الجزء الثاني: أزمة ثقة بين الحكومة والمعارضة الكويتية وفرضيات اللجوء لإنتخابات مبكرة

علاقة الحكومة بالمعارضة: تعاون هشّ يخفي خلافاً عميقا قد يؤدي الى تصادم مزمن
التغيير في اليات العلاقة بين الحكومة ومجلس مسار لا مفر منه
الأزمة السياسية واحتمالات تحولها لأزمة ثقة شعبية في التغيير والإصلاح برمته
الصراع بين الحكومة الكويتية والمعارضة يضاعف خسائر المواطن
التعارض مع الحكومة على مستوى رؤية الإصلاح

الكويت، 29 مارس 2021 (csrgulf): تضغط ديناميكيات التغيير الاجتماعي والسياسي في الكويت نحو مسار تآكل الميثاق الاجتماعي القديم تزامنا مع دعوات متناقضة لاحداث تغيير جوهري لايجد توافقاً كافياً في ظل تراجع الثقة بين السلطتين الى الحد الأدنى منذ العقد الماضي. وقد تأثر عامل الثقة بزيادة التوتر المعلن والمبطن بين الحكومة وكتلة المعارضة البرلمانية بصفة خاصة.

وبعد دراسة معمقة تم استنتاج أنه كلما ضغطت الحكومة باتجاه تقليص مكاسب المعارضة وتجاهل مطالبها والتعنت في التوافق معها والاستجابة لمطالبها، كلما زادت فكرة المعارضة في استقطاب تأييد شعبي أكبر واستمالة نواب آخرين الى صفوفها. وقد تؤثر تكتيكات الحكومة الحالية في زيادة شعبية المعارضة ما قد يجعلها تحصد أصوات أكثر في أي موعد انتخابي مقبل مالم تتدارك الحكومة أخطائها. حيث أن حصيلة أداء الحكومة وادارتها المرتبكة لأزمة تداعيات جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط وارتفاع مؤشرات العجز المالي تقلص من نسبة الثقة الشعبية في أعمالها ووعودها، وتدفع بمؤيدين جدد الى الاصطفاف في صف المعارضة.

وضمن الجزء الثاني لاصدار خاص لمركز الخليج العربي للدراسات والبحوث حمل عنوان “آفاق الصراع بين الحكومة والمعارضة وآثاره على مصلحة المواطن الكويتي في المستقبل” ينشر على أجزاء ضمن سلسة تقارير دورية، تحذر دراسة المركز (csrgulf) من أن زيادة القيود على أعضاء المعارضة وأنشطتهم والملاحقات الأمنية والأحكام القضائية من شأنها مضاعفة رصيد التعاطف مع أفكار المعارضة الشعبوية أكثر من الاقتناع الشعبي بأدائها أو قدرتها على التغيير.

وحسب رصد تحليلي لمحتوى ردود فعل متداولة بين شريحة من المستخدمين الكويتيين لمواقع التواصل الاجتماعي قبيل الانتخابات التشريعية وبعدها، فقد كان أمل التغيير مرتفعاً بنسبة تجاوزت 60 في المئة بين الكويتيين، الا أنه سرعان ما تراجع بعد شهر من عمل مجلس الأمة الجديد الى نحو 20 في المئة بالنظر الى التصادم بين كتلة المعارضة والحكومة والمؤيدين لها. الا أن التجاذبات الحاصلة بين الحكومة وكتلة المعارضة لا تنفي زيادة حظوظ الأخيرة في نوايا التصويت في أي مناسبة انتخابية مستقبلية إذا استمرت أخطاء الحكومة في إدارة مرحلة الاستجابة لتداعيات الوباء.

وقد أثرت بعمق أخطاء تكتيكية لمحاولة احتواء المعارضة على مصداقية التعاون بين السلطتين وسببت أزمة ثقة. ولعل زيادة الاحتكاك بممثلي المعارضة قد ينتج معارضة أكثر شعبوية وتصادمية مع الحكومة مهما قدمت من وعود أو حسن نوايا. ونتيجة أزمة الثقة على الأرجح أن تزيد وتيرة الاستجوابات والاستفزاز المتبادل. وقد يدفع اختلاف ترتيب الأولويات بين الحكومة ومجلس الأمة الى تصادم السلطتين مستقبلاً. وتتمحور أهم مبررات تصادم المجلس مع الحكومة في تحميل كلا الطرفين لكل منهما الآخر غياب برنامج عمل لتنفيذ استراتيجية تعافي طويل المدى للاقتصاد المستوجب لإصلاح هيكلي عميق جراء أضرار تداعيات جائحة فيروس كورونا. وتحمّل المعارضة بشكل خاص الحكومة سبب أي تعثر في تنفيذ الخطط التنموية وأي تقصير في إدارة الاستجابة لتداعيات الوباء.

