- الكويت قبل الأخيرة خليجيا في مشاركة المرأة في المناصب القيادية في الحكومة
- الامارات الأولى خليجيا في تمكين المرأة من المناصب التشريعية والحكومية
- تعزز مشاركة المرأة الخليجية في الحياة السياسية واستمرار تحديات مساواتها بالرجل في المناصب القيادية
- ارتفاع نسبة تمثيل المرأة الخليجية في المجالس التشريعية الى نحو 17 في المئة
- المرأة الخليجية تقترب من منافسة المرأة المغاربية على مستوى التمثيل البرلماني
- هل بات ضروريا توجه الكويت لتحديد كوتا برلمانية نسائية؟
ارتفعت مشاركة المرأة الخليجية في البرلمانات ومجالس الشورى الى نحو 16.7 في المئة في عام 2018 مقارنة بنحو 11 في المئة في 2017، وذلك بعد قيام عدد من الدول الخليجية برفع نسبة التمثيل النسائي البرلماني لتقترب من نسبة تمثيل المرأة المغاربية في البرلمانات والتي تقدر بنحو 23.8 في المئة وذلك اعتمادا على آخر احصائيات البنك الدولي لعام 2017 مع اضافة بعض التعديلات على الارقام تلك المتعلقة بنسبة التمثيل في قطر والامارات التي رفعت سقف التمثيل الى 50 في المئة بعد ان كان نحو 23 في المئة.
على الرغم من التحسن الملحوظ في نسب تمثيل المرأة في المجالس التشريعية يبقى وجود المرأة في البرلمان الكويتي وبقية مجالس الشورى الخليجية محدودا مقارنة بالنسب العالية لمشاركة النساء وتمثيلهن الفاعل في البرلمانات العربية وخصوصا المغاربية.
وفيما تسابقت دول الخليج في رفع نسب تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية حلت الكويت الأخيرة خليجيا في ترتيب التمثيل النسائي في البرلمان ومجالس الشورى وقبل الأخيرة خليجيا على مستوى نسبة التمثيل النسائي في المناصب الوزارية والوظائف القيادية العليا.
على مستوى دراسة نسب التمثيل البرلماني وليس العدد، تقدمت السعودية على باقي دول الخليج في تخصيص 20 في المئة بأمر ملكي منذ العام 2011 كنسبة تمثيل للنساء في مجلس الشورى. الى أن رفعت الامارات هذا العام سقف التمثيل النسائي في المجلس الوطني الاتحادي، وهو مجلس استشاري، إلى 50 في المئة اعتبارا من الدورة المقبلة هذا العام. وبذلك سيزيد عدد النساء في المجلس الوطني الاتحادي من تسع نساء إلى 20 العام المقبل. وباتت الامارات حسب نسب التمثيل النسائي في المؤسسات التشريعية الأولى خليجيا متقدمة على السعودية (30 عضوا) التي حلت في المرتبة الثانية تلتها البحرين بنحو 12 عضوة بين مجلس النواب ومجلس الشورى. اذا ارتفعت نسبة تمثيل المرأة البحرينية في السلطة التشريعية إلى 18.75 في المئة مقارنة بـ 15 في المئة في الفصل التشريعي الرابع.
وحلت قطر في المرتبة الرابعة بنحو 8.88 في المئة بوجود 4 نساء في مجلس الشورى بالتعيين. فيما تذيلت الكويت (2 في المئة) وعمان (1.17 في المئة) قامة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان ومجالس الشورى بعضوة واحدة لكل منهما.
ولا يبدو التمثيل النسائي في مجلس الشورى العماني بأحسن حالاً من تمثيل المرأة في المجالس البلدية ففي الفترة الثامنة أي الفترة الحالية 2015 ـ 2019 احتفظت مرأة عمانية واحدة بمقعد عضوية المجلس وهي نعمة البوسعيدي من بين (20) امرأة دخلن الانتخابات مقابل نحو 600 مرشح.
ووحده مجلس الدولة المعيّن يبدو أحسن حالاً إذ يضمّ 13 امرأة من مجموع 84 عضوا.
أما في الكويت فتعد تجربة مشاركة المرأة في الحياة السياسية رائدة ومتقدمة على بقية دول الخليج الا ان نسب التمثيل والمشاركة تراجعت منذ 2011. اما بالنسبة للمرأة البحرينية فقد استحوذت على 42 في المئة من رئاسة لجان مجلس الشورى و10 في المئة من رئاسة لجان مجلس النواب، منوهة الى أن المرأة تولت منصب النائب الثانى لرئيس مجلس النواب فى ثلاث فصول تشريعية.
وما عدى التجربة الرائدة لمشاركة المرآة الكويتية والبحرينية في الحياة السياسية تعد بقية تجارب دعم حضور المرآة في التمثيل في المجالس التشريعية تجارب ناشئة دعمتها قرارات سياسية. في السعودية تم تعيين نحو 103 من النساء في مجلس الشورى ليقمن بالعمل الاستشاري والدعم للعضوات ويوجد بذلك نحو 133 سعودية بإضافة عدد العضوات الثلاثين يُدرن النشاط النسائي في المجلس. وفي الامارات صدر قرار في 2018 برفع التمثيل النسائي في المجلس الوطني الاتحادي الى نصف أعضاء المجلس. أما في قطر فقد صدر قرار أميري رقم (22) لسنة 2017 بتجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الشورى وتعيين 28 عضوا جديدا في مجلس الشورى بينهم 4 نساء.
