مخاطر هدر عالية في صندوق المشروعات في الكويت

ضمانات محدودة لتعويض خسائر تمويلات الصندوق
غياب أجهزة ضمان للقروض الممنوحة
كفاءة إدارة حوافز الصندوق محدودة
محدودية الالتزام بتوصيات القانون واللائحة التنفيذية
الصندوق أنفق نحو خمس ميزانيته منذ انشائه
نحو نصف المشاريع الممولة متعثرة او فشلت
المشروعات تصطدم بإشكالية فساد اداري
الافتقار إلى قوة عاملة متعلمة “بشكل كاف”
محدودية في تنويع الاقتصاد والتوظيف
المشروعات غير ملتزمة بأولوية توظيف الكويتيين
إشكاليات بيروقراطية واحتكار ومحدودية التسويق محليا واقليما ودوليا اهم عوائق نجاح المشروعات

الكويت، 20 نوفمبر 2019 (csrgulf): يواجه جزء من مخصصات ميزانية الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت مخاطر هدر عالية. اذ أن نسبة من القروض الممنوحة من الصندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الكويتية تواجه مخاطر تعثر جدية في السداد دون وجود ضمانات كافية لاستردادها. وقد يؤدي ذلك الى ترجيح تصنيف جزء منها مستقبلاً ضمن الديون المتعثرة أو المعدومة وهو ما يجعل الصندوق المفترض تحقيقه لأرباح قد يواجه احتمالات خسائر متراكمة على المدى المتوسط.

وحسب دراسة تفصيلية ومتخصصة لمركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (csrgulf) فان توقع زيادة احتمالات الهدر في المخصصات المالية المرصودة لصندوق تنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمخصصة للقروض الميسرة للشباب المبادر يعود لأسباب مباشرة متعلقة بقصور في التشريع على مستوى محدودية توفير أجهزة ضمان للقروض الممنوحة، وأيضا يعود لمحدودية كفاءة ادارة الصندوق والهيئات المتعاونة والإدارات المعنية في القطاع العام والخاص المشرفة على المشروعات وتمويلها. اذ لم تتمكن هذه الهيئات بالشكل الكافي، خلال ستة سنوات من انشاء الصندوق بميزانية مليار دينار، من تنمية سواء قدرة تنافسية المشاريع الممولة، أو رفع درجة مهارة المبادرين، وهو ما يزيد من تعريض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمخاطر التعثر والافلاس والتصفية بدون تحقيق أي ربحية او منفعة مباشرة للصندوق أو للمبادر.

إشكالية تعثر عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من الصندوق كان قد اعترف بها المعهد العربي للتخطيط في 2017 خلال منتدى (المشاريع الصغيرة المتعثرة…اسباب وحلول)، حيث اهتم بدراسة أسباب فشل بعضها وتقديم حلول ومقترحات لتفادي هذه المشكلة المستمرة في التفاقم.

وبمرور الخماسية الأولى لنشأة الصندوق، والتي تم خلالها يرجح إنفاق نحو 167 مليون دينار (قيمة تقديرية) على أكثر من نحو 307 مشروع (عدد تقديري) كما صرح الى وسائل الاعلام مسؤولي الصندوق[1]، فشلت نصف المشاريع في الاستمرار ومشاريع أخرى متعثرة، وتحولت تمويلات المشاريع التي فشلت إلى مديونيات متعثرة. وبدراسة تقديرية لعدد المشاريع التي فشلت والتي تناهز نحو 50 في المئة (نسبة تقديرية) من المشاريع فان ما يعادلها أيضا من نحو نصف اجمالي التمويل التقديري (احصاء تقديري) قد يكون الصندوق الوطني فقده بدون مردود يذكر على تجارب مشاريع فاشلة، وهو ما أدى الى زيادة الشروط الصارمة في تمويل المشاريع الجديدة كاشتراط الجدوى الاقتصادية.

وحسب دراسة استقصائية أجراها البنك الدولي منذ عام 2014، تم التحذير من صعوبات تتعرض لها أكثر من 502 من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من الكويت مقراً لها، حيث تشكو من صعوبات كثيرة على مستوى استصدار تراخيص الأعمال والتصاريح، في حين أن لوائح العمل، وعدم اليقين التنظيمي، والفساد الإداري مثلت أيضًا مشكلات رئيسية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتبين أن أكثر من 150 مشروعاً فشل، وباتت تلك المشاريع تصنف ضمن قائمة المديونيات المتعثرة[2]. وهذا ما يعني أن نحو نصف المشاريع التي مُولت منذ انطلاق الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة فشلت أو تعثرت في النجاح واثبات جدوى اقتصادية.