وفي حال استمرار التخبط الحالي لإدارة الشأن الاقتصادي والتعويل فقط على السحب من مدخرات أجيال المستقبل لمعالجة الاختلالات المالية جراء تذبذب أسعار النفط، تخاطر الحكومة بخسارة أكثر من ربع احتياطاتها المالية بصندوقها السيادي بحلول 2025 إذا استمرت ارتجالية إدارة تغيير خارطة وأولويات الاستثمارات الخارجية والداخلية وضبط سياسات الانفاق.

وخلصت الدراسة الى أن أي محاولة حكومية لتجاوز أو اقصاء المعارضة السياسية أو تفتيتها بهدف التحكم بشكل منفرد وبمعزل عن مشاركة سياسية واسعة بآليات التغيير وخارطته دون التنسيق مع المؤسسة التشريعية والمكونات السياسية بما في ذلك المنظمات المدنية، قد تؤدي في المدى القريب الى توسع مدى الأزمة السياسية وتحولها لأزمة ثقة شعبية في التغيير والإصلاح برمته. وكلما حاولت الحكومة الكويتية فرض مزيد من القيود لاحتواء المعارضة كلما زادت شعبيتها في الشارع أكثر.

ولعل رفض الطعن على طريقة انتخاب رئيس مجلس الأمة يدفع المعارضة لخيارين: اما قبول التعاون مع رئيس المجلس الحالي مرزوق الغانم أو تفضيل مقاطعته ضمنياً عبر توحيد صفوفها وانتقاد أعماله مالم تتم مصالحة معلنة تتمثل في توافق في الرؤى لما يحقق مصلحة أولويات الكويت.

اختلاف الأولويات يعمق الاختلالات ويدفع لإصلاح العلاقة بين السلطتين

أولوية الاصلاح الحكومي الاضطراري لتعديل الاختلالات التي عمقتها جائحة فيروس كورونا تتناقض مع معالم التغيير الشعبي المنشود التي تتبناها كتلة الأغلبية في مجلس الأمة. ففي ظل إصرار الحكومة على أولوية الإصلاح التقشفي للسيطرة على العجز المتفاقم تصرّ في المقابل الكتلة النيابية المعارضة على أولوية الإصلاح السياسي ورفض فرض تكلفة التقشف على المواطن.

وفي ظلّ تباين الأولويات وعدم وجود بوادر لتقديم تنازلات تتعمق الفجوة بين السلطتين ومن غير المستبعد تجدد التصادم وعدم التعاون في مسار يدفع نحو فرضيات حلّ مجلس الأمة أو تعطيل أعماله. فالمعارضة حسب تحليل نوعي لخطابات ممثليها مصرّة ضمنياً على اقصاء الحكومة الحالية من المشهد وتغييرها برمتها، بينما تصرّ الحكومة في المقابل على احتواء المعارضة عبر وعود اصلاح ظرفية وسطحية وليست عميقة كأسس لتعاون هشّ.

ومن غير المستبعد، في ظل الاختلاف حول معايير أساسية تبني قاعدة توافق دائم، أن يصطدم مجلس الأمة الكويتي الجديد بالحكومة الجديدة، كما لا يمكن استبعاد احتمالات حلّ المجلس، حيث تستمر أولويات أهداف كتلة المعارضة متناقضة مع أولويات الحكومة، اذ تصر على اصلاح النظام الانتخابي والعودة إلى نظام الأربعة أصوات بدلاً عن نظام الصوت الواحد، فضلاً عن معارضة لجوء الحكومة للسحب من الاحتياطيات الأجيال القادمة لتمويل العجز، بالإضافة الى المطالبة المستمرة بوضع حد للهدر والفساد[1]. وهي مواضيع خلافية مزمنة مع الحكومة على مستوى الترتيب والجدوى وآليات الاصلاح.

