
الإصلاح المنشود الذي يعد بتحديث الدولة أولاً وتحديث حزمة تشريعات ثانياً لوضع البلاد على خارطة الاستثمار الدولي من أجل دعم تحولها الى مركز مالي وتجاري إقليمي وربط الكويت بالاقتصاد العالمي أكثر من تجارة النفط، يتطلب إجراءات استباقية أكثر واقعية لبناء أرضية مناسبة للتغيير. فالكويت مدعوة لزيادة نشر ثقافة زيادة الإفصاح والشفافية والنفاذ للمعلومة وقبول مبدأ المسائلة والاختلاف وهو ما قد يحسن مناخ الثقة بين السلطات وبين الحكومة والمعارضة بصفة خاصة، كما أن المؤشرات الدولية تفرض على الكويت مزيدا من بذل الجهد لتحسين تطبيق معايير العدالة والمحاسبة والمساواة وزيادة نفوذ دولة القانون والمؤسسات.
2021 © مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (CSRGULF)
الهوامش:
[1] Rystad Energy report, Analyst revises long-term oil demand forecast, The COVID-19 pandemic and the acceleration of the energy transition will expedite peak oil demand to 2028, according to Rystad Energy, Nov 2nd, 2020, https://www.offshore-mag.com/production/article/14186589/analyst-revises-longterm-oil-demand-forecast
[2] AP, Oil-rich Kuwait faces reckoning as debt crisis looms, Nov 24, 2020,https://economictimes.indiatimes.com/news/international/uae/oil-rich-kuwait-faces-reckoning-as-debt-crisis-looms/articleshow/79384632.cms?from=mdr
[3] Rystad Energy report, Analyst revises long-term oil demand forecast, The COVID-19 pandemic and the acceleration of the energy transition will expedite peak oil demand to 2028, according to Rystad Energy, Nov 2nd, 2020, https://www.offshore-mag.com/production/article/14186589/analyst-revises-longterm-oil-demand-forecast
[4] Paul Salem, Politics in aParticipatory Emirate, Carnegie PAPERS, 2007 https://www.files.ethz.ch/isn/157954/CMEC_3_salem_kuwait_final1.pdf