وحسب آخر الارقام المعلنة، مول الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو أكثر من 307 مشروعات منها 178 مشروعا صغيرا حتى آخر يونيو 2018 الماضي مع طموح لزيادة العدد بما يتناسب وزيادة القيمة المضافة الناتجة عن ذلك التمويل[3]. وقد مثلت تقريبا وفق حسابات تقديرية نسب المشاريع المقبولة نحو أقل من 20 % من اجمالي الطلبات المقدمة الا أن نسبة المشاريع المنفذة أقل بكثير من ذلك. وعادة يتم التأكيد على صاحب المشروع بعدم جدوى مشروعه التجاري، أو بتعديل فكرة مشروعه الى أفضل منها.

وتشير الدراسات إلى أن حوالي 50 % من المشاريع الجديدة تفشل في البقاء على قيد الحياة بعد أول 5 سنوات، بينما لا يحتفل بالذكرى السنوية العاشرة سوى الثلث. وهذا هو السبب في أن فكرة تأسيس عمل تجاري صغير أصبحت بمنزلة اقتراح مخيف بالنسبة إلى كثيرين[4]. والأسباب التي تقف وراء فشل المشاريع الصغيرة كثيرة ومتنوعة. وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، الإدارة السيئة، وعدم كفاية رأس المال، والموقع غير المناسب، وغياب التخطيط.

وكان قيادي في الصندوق صرح في نوفمبر 2018 ان “السوق الكويتي بات اليوم لا يعتمد تطوره ونجاحه على المال فقط بل يحتاج إلى حسن إدارة والتزام وتسويق جيد، خصوصا ان أكثر من 150 مشروعا فشلت وباتت تلك المشاريع تصنف ضمن قائمة المديونيات المتعثرة”[5].

وعلى صعيد آخر، كان الافتقار إلى قوة عاملة متعلمة “بشكل كاف” عائقًا آخر أمام نمو تجربة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الصندوق. فالكثيرين يفتقرون إلى الخبرة اللازمة لكتابة خطة عمل أو دراسات جدوى، ويفتقرون إلى المعرفة الأساسية حول إدارة الأعمال. وبمجرد نفاد أموال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وفشلها، سيكون كثير من الشباب المبادر يواجهون مخاطر المديونيةً[6].

ومن خلال التركيز بشكل حصري على الشركات المملوكة للمواطنين، قد تكون الكويت فشلت جزئيا في تعزيز مساحة تنافسية حقيقية لريادة الأعمال، وهذا م قد يجعل من الصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة أن تترجم النجاح المحلي إلى نموذج إقليمي ودولي قابل للتطوير[7].

وبعد دراسة تجربة صندوق تنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ 2013 اتضح ان من بين أسباب زيادة مخاطر عدم استرداد القروض الممنوحة من الصندوق عدم وجود مؤسسة ضمان لهذه القروض خلافا لأغلب الدول العربية، حيث تم اثبات محدودية جدوى الضمانات برهن أصول المشاريع المتعثرة أو المفلسة التي ينص عليها قانون المشروعات الصغيرة في الكويت. وعلاوة على ذلك فان تكفل الصندوق لوحده عبر التقاضي باسترجاع القروض كما نص التشريع على ذلك يجعل استرجاع أموال الصندوق في باب المنازعات قد يتطلب إجراءات معقدة وطويلة بسبب عدم وجود محاكم تجارية مختصة.

كما أن محدودية كفاءة إدارة الصندوق للحوافز والمميزات التي نص عليها القانون وخاصة على مستوى رفع كفاءة المبادر وقدرة تنافسية المشروع وتسويقه والتكامل مع بقية المؤسسات ومهلة استرجاع القروض المقدمة من الصندوق كانت أسباب مباشرة لمحدودية نجاح تجربة المشاريع الصغيرة تحت مظلة الصندوق منذ 2013، وهو ما يجعل عدد من المبادرين يواجهون احتمالات مخاطر عالية جراء اما سوء استخدام القروض الميسرة أو التهرب من دفع الدين في حال التعثر، أو السجن في حال عدم إمكانية الإيفاء بالدين.

ضمانات محدودة لتعويض خسائر تمويلات الصندوق

في مقابل الحوافز الكبيرة التي يقدمها الصندوق تقل ضمانات استرداد الصندوق للتمويل والقروض المسندة للمبادرين التي نص عليها القانون، اذ ان المادتين في القانون ولائحته التنفيذية مادة 28 و35 التي تناولت باب التعثر لم توضح بشكل صريح سبل تعويض الخسارة أو او التصفية او كيفية احتساب الديون المعدومة. اذ ان صندوق الكويت على خلاف بقية المؤسسات العربية المشجعة للمشاريع الصغيرة لا يشترط ضمانات على القروض وهو ما يتعارض أصلا مع اشتراطات الإقراض في المؤسسات التمويلية والمصارف التقليدية الأخرى. وهو ما يعرض أموال الصندوق لخطر الهدر. ويتضح من خلال الدراسة أنه لا توجد قوانين تساند عملية بيع الديون المتعثرة[8].