وبينما تراهن الحكومة الكويتية على الإصلاح العمودي الذي يبدأ بإصلاح للسياسات العامة تهدف لتخفيف عبء تكلفة دور الدولة في الاقتصاد والمجتمع تصر المعارضة السياسية على فرض اصلاح قاعدي يلبي تطلعات الجزء الأكبر من الشعب ويحمل الدولة كل المسؤولية في تحقيقه، والذي برهن عن نوايا تغيير خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وتواجه الكويت أزمة تضارب المصالح وبطء اعتماد مخططات اصلاح بعيدة المدى حيث حظيت المخططات التغيير المستقبلية قريبة المدى بأولوية الإنجاز على حساب مخططات بعيدة المدى في ظل عدم الجزم واليقين بمقتضيات التغيرات المستقبلية وضبابية مدى حقيقة واقعية الحياة في عصر ما بعد النفط. حيث غلب التردد على الحسم في مسألة الاستعداد والتكيف لفرضية الحياة بدون نفط.

بدراسة تاريخ تطور عمل المعارضة في الكويت اتضح أن تكتيكاتها كانت أكثر ليونة من اليوم، اذ تبدو الآن أكثر حزماً بسبب حماسة أجيالها الجدد ورغبتها في التغيير ومحدودية قدرة تحمل تأخر تنفيذ رؤيتها في الإصلاح، فضلاً عن زيادة الرقابة الشعبية لأداء عناصرها، حيث يشعر بعض نواب المعارضة أنهم مسؤولون عن الدفع بتحقيق المطالب الشعبية المتأخرة.

في المقابل، حاولت الحكومات الكويتية المتعاقبة على امتداد السنوات الأخيرة احتواء المعارضة أكثر من التوافق معها على برنامج اصلاح وطني واضح المعالم يشمل رؤية واقعية لحلول قضايا وتطلعات المواطن الملحّة. واتضح نوع من الانكار الحكومي لتطور المعارضة السياسية مع محاولات للحد منها والسيطرة على سقف أهدافها. ومع انشغال الحكومة بتفتيت الكتلة المعارضة تتقلص فرص التعاون الشفاف والدائم بين السلطتين من أجل ايجاد حلول علاج لقضايا وطنية ملحة لم يعد جزء كبير من الموطنين يتحمل تأخر إنجازها. وقد رسخت نتائج الأزمات السياسية المتراكمة والمتوارثة عبر المجالس المختلفة ثقافة تأجيل الحلول الدائمة مقابل تعجيل التسويات الوقتية التي أثرت على اضطراب أداء الدولة عموماً في ظل عدم استقرار العمل الحكومي وخاصة على مستوى تعثر انجاز المشارع الكبرى ومخططات التنمية. واتضح بذلك مدى ارتباط مستقبل تنمية البلاد بمسألة إجراءات ومبادرات توافق وقتي هشّ.

الاضطرار الى مثل هذه الإجراءات قد يزيد من حساسية العلاقة الدقيقة بين الحكومة ومجلس الأمة والحكومة وتجعل التوافق أكثر صعوبة، حيث قد يتم الاحتكام الى الشارع والمواطن لتتصاعد أزمة الاستقطاب. ومن المرجح أن تستمر قضايا الفساد وانعدام الشفافية والاتهامات بسوء إدارة الأموال العامة في اثارة المناقشات البرلمانية، والخلاف حولها سيزيد من احتمالات تحول العلاقة بين الحكومة والمجلس الى علاقة تصادمية عدائية قد تؤدي إلى حل البرلمان[2].

ويبدو أن هناك توجه ببقاء المعارضة في وضع (statu quo) دون تغيير يذكر، ومنقسمة وضعيفة حيث فضّلت الحكومات المتعاقبة عدم مواجهة الأدوات الدستورية المتاحة للكتل المعارضة في البرلمان بخيار الاستقالة لمنع مواجهة الاستجوابات أو تقديم طلب عدم التعاون من النواب، وهو ما أفضى الى عدم استقرار تشريعي واداري، أفضى الى واقع تراكمت فيه المشاكل والقضايا التي تأجلت وبات حجمها ضخم قد لا يمكن معالجتها دفعة واحدة، الا أن البدء بالحلول اليوم أفضل من غد، حيث تضغط تداعيات كورونا سلباً في اتجاه تعميق الضبابية وارباك جهود الإصلاح.