أما على مستوى التمثيل النسائي في المناصب الوزارية فحلت الامارات في المرتبة الأولى خليجيا في تمكينها للنساء من تقلد مناصب وزارية ووظائف قيادية عليا. وتشغل المرأة في الإمارات نسبة 66 في المئة من وظائف القطاع الحكومي وهي واحدة من أعلى النسب في جميع أنحاء العالم، ومن تلك النسبة تشغل المرأة 30 في المئة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار. وفي مجلس الوزراء بتشكيلته الجديدة بلغ تمثيل المرأة 27.5 في المئة، بعد دخول خمس وزيرات جديدات من بين ثمانية وزراء يدخلون المجلس لأول مرة ليبلغ عدد الوزيرات في الحكومة ثماني وزيرات.
وبوزيرة واحدة ومنصب رئيسة مجلس النواب التي حضيت به بالانتخاب فوزية بنت عبدالله زينل وحضور في مواقع صنع القرار وسوق العمل حلت المرأة البحرينية في المرتبة الثانية خليجيا، اذ تستحوذ المرأة على نسبة 53 في المئة من العاملين في القطاع الحكومي، و5 في المئة من المناصب الوزارية، و23 في المئة في المناصب القيادية، و30 في المئة في منصب مدير إدارة، و59 في المئة نسبة العاملات البحرينيات في الوظائف التخصصية.
وفي المرتبة الثالثة حلت دولة قطر على صعيد تمكين المرأة من المناصب القيادية، اذ تشير التقارير الإحصائية الرسمية إلى أنّ نسبة تمثيل المرأة القطرية في مواقع صناعة القرار تبلغ 30 في المائة مع وجود وزيرة واحدة في التشكيل الحكومي، وتهدف رؤية قطر الوطنية 2030، والسياسة السكانية 2017 — 2022 إلى رفع هذه النسبة مع زيادة التمثيل السياسي للمرأة القطرية..
وتعد دولة قطر أول دولة خليجية تتسلم فيها امرأة منصبا وزاريا، وذلك في العام 2003، وتلاها تعيين وزيرة للصحة عام 2008، ثم تعيين وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2013، وفي آخر تشكيل وزاري تشغل سيدة هي سعادة الدكتورة حنان الكواري منصب وزيرة الصحة العامة، إضافة إلى عدد من وكيلات الوزارات.
وفي المرتبة الرابعة على مستوى تمكين المرأة من المناصب القيادية العليا في الحكومات حلت سلطنة عمان اذ انها تعتبر اكثر الدول الخليجية التي تسعى لزيادة تمكين المرأة من المناصب القيادية وحازت في عام 2018 على المرتبة الأولى في تمكين المرأة العمانية، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن مركز دراسات مشاركة المرأة العربية التابع لمؤسسة “المرأة العربي”.
وبوجود وزيرتان في الحكومةً تشغل المرأة نسبة 41 في المئة من العاملين بالقطاع الحكومي، 22 في المئة منهن في وظائف “إدارة عليا ووسطى ومباشرة” حسب تقرير للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني. تقابل ذلك نسبة 23 في المئة من العاملين في القطاع الخاص، و 89 في المئة من العاملين في الصناعات الحرفية، وهو مجال تدأب الحكومة على تنميته وتوطئة قدم المرأة العمانية فيه، كمنتجة ورائدة وسيدة أعمال.
وفي المرتبة الخامسة قبل الأخيرة حلت الكويت بوزيرتين في الحكومة و12 في المئة فقط نسبة النساء الكويتيات في المناصب القيادية حسب آخر إحصائية رسمية حديثة صادرة عن الإدارة المركزية الكويتية للإحصاء التي كشفت أن نسبة النساء الكويتيات في المناصب القيادية في كل القطاعات الحكومية لا تتجاوز 12في المئة.
وأوضحت الاحصائية أن عدد المناصب القيادية في القطاع الحكومي بلغ 531 منصبا تشغل النساء منهم 68 منصبا فقط.
وحلت في آخر الترتيب المملكة العربية السعودية اذ لم تتقلد أي امرأة سعودية منصبا وزاريا في منذ زمن بعيد حسب احصائيات وزارة الخدمة المدنية السعودية في 2018. فيما تشغر امرأة واحدة منصبا بين الوظائف الممتازة، بينما بلغت نسبة مشاركة المرأة في الوظائف العليا 1.5 في المئة فقط. وبدت الفجوة بين الرجال والنساء على مستوى تقلد المناصب العليا كبيرة جدا. وهو ما دفع بالسلطات للاهتمام بمشروع تحقيق التوزان بين الجنسين في الخدمة المدنية.
خلاصة
يتضح من خلال دراسة نسب التمثيل النسائي في المجالس التشريعية والحكومات الخليجية استمرار عدم مساواة المرأة مع الرجل في تقلد المناصب والترقيات. وبالتالي تستمر هيمنة الرجال على المناصب النيابية والحكومية مقابل مشاركة ضعيفة للنساء على رغم من بعض التحسن التي شهدته نسب ترقي بعض النساء الى مناصب قيادية في بعض الدول الخليجية. ومن اجل رفع تحديات تعزز دور “المرأة القيادية” وجب على الدول الخليجية زيادة توفير الفرص المتكافئة ودعم تدريب وتأهيل النساء في المراكز القيادية وفهم القيادة والإدارة وبحث المعوقات التشريعية والاجتماعية لتولي المرأة المناصب القيادية وآلية تمكين المرأة ووصولها الى مواقع صنع القرار. بالإضافة الى زيادة توعية المجتمع بقدرات المرأة في صنع القرار وادارة الشؤون السياسية.
المصدر : مركز دراسات الخليج العربي “CSR“