وعلى مستوى إجراءات استرداد الديون يواجه الصندوق مخاطر طول فترة استرداد الديون خاصة مع تراكم القضايا امام المحاكم العادية، حيث لا تتوفر محاكم أو نيابات متخصصة للقطاعات التجارية[9].

ومن أهم ثغرات تجربة المشروعات الصغيرة على مستوى محدودية استرداد المال العام الذي يمنحه الصندوق للمبادرين يبرز غياب صندوق لضمان قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يحتسب قانون صندوق تنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الضمانات على أساس موجودات المشروع الثابتة والمنقولة وجواز رهنها كضمان، الا انه في المقابل لا تعتمد المصارف على الأصول المنقولة كضمانات[10].

وتعد الكويت وموريتانيا عربيا الأقل إقرار لنماذج لضمان قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اذ يوجد لدى دول أخرى نماذج مختلفة للضمان تتمثل في كفالات مالية تقدمها الدولة لضمان قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعلى سبيل المثال تعتبر كل من الاردن، والسودان، والمغرب، وتونس، ومصر، وفلسطين من الدول التي تتوفر لديها صناديق أو شركات تعمل في مجال ضمان القروض، بينما تعتمد كل من السعودية ولبنان على كفالات مالية تقدمها شركة مساهمة مالية عامة أو حكومية لضمان قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أما الدول التي لا تتوفر لديها أجهزة لضمان التمويل فتشمل الكويت وموريتانيا[11].

ترويج عشوائي لثقافة المبادرة يثبت محدودية نجاعة جدوى المشاريع

اتضحت محدودية الصندوق في بناء القدرات الداخلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اذ لا توجد برامج تدريبية لبناء قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يلاحظ محدودية تطوير استراتيجية أو خطة لبناء قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة[12].

وستنتج الدراسة أن حملة التحفيز العشوائية التي اتبعها الصندوق والدوائر الحكومية للتشجيع على المبادرة في القطاع الخاص أثبتت فشل جزئياً على مستوى القدرة المحدودة للشباب الحاصلين على الدعم في انجاح المشاريع. ويبدو أن ثقافة المبادرة والنجاعة في إدارة المشاريع لم تترسخ بالشكل الكافي لدى نسبة من المبادرين حيث من المرجح ان عددا من الشباب الكويتي المبادر يتعامل مع القروض الميسرة من الصندوق كمنحة وليس كائتمان على شاكلة القروض التجارية.

كما تتحمل الحكومة والهيئات المعنية والمتداخلة مع الصندوق محدودية نجاح استراتيجية الترويج والتحفيز العشوائي للمبادرة بمشاريع تصطدم عادة بإشكالية صعوبات في النشاط التجاري وبيروقراطية الدولة وظاهرة الاحتكار من المؤسسات الكبرى.

وبالتالي فان محدودية تغيير ثقافة المبادرة والعمل الخاص عند الشباب بالإضافة الى قصور في تهيئة بيئة استثمارية إيجابية وسلسة وبنى تحتية محفزة ما تزال أيضا من اهم عوائق نحاج المشروعات التي يعاني بعضها التعثر او الإفلاس ويهدد ذلك بعدم إمكانية استرجاع الصندوق للقروض الممنوحة وهو ما يقود في النهاية الى هدر جزء من مخصصات الصندوق المالية بدون فوائد تذكر.

قصور في التشريع ومحدودية الالتزام بتوصيات القانون واللائحة التنفيذية للصندوق

لم تلتزم تجربة المشروعات الصغيرة بالتوصيات الواردة في القانون واللائحة التنفيذية[13]. اذ أن الضمانات والمرتبطة بأصول وممتلكات المشروع غير كافية لسدادا الديون المستحقة، حيث تفقد الأصول جزءا من قيمتها بعد استغلالها في حال تعثرها او افلاسها.

وحسب القانون فقد تعرضت المادة 28 منه فقط لشرح حالة التعثر والتصفية وكيفية استرداد الديون لكن هذه المادة مبهمة وغير واضحة في تفصيل الإجراءات واسترداد الديون. حيث أوردت المادة 28: انه إذا تعثر المشروع جاز للصندوق وبناء على طلب صاحب المبادرة او بقرار من مجلس الإدارة ان يضع المشروع تحت ادارته المباشرة، كما له ان يعهد الى شركة متخصصة أخرى بإدارته بمقابل تحت اشراف الصندوق على ان يكون الاستثمار في الحالتين باسم ولحساب صاحب المشروع الأصلي وعلى مسؤولية المستثمر البديل…. ويتحمل الصندوق او المستثمر البديل الذي يتولى الإدارة تعويض الاضرار الناتجة عن الخطأ في ادارته[14].

وعلى الرغم من تعديلات طرأت على القانون في 2018، وحسب المادة (20) من لائحة تعديلات قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 14 لسنة 2018 المعدل لقانون 98 لسنة 2013 وفق القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2018، فان حالة التعثر وكيفية استرداد القروض بقية غير محددة ومفصلة، وتضع أموال الصندوق في خطر الهدر، حيث اكتفى التعديل بتوضيح يتمثل في ان “مجلس الإدارة يتخذ بناءً على عرض من المدير العام القواعد والضوابط والإجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب إتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق والمستثمر، كما يضع أسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية”.

ضعف دور الصندوق في دعم تنويع إيرادات البلاد

تعتبر الغاية من احداث صندوق وطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي احداث تنويع للإيرادات وتنمية محلية وتوظيف للكويتيين وخلق نوع من التكامل بين المؤسسات وبالتالي الهدف تقليص الاحتكار وخلق اليات للتطوير التكنولوجي. الا أن هذه الغاية لم تدرك أو تتحقق بالشكل الكافي خلال 6 سنوات الاولي من انشاء صندوق المشروعات. وفي حين رصدت المذكرة التوضيحية للقانون منذ البداية وأثناء تأسيس الصندوق ضعفا في التعاون بين مراكز الأبحاث والهيئات والمؤسسات ذات الصلة بتنمية المشروعات منذ سنة 2013، بقي هذا الضعف مستمرا بدون تحسن يذكر الى اليوم. اذ يعتبر جزء من نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة النشطة اليوم عال المخاطر نظرا لمحدودية تنافسية المشروعات محليا وإقليميا ودوليا، فضلا عن محدودية القيمة المضافة.

وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى تعزيز نموها، فإن اجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها المشروعات الممولة من الصندوق الوطني لا تمثل سوى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للكويت وتوظف 23٪ من القوى العاملة[15] وتتركز خصوصا في تجارة التجزئة والمطاعم والمحلات التجارية الخدمية التي تمثل 40%.

كما رصدت الدراسة بطئاً في تدابير تهيئة 5 ملايين متر مربع مخصصة للمشاريع كما نصت على ذلك المادة العاشرة في قانون انشاء الصندوق، كما يتضح تأخير في احداث بنية تحتية مشجعة على المبادرة خاصة في المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة في المجال الصناعي أو الفلاحي. علاوة على ذلك لم يتم مراعاة بالشكل الأمثل في المشاريع التي منحت لها القروض معيار الأكثر تحقيقا للقيمة المضافة الذي نصت عليه المادة 11 في القانون.

وفي ظل المساهمة المحدودة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنويع إيرادات البلاد، ظل اعتماد المالية العامة على النفط، حيث يمثل أكبر90 ٪ من إيرادات الدولة في الكويت، في مقابل 63 ٪ في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال في 2017[16]. ولا تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة حاليًا إلا بنسبة تتراوح بين 8٪ في الكويت في مقابل 40٪ في الإمارات من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في اقتصادات الخليج. ومن أجل أن تصبح محركًا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية، يحتاج قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تطوير كبير[17].

وفي المحصلة لم تتمكن الدولة من تحقيق طفرة نوعية في مسار تنويع الإيرادات بشكل يتوازى مع حجم التمويل المرصود للصندوق أو الذي أنفقه خلال 6 سنوات الأخيرة. كما تم ملاحظة محدودية الاستخدام الأمثل لغايات النشاط الإلكتروني الذي حفز الصندوق على المبادرة فيه، وهذا لنقص الخبرات ودراسات الجدوى الاقتصادية بعيدة المدى في هذا المجال.

وعلى صعيد آخر لم تستطع المشاريع الممولة من الصندوق خلال الستة سنوات الاولى تقديم مساهمة ملحوظة في دعم الناتج الاجمالي المحلي، وبالتالي تعتبر نسبة مساهمتهم في تنويع ايرادات الاقتصاد محدودة مقارنة بحجم مساهمة المشاريع الصغيرة في بعض الدول كالسعودية والإمارات وقطر.

محدودية في تنمية العنصر البشري والتوظيف

أظهرت دراسة جدوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي مولها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 6 سنوات الأخيرة منذ تأسيس الصندوق في 2013، أن المشروعات الممولة لم تراعي بشكل ملزم إعطاء أولوية التوظيف للكويتيين وفشلت في استيعاب نسبة كبيرة من بطالة الكويتيين الشباب ولم تستقطب سوى عدد محدود من الكويتيين نحو القطاع الخاص مقابل استقطاب أكبر للعمالة الوافدة، بينما زادت هجرة الكويتيين من القطاع الخاص الى القطاع العام بحثا عن الامان الوظيفي. فعلى سبيل المثال نحو 5 الاف كويتي وكويتي تركوا القطاع الخاص وانتقلوا الى الحكومي أو الى البطالة خصوصا بين فترة 2016- 2018. اذ ارتفعت نسبة بطالة الكويتيين الى حد سبتمبر 2018 الى نحو 6.1 في المئة[18]. وهذا ما يفسر عدم كفاية استقطاب المشروعات الصغرى والمتوسطة للقوى العاملة الكويتية، وأهم الأسباب تعثر أو فشل استمرارية بعضها.

ويعود جانب كبير من فشل بعض المشاريع الصغيرة الى حدة المنافسة مع الشركات الكبرى فضلا عن نقص تأهيل واحتضان المبادر بعد انطلاق المشروع، بالإضافة الى اشكالية عدم تمتع المبادرين بآلية واضحة تساعدهم على تسويق مشاريعهم. وبالتالي بات الاستثمار في المشاريع الصغيرة تصاحبه مخاطر عالية ما قد يكون عاملا في انخفاض اقبال الشباب على المبادرة في بعث المشاريع وهجرة بعضهم العمل الخاص بحثا عن الأمان في العمل الحكومي.

ويعتبر الكويتيون بين الأقل عملاً في القطاع الخاص خليجياً وهم في المرتبة قبل الأخيرة حيث يحل القطريون الذي يعتبرون الأقل اقبالا على القطاع الخاص[19]. وعلى سبيل المثال هناك أقل من 7 ٪ من القوى العاملة الوطنية الكويتية تعمل في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو رقم من المحتمل أن يكون مضخمًا بسبب ظاهرة الموظفين “الوهمية”، اذ أن المواطنين الذين يُعلن عنهم في كشوف المرتبات لغرض وحيد هو تلقي إعانات حكومية للعمل في القطاع الخاص. وهذا ليس مفاجئًا، حيث أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحالي ذو القيمة المضافة المنخفضة يوفر في المقام الأول وظائف منخفضة المهارات مع محفزات اقل مما هو مطلوب للحفاظ على مستوى المعيشة في المنطقة[20].

على صعيد متصل، تم ملاحظة محدودية في تنمية العنصر البشري والاعتماد على الكفاءات وصقل المهارات، اذ ان نقص الخبرات والكفاءة في الإدارة والتسويق تعتبر من بين مسببات تعثر المشاريع. وعلى مستوى كفاءة سوق العمل، وهو مؤشر يعتمد جزئياً على مدى توظيف الكفاءات، تحتل الكويت المرتبة 101 عالميا، كما تحتل المرتبة 108 على مستوى القدرة على الابداع، وهي أقل من نظيراتها الخليجية[21] على الرغم من بعض التحسن الطفيف.

إشكاليات بيروقراطية

يتضح أن استمرار هيمنة القطاع العام على الكثير من المجالات أسهمت في حصر مبادرات المشاريع في قطاعات محددة على الرغم من ارادة الحكومة في دعم استثمار القطاع الخاص في جل المجالات الا أن ترجمة هذا الدعم يسير ببطء أو يتعثر بالبيروقراطية الادارية وطول الدورة المستندية.

وعلى الرغم من تحسن بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد القيام بإصلاحات هيكلية على مستوى البرامج التمويلية واجراءات بدء الاعمال وسهولة مزاولة النشاط التجاري، ما يزال الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه مشكلات بيروقراطية فضلا عن استمرار ظاهرة الفساد التي تحاربها الدولة وكلها تؤثرا سلبا على سرعة وجودة تنفيذ المشروعات.

وحسب آخر تقرير للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال في الكويت، بعنوان “ممارسة الاعمال 2019″[22]، تحسنت مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال مقارنة بعام 2017 إلا أنها تبقى بعيدة عن متوسط مؤشرات سهولة بداية الاعمال في دول الخليج والشرق الأوسط والدول الصناعية الأوروبية. فعلى مستوى مؤشر سهولة بدء النشاط التجاري تحسن ترتيب الكويت من 173 في 2017 إلى 133 في 2018-2019 وتقلصت اجراءات بعث المشروع الى 7 اجراءات فقط مقارنة بنحو 12 اجراء في 2017 وتقلصت عدد ايام اتمام الاجراءات الى 35 يوما مقارنة بنحو 62 يوما في 2017. لكن تبقى مدة اتمام الاجراءات طويلة بالمقارنة بنحو 22 يوما في بقية دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا ونحو 9 أيام في الدول الصناعية المتقدمة.

كما أن ترتيب الكويت وفق doing business 2019 حسب مؤشر بداية نشاط الاعمال ما يزال متأخرا (133) مقارنة مع بقية دول الخليج كعمان (37) والبحرين (66) ومتأخر عن دول في الشرق الأوسط كالأردن (106) وغير بعيد عن مؤشر بداية ممارسة الاعمال في العراق (155)[23].

وبسبب حدة المنافسة وارتفاع المخاطر في بعض القطاعات ومحدودية التأهيل والتمويل التي تواجه مشروعات في قطاعات تنموية، يتضح أن مسارات النمو المطلوبة لنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة باتت تتطلب اندماج بعض الشركات الصغيرة مع المتوسطة أو مع المؤسسات الكبرى حتى تتمكن من كسر الاحتكار الذي يؤرق رواد المشاريع الصغيرة وتُمكنهم من قدرة مالية وكفاءة ادارية وتسويقية لزيادة دعم نمو نموذج أعمال المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الكويت وفي الأسواق الاقليمية والدولية وأيضا تمكنهم من الحد من مخاطر تعثرها وفشلها.

حصيلة ضئيلة للمشروعات الممولة

واتضح من دراسة حصيلة المشاريع الممولة طيلة الستة سنوات الاولى منذ نشأة صندوق المشروعات الصغيرة أن مسار نمو التي تتبعه المؤسسات الصغيرة نحو الارتقاء الى مصاف المؤسسات المتوسطة محدود، بينما تكافح المؤسسات المتوسطة لكي تتراجع الى مصاف المؤسسات الصغرى.

كما تميزت طلبات تمويل المشاريع بنزوع الشباب الى تطبيق أفكار نجحت في دول غربية ونقلها الى الكويت وخصوصا المتعلقة بالتطبيقات الخدمية الالكترونية. وهذه الأفكار سرعان ما تصبح هشة اذا اعتمدت فقط على تلبية حاجة سوقية وقتية. وفيما تتضخم قيمة بعض منها في المستقبل تفقد بعضها الآخر قيمتها بسرعان بمجرد ظهور خدمة أخرى منافسة.

وعلى الرغم من مرور 6 سنوات منذ انطلاق الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الا أنه لم يتمكن من تمويل الا عدد قليل جدا من مئات المشاريع المقدمة والتي جزء منها ما يزال تحت الدراسة في حين تم رفض نحو ثلثي اجمالي طلبات تمويل المشاريع المقدمة.

ويعزو الرفض وفق تصريحات المسؤولين أنفسهم عن الصندوق لأمرين: غياب الرؤية والتنسيق بين الجهات الحكومية لدعم فاعلية نجاح المؤسسات الوليدة من الصندوق، والثاني والأهم وهو مرتبط بنقص شديد في المشاريع المبتكرة والشاملة للقطاعات التنموية الحيوية والمجالات المستقبلية الواعدة.

قيمة مضافة محدودة للمشروعات

افتقرت أغلب المشاريع وحتى تلك التي تضمنت محتوى ابتكاري وتكنولوجي محدود للقيمة المضافة بتقديمها حلولا ذكية وابداعية محدودة لاحتياجات السوق والمجتمع الحاضر وتعتبر مساهمتها لا تذكر في التقليص من تحديات التنمية المستقبلية أهمها تنويع الايرادات.

واتضح من دراسة احصائيات المشاريع التي تم الموافقة عليها أنها تركزت خصوصا في مجال الخدمات والتجارة المباشرة والالكترونية وعدد محدود في مجال الصناعة. بينما تقلصت بشكل كبير في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي والصحة والتعليم وقطاع حلول الأعمال والزراعة.

وبدى نموذج نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة متركز بالأساس على الأنشطة التي توفر ايرادات سريعة لكن في المقابل تكون جدواها السوقية محدودة زمنياً بفعل المنافسة أو نقص الابتكار وسياسة التسويق الضعيفة وتعثر الادارة. كما يتضح وفق بعض التقارير أن أهم تحديات نجاح المشروعات الصغيرة تمثلت في محدودية التخصص والكفاءة لرواد الاعمال.

وبالمقارنة بتجارب أخرى فان نموذج عدد من المشاريع التي مولها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة في بداية انطلاقه خصوصا، لا يراعي بشكل كبير القيمة المضافة في مجال التنمية المستدامة. بل ان نماذج الأعمال التي تم تمويلها أشبه بمشروعات تمثل استجابة وقتية لحاجيات السوق سرعان ما تصطدم بالمنافسة الشرسة وتقل تدريجيا جدواها السوقية.

وتمثل تجربة الخمس السنوات الأولى للمشروعات الصغيرة الكويتية أقرب الى حد بعيد لتجربة التضامن الاجتماعي التي انتهجتها دول في المغرب العربي أو أفريقيا لدعم تمويل مشاريع متناهية الصغر يستفيد منها محدودي الدخل ولا يشترط بشكل كبير جدواها التنموية أو الاقتصادية بقدر الحرص على تمكين الأفراد من مزاولة نشاط يُمكّنهم من مدخول يوفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم. وهذه المبادرات التمويلية في هذه الدول هدفها الأساسي تقديم دعم اجتماعي محدود لانتشال الافراد من الفقر المدقع.

وبينت توجهات النمو لدى الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الكويتية، أن جدوى المشروعات التي مولها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ 2013 وخصوصا تلك التي عكست أفكارا تقليدية أو مقلدة، باتت محدودة في ظل زيادة المنافسة خصوصا في القطاعات المرتبطة بالخدمات التجارية المباشرة.

واتضح أن عددا كبير من المشاريع لا يحمل رؤية تنموية بقدر حرص أصحابها عل الاستفادة من المزايا المالية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة. كما اتضح من خلال دراسة التقارير والأرقام والاحصائيات وتصريحات المسؤولين أن كثيرا من المشاريع خلال الخمس سنوات الاولى إما فشلت وتم تصفيتها أو متعثرة، أو أفلست بسبب ضعف الجدوى الاقتصادية والربحية والتنموية على المدى المتوسط والبعيد بالإضافة الى قلة خبرة وكفاءة المبادرين واشكالية التسويق.

كما تبين أنه حتى المشاريع التي استطاعت الاستمرار بعضها يعتمد منوال النمو الوهمي نظرا للجدوى المحدودة وتغيرات متطلبات السوق. فضلا عن محدودية استثمار هذه المشاريع في قطاعات تنموية ذات قيمة مضافة عالية بعيدة المدى كقطاعات الطاقات المتجددة والزراعة وتكنولوجيات الصناعة والذكاء الاصطناعي.

عوائق في التسويق والتصدير

تعتبر عوائق تصدير منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى الأسواق الخارجية أهم تحديات النمو التشغيلي لمثل هذه المشاريع حتى تتمكن من التطور الى المؤسسات ذات الكفاءة التشغيلية. ويبدو أن المؤسسات الصغيرة ليس لديها القدرة على المنافسة على الأسواق الخارجية وهو ما يجدر دعم اندماجها مع مؤسسة متوسطة أو كبيرة حتى تتمكن من اكتساح المنافسة والاستفادة من التسويق. ويبقى تطور المؤسسات يواجه صعوبات مثله مثل بدء ممارسة الاعمال.

وحسب البنك الدولي لم يتلق سوى 59 مشروعًا تمويلًا منذ عام 2013؛ حسب تقريره السنوي 2016-2017. وتمت الموافقة على 245 مشروعا إضافيًا، ليصل المجموع إلى 304. ومع ذلك، هناك معوقات هيكلية لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لا يمكن حلها بمذكرة لجنة أو تشريع جديد فقط. وقد أصدرت الكويت في عام 2016 مشروع قانون للإصلاح الاقتصادي ركز على زيادة عدد الشركات المملوكة للقطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

المصدر: مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (csrgulf)

[1] أنظر نائب المدير العام بالصندوق لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة م ..فارس العنزي خلال ندوة تثقيفية حول تنمية الطاقات الشبابية للنهوض بعجلة الاقتصاد، بالفيديو.. «صندوق المشروعات»: 150 مشروعاً فشلت وصنفت ضمن المديونيات المتعثرة، الأنباء، 14 نوفمبر 2018
[2] المرجع نفسه
[3] في أول مقابلة صحافية..«الأنباء» تحاور رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبد الله الجوعان للشباب: قدموا مبادراتكم.. فالصندوق أكثر مرونة الآن، الأنباء، 27 اغسطس 2017
[4] 50 في المئة من المشاريع الجديدة تفشل بعد 5 سنوات، الخبر منشور في جريدة الجريدة مارس 2018
[5] تصريحات نائب المدير العام للصندوق الوطني لجريدة الانباء في نوفمبر 2018
[6] Alanoud Al Sharekh, Ph.D, SME FUNDS AS VEHICLES OF ECONOMIC REFORM IN KUWAIT AND THE GCC, University of London, September 2018
[7] Alanoud Al Sharekh, Ph.D, SME FUNDS AS VEHICLES OF ECONOMIC REFORM IN KUWAIT AND THE GCC, University of London, September 2018
[8] صنـــدوق النقـــد العربـــــي الدائرة الاقتصادية والفنية، بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الوضع الراهن والتحديات، صندوق النقد العربي أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة أكتوبر 2017، https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/publication_files/tqryr_byy_lmshrwt_lsgyr_wlmtwst_10_ktwbr_2017.pdf
[9] صنـــدوق النقـــد العربـــــي الدائرة الاقتصادية والفنية، بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الوضع الراهن والتحديات، صندوق النقد العربي أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة أكتوبر 2017، https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/publication_files/tqryr_byy_lmshrwt_lsgyr_wlmtwst_10_ktwbr_2017.pdf
[10] صنـــدوق النقـــد العربـــــي الدائرة الاقتصادية والفنية، بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الوضع الراهن والتحديات، صندوق النقد العربي أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة أكتوبر 2017، https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/publication_files/tqryr_byy_lmshrwt_lsgyr_wlmtwst_10_ktwbr_2017.pdf
[11] صنـــدوق النقـــد العربـــــي الدائرة الاقتصادية والفنية، بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الوضع الراهن والتحديات، صندوق النقد العربي أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة أكتوبر 2017، https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/publication_files/tqryr_byy_lmshrwt_lsgyr_wlmtwst_10_ktwbr_2017.pdf
[12] صنـــدوق النقـــد العربـــــي الدائرة الاقتصادية والفنية، بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الوضع الراهن والتحديات، صندوق النقد العربي أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة أكتوبر 2017، https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/publication_files/tqryr_byy_lmshrwt_lsgyr_wlmtwst_10_ktwbr_2017.pdf
[13]أنظر قانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الكويت اليوم، ملحق العدد 1125 السنة التاسعة والخمسون، 2 ابريل 2013
[14]أنظر قانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الكويت اليوم، ملحق العدد 1125 السنة التاسعة والخمسون، 2 ابريل 2013
[15] (تقرير برنامج الامم المتحدة الانمائي في الكويت تقرير نوفمبر 2011 بعنوان تحديات نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة)
[16] POST OIL GULF: SMEs TO THE RESCUE?, AUTHORS: Antonio Carvalho, Joel Ghosn, Joseph Kassab, Ghazi Al Naqeeb, CONTRIBUTOR: Lars-Erik Ödman, 2018, Tri International Consulting Group 3rd floor, Global Tower, Al Shuhada street Sharq, Kuwait PO Box 21744 13087 Al Safat, Kuwait
[17] POST OIL GULF: SMEs TO THE RESCUE?, AUTHORS: Antonio Carvalho, Joel Ghosn, Joseph Kassab, Ghazi Al Naqeeb, CONTRIBUTOR: Lars-Erik Ödman, 2018, Tri International Consulting Group 3rd floor, Global Tower, Al Shuhada street Sharq, Kuwait PO Box 21744 13087 Al Safat, Kuwait
[18] أنظر تقرير الشال، 25.5 الف كويتي عاطل عن العمل، بارتفاع 6 في المئة، منشور في جريدة الانباء، 2 سبتمبر 2018، https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news
[19] Kuwait Central statistics Bureau 2016; Kuwait Public Authority for Civil Information 2016; Qatar Ministry of Development Planning and Statistics 2014; Statistics Centre Abu Dhabi, 2017; Saudi Ministry of Labour and Social Development 2016; Oman National Centre for Statistics and Information 2017; Bahrain Labour Market Research Authority 2014; Eurostat 2016, “Public administration, defense, education, human health and social work activities
[20] POST OIL GULF: SMEs TO THE RESCUE?, AUTHORS: Antonio Carvalho, Joel Ghosn, Joseph Kassab, Ghazi Al Naqeeb, CONTRIBUTOR: Lars-Erik Ödman, 2018, Tri International Consulting Group 3rd floor, Global Tower, Al Shuhada street Sharq, Kuwait PO Box 21744 13087 Al Safat, Kuwait
[21] 28. Global Competitiveness Index Report 2019
[22] Doing business 2019 Report, Training and reform, world bank, 16th editon, http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/k/kuwait/KWT.pdf
[23] Doing business 2019 Report, المرجع نفسه