المنعطف الجديد لعلاقة الحكومة بالمعارضة

تضغط ديناميكيات التغيير الاجتماعي والسياسي في الكويت على مسار تآكل الميثاق الاجتماعي القديم. حيث بدأ يتخذ تنافس المعارضة والحكومة على فرض أولوية الإصلاح منعطفًا جديدًا. وتستمر الحكومة في استراتيجياتها المتمثلة في استمالة الأطراف المتنافسة في البرلمان والمجتمع من أجل بناء تحالفات لتحقيق أهدافها. في الأثناء صعد جيل شاب من المواطنين غير راضٍ عن الأداء الحكومي أو النيابي يبحث عن أنماط جديدة من ممارسة السياسة والوصول بشكل أفضل إلى الموارد والمشاركة في صنع القرار ودعم ثقافة المحاسبة والمسائلة ومحاولة إعادة انتاج وعي جديد بثقافة المواطنة بعيدا عن الطائفية والقبلية والمحسوبية والفساد واستخدام المال السياسي وجزء كبير منه ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي كـ”تويتر”، وهو يثبت مع مرور الوقت أنه أكثر فاعلية في السعي نحو الإصلاح وكشف مواطن العيوب والفساد.

محدودية الشفافية في العلاقة بين الحكومة والمعارضة

يدور الخلاف حول مبدأ محدودية الشفافية في العلاقة بين الحكومة والمعارضة وهو مبدأ أثبت عدم فعاليته في التعامل مع مشكلات مثل سوء الإدارة الحكومية والفساد وانعدام الشفافية الاقتصادية[3]. وتكشف الدراسة أن الصراع السياسي الذي انتقل أثره الى الحياة الاقتصادية أضاع فرصاً تنمية مهدورة وما يزال يحرم الكويت من إمكانيات ازدهار ضائعة.

ولعل اعلانات حسن النوايا الحكومية بشأن التعاون مع مجلس الأمة حول النهوض بالتحديات التي تواجه المواطن الكويتي باعثاً على التفاؤل الا أنه لم يكن سوى اعلاناً مكررا بين عشرات الإعلانات التي أرسلتها الحكومات المتعاقبة خلال العقد الماضي للمجلس، حيث أن قاعدة تحقق التعاون المنشود تستمر هشّة في ظل إصرار كل من الحكومة ونواب المجلس على التفاوض حول حلول وقتية وتجميلية لمشاكل مزمنة للمواطن الكويتي مع تجنب الحوار المؤسسي حول خارطة طريق لحل جلّ القضايا الخلافية التي تفسد مناخ الثقة بين السلطتين.

وفي حين يتقدم هدف ترشيد الانفاق على بقية الأهداف التي تسعى لتطبيقها حكومة الكويت لمواجهة تراكم الديون والركود الذي خلفته أضخم جائحة إنسانية معاصرة، تبرز حاجة ملحة للتعاون والتوافق الشفاف والنزيه بهدف ترشيد العلاقة بين الحكومة وكتلة المعارضة في مجلس الأمة. اذ أن استمرار النهج الحكومي أو مسار المعارضة دون تغيير سيؤدي الى تصادم مزمن يضع الكويت وأجيالها في المستقبل في وضع تنموي محرج. حيث باتت مراجعة أهداف العمل السياسي برمتها طلبا ملحاً. وتمثل تحديات مجلس الأمة 2020 موضوع مراجعة وتحليل لعوامل الاستقرار والتأزيم.

نجاح الخطاب الشعبوي للمعارضة استفاد من إحباط المواطنين

بيد أن الحكومة الكويتية اتخذت خطوات لتقليص انتصارات المعارضة عبر إقرار قوانين تمنع منتقدي الأمير أو العقيدة الدينية من الترشّح للانتخابات التشريعية، غضّت الحكومة النظر في المقابل عن الانتخابات الفرعية غير القانونية التي أجرتها العشائر في العديد من الدوائر الانتخابية، وذلك تفادياً لتأجيج المعارضة في صفوف تلك العشائر. وان كانت هذه الانتخابات التمهيدية أجريت في دورات انتخابية سابقة، لكن هذه المرة نُشِرت نتائج عدد كبير منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دون خشية من التداعيات المترتبة عنها.

على الرغم من هذه الإجراءات، نجح مرشّحو المعارضة في السيطرة على نحو نصف المقاعد في مجلس الأمة. وتبين أنه كلما حاولت الحكومة الكويتية فرض قيود او احتواء المعارضة كلما زادت شعبيتها ونسبة التعاطف الشعبي معها ومع رموزها. ولعل زيادة نسبة مشاركة صور وشعارات بعض شخصيات المعارضة الكويتية على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة مثل دلالة واضحة على التعاطف الشعبي مع خطاب المعارضة الشعبوي المتبني لحماية مكاسب المواطن الكويتي والمطالبة بمكاسب أخرى. وعادة ما استغلّت المعارضة إحباط المواطنين، فشنّت حملاتها بناءً على وعود بالحد من التقشف، وإيجاد حل للأزمة السكنية، والتخلص من الفساد في الإنفاق الحكومي.[4]

وثمة عامل مهم قد يؤثر على مسار شعبية خيار التعاون المعلن بين الحكومة ومجلس الأمة ويتمثل في مدى اختصار العوائق البيروقراطية لإنجاز الإصلاحات المتفق عليها في مدة وجيزة. فلقد أحرزت الحكومة تقدمًا في جدول أعمالها بالتعاون مع مجلس 2016 الذي يوصف كونه أكثر مرونة، إلا أن البيروقراطية قد حدّت من فعاليتها وحصيلة الانجازات، مما دفع الديوان الأميري في السنوات الماضية بالتكفل بإنجاز بعض المشاريع العامة، كبرامج الشباب، وبناء دار أوبرا جديد وتجديد حديقة الشهيد.[5]

وثمة مسألة أخرى قد تستدعي رقابة برلمانية مشددة أكثر وهي التدابير الاستخباراتية والأمنية الصارمة الجديدة، التي يعتبر العديد من أعضاء المعارضة أنها تميل إلى إخافة المواطن. في خلال الحملة، تم التداول بعمق في قانون الإعلام الجديد وقانون الحمض النووي واللجوء بشكل متزايد إلى التدبير العقابي المتمثل بسحب الجنسية. ولكن قد تكون قدرة البرلمان على تغيير بعض هذه السياسات محدودة نظرًا إلى الصلاحيات التي تتمتع بها السلطة التنفيذية

وفي حين تسعى محاولات الشخصيات المعارضة لفرض ثقافة المسائلة والمحاسبة رغم المسار الشعبوي الذي يغلب على شتات المعارضين غير المنسجم، تعكس الاستقالات المتكررة للحكومات الكويتية خلال العقد الماضي رغبة في عدم ترسيخ ثقافة المواجهة أو قبول الاختلاف بقدر رغبة التعاون والتفاهم المشروط بالتوافق، لكن ما ينقص هذا التوافق برنامج سياسي واقتصادي متكامل. حيث تختلف رؤى الحكومة والمعارضة على أولويات الإصلاح والتغيير.

ويبدو انه لا مفر من التغيير في اليات العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة بعد ان استمر التأزيم دون تغيير وللأسباب نفسها وبالتكتيكات نفسها، وهذا الكر والفر يؤخر تحقق تطلعات وطموحات الكويتيين. الا أن مثل هذا التأخير قد لا يصبح محتملاً في المرحلة المقبلة بسبب ظهور عوامل ضغط طارئة أبرزها ما خلفتها كورونا من رجة في التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

الهوامش:

[1] Oxford Analytica (2020), “New Kuwaiti Assembly will likely clash with government”, Expert Briefings, https://doi.org/10.1108/OXAN-DB258132, December 10, 2020, https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/OXAN-DB258132/full/html
[2] BTI Kuwait Country Report 2020, https://www.bti-project.org/en/reports/country-report-KWT-2020.html#pos3
[3] Shafeeq Ghabra, _At the Crossroads of Change or Political Stagnation, May 20, 2014, https://www.mei.edu/publications/kuwait-crossroads-change-or-political-stagnation

[4] SCOTT WEINER, Opposition Gains Shift Kuwait’s Balance Of Power, December 2016, https://carnegieendowment.org/sada/66361
[5] كريستين سميث ديوان، الانتخابات البرلمانية المُبكرة في الكويت تعيد المعارضة، معهد دول الخليج في واشنطن، نوفمبر ٢٠١٦، https://agsiw.org/ar/kuwaits-snap-parliamentary-elections/

(Visited 359 times, 1 visits today